سالانه بین 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود. این یعنی بیش از درآمد نفت در سال‌های اخیر فقط به‌صورت قاچاق، کالا به کشور وارد شده است. پیامدهای منفی قاچاق بر کسی پوشیده نیست. کاهش نرخ اشتغال و ضربه به تولید داخل، خروج بی‌بازگشت ارز و سست کردن بنیان اقتصادی از مضراتی است که به دلیل قاچاق کالا به ما تحمیل می‌شود.
بیشتر بخوانید: واردات کالا
انواع قاچاق کالا
قاچاق به فعل انتقال غیرقانونی کالا اطلاق می‌شود. این را همه می‌دانیم ولی قاچاق تنها به کالاهای ممنوعه و انتقال از مسیرهای غیرمجاز محدود نمی‌شود و بر اساس قانون مصادیق بیشتری را شامل می‌شود. اگر از منظر یک تاجر به قانون قاچاق نگاه کنید می‌دانید که در ممکن است در شرایطی که حتی فکرش را هم نمی‌کنید کالای وارداتی شما مشمول قاچاق شود.
نگاهی بیندازیم به جزئیات قانونی کالاهای قاچاق:
- مسیرهای غیرمجاز: کالاهایی که از مسیرهای غیرمجاز و یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرک کشور وارد یا از آن خارج می‌شوند، کالای قاچاق به‌حساب می‌آیند.
- مسیرهای مجاز: کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و توسط سازمان‌های بازرسی در داخل کشور کشف شوند، نیز در دسته کالاهای قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرند.
- خودروهای مناطق آزاد: خارج نکردن وسایل نقلیه ظرف مهلت تعیین شده از قلمرو گمرک کشور و یا عدم تحویل کالاهای عبور داخلی شخصی، ظرف مهلت مقرر از موارد قاچاق کالا به‌حساب می‌آید.
- خروج کالا از گمرک: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی، بدون اظهار گمرکی یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی به گمرک، از مصادیق قاچاق کالا و ارز است.
- صادرات کالای ممنوعه: کالاهایی که ورود یا صدور آنها طبق قوانین ممنوع بوده و تحت عناوین کالای مجاز یا مجاز مشروط اظهار شود.
- کالای اضافه غیر هم‌نوع: وجود کالای اضافی به همراه کالای اظهارشده مشروط بر اینکه از نوع کالای اظهار شده نباشد، در دسته قاچاق جای می‌گیرد.
- واردات خلاف اظهار: کالاهای مُجازی که تحت عنوان کالای دیگر (با تعرفه کمتر) یا با استفاده از نام دیگر در اسناد تسلیمی به گمرک خلاف واقع اظهار شوند قاچاق هستند.
- اظهار اسناد جعلی: کالاهایی که به‌قصد معافیت گمرکی با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوز‌های جعلی، به گمرک اظهار شود.
- صادرات با اظهار ارزش کمتر: اگر کالاهای صادراتی که برای آنها پروانه خروج صادر گردیده است با کالای مشروط یا دارای ارزش کمتر تعویض شوند نیز از مصادیق قاچاق کالا هستند.
رفع مشکل کالای قانونی مشکوک به قاچاق
در زمانی که کالا به دلایلی مشکوک به قاچاق می‌شود و احتمال ضبط آن توسط مقامات وجود دارد، می‌‌توان با ارائه اسناد مثبت گمرکی رفع ابهام کرد. این اسناد به شرح زیر هستند:
- پروانه ورود گمرکی
- پته گمرکی
- قبض سپرده موجب ترخیص کالا
- قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
- پروانه عبور
- پروانه مرجوعی
- پروانه ورود موقت
- پروانه ورود موقت برای پردازش
- پته عبور
- پروانه کران‌بری (کابوتاژ)
- پروانه صادراتی
- پروانه صدور موقت
- کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
- کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک
مجازات قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط ونه یارانه‌ای
تا اینجا به کالای قاچاق و روش‌های حل اختلاف ناشی از قاچاق پرداختیم ولی حالا به مجازات واردات کالای قاچاق بپردازیم. بر اساس ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی هم محکوم می‌شود:
- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا 2 برابر ارزش کالا
- کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا 3 برابر ارزش کالا
- کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل 2 تا 4 برابر ارزش کالا
- ارز ورودی: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا 2 برابر بهای ریالی آن
- ارز خروجی: جریمه نقدی ارز خروجی، 2 تا 4 برابر بهای ریالی آن
- خریدوفروش ارز: جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، 2 برابر بهای ریالی آن
بر اساس این قانون عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
بر اساس تصویب‌نامه دولت (سال 95) گروه‌های کالاهای یارانه‌ای شامل کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های کشاورزی و حامل‌های انرژی می‌شوند.
بر اساس این ماده قانونی خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
نگهداری کالای قاچاق
نگهداری، عرضه یا فروش کالاهای مجاز، مجاز مشروط و یارانه توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز مشمول جریمه نیز می‌شود.
بر اساس ماده 19 این قانون درصورتی‌که کالای قاچاق موضوع ماده 18 این قانون (کالاهای مجاز، مجاز مشروط و یارانه) با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.
- تبصره 1- صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
- تبصره 2- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (18) این قانون محکوم می‌گردد.
- تبصره 3- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق‌الکشف یا پاداش تعلق نمیگیرد.
مجازات قاچاق کالای ممنوعه چیست؟
مجازات کالای ممنوعه بسیار شدیدتر است و شامل مجازات زندان هم می‌شود. ضبط وسیله نقلیه و ملکی که در آن کالای قاچاق نگهداری می‌شود هم بخشی از مجازات‌هاست. هم می‌شود. بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود. این مجازات به شرح زیر است.
| ارزش کالای قاچاق (تومان) | جریمه نقدی | مجازات زندان |
|---|---|---|
|
تا 1 میلیون تومان |
2 تا 3 برابر ارزش کالا |
– |
|
از 1 تا 10 میلیون |
3 تا 5 برابر ارزش کالا |
– |
|
از 10 تا 100 میلیون |
5 تا 7 برابر ارزش کالا |
6 ماه تا 2 سال زندان |
|
بیش از 100 میلیون |
7 تا 10 برابر ارزش کالا |
2 تا 5 سال زندان |
جمع بندی
سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که اثرات منفی آن شامل کاهش اشتغال، آسیب به تولید داخل و خروج ارز است. قاچاق می‌تواند شامل مسیرهای غیرمجاز، اظهار خلاف واقع، و واردات یا صادرات کالای ممنوعه باشد. برای رفع ابهام، ارائه اسناد گمرکی معتبر ضروری است. مجازات قاچاق شامل جریمه نقدی، ضبط کالا، و در موارد شدیدتر زندان است. کالاهای قاچاق بسته به نوع آن (مجاز، مجاز مشروط، یا ممنوعه) مجازات‌های متفاوتی دارند. این اقدامات برای حفظ اقتصاد ملی و حمایت از تولید داخلی ضروری است.
