رویه های گمرکی چیست و انواع آن

رویه های گمرکی
آنچه در این مطلب خواهید خواند
    Add a header to begin generating the table of contents

    رویه‌های گمرکی یکی از مهمترین مواردی است در تنظیم اظهارنامه باید یه طور صحیح قید شود. با توجه به رویه انتخاب شده اظهارکننده کالا موظف است تمامی مقررات و قوانین لازم را رعایت کند، تا مشمول مغایرت و تخلف گمرکی نشود.

    رویه گمرکی چیست؟

    رژیم یا رویه گمرکی همان قوانین و مقرراتی است که بر اساس آن‌ها، کالاهای وارداتی و صادراتی برای منظور معینی اظهار می شوند. رویه های گمرگی هر دو مسیر تجارت خارجی، یعنی واردات و صادرات را در برمی‌گیرد.

    • رویه‌های گمرکی واردات شامل: (ورود قطعی- موقت- صدور مجدد یا مرجوعی – ترانزیت خارجی و ترانزیت داخلی) است.
    • رویه‌های گمرکی صادرات شامل: (صادرات قطعی- موقت- ورود مجدد یا مرجوعی) است.

    انواع رویه های گمرکی

    کالای ورودی
    • رویه کالای ورودی
    • رویه کالای صدوری
    • رویه کالای  مسافری
    • رویه پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی
    • رویه مرسولات پست بین المللی
    • رویه فروشگاههای آزاد
    • رویه وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری
    • رویه انتقالی
    • رویه کابوتاژ ( کران بری )

     

    رویه گمرکی کالاهای ورودی

    ماده ۴۷ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:

    • الف ـ ورود قطعی
    • ب ـ ورود موقت
    • پ ـ ورود موقت برای پردازش
    • ت ـ کالای مرجوعی ( اعاده به خارج از کشور )
    • ث ـ عبور خارجی
    • ج ـ عبور داخلی

    عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی‌‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌شود، تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

    الف. مواد قانونی ورود قطعی

    • ورود قطعی، نوعی رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی، با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.

    در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل‌گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب‌دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی، از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند. همچنین می‌تواند قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید.

    درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتجلسه که به تأیید گمرک ایران می‌رسد، متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود، در این‌صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی که مرجع تحویل‌گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب‌دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.

    ب. ماده قانونی ورود موقت

    • ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به‌ طور موقت، به قلمروگمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید، بدون این‌ که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

    چه کالاهایی می‌توانند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت وارد قلمرو گمرکی شود؟

    1. کالاهای با هدف عرضه در نمایشگاه‌ها
    2. دستگاه‌های فیلم‌برداری، عکسبرداری هوایی و فیلم‌های همراه آنها
    3. دستگاه‌های مطالعات علمی، آموزشی، فنی و مهندسی نقشه‌کشی
    4. تجهیزات و ابزار سدسازی، اسکله‌ها، راهسازی، حفاری و اکتشاف
    5. تجهیزات نصب و سوارکردن کارخانجات و تاسیسات صنعتی و نظایر آن
    6. لوازم یدکی و وسایل تعمیر دستگاه‌های فوق‌الذکر
    7. وسایل نقلیه سواری اشخاص غیرمقیم ایران برای استفاده شخصی. همچنین محفظه‌های حمل بار (کانتینر)، ظروف و تکیه‌گاه‌های چندبار مصرف و وسائل نقلیه حمل و نقل بین المللی کالا و اشخاص که برای حمل کالا و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می‌کنند.
    8. کالاهائی که طبق قرارداد گمرکی بین‌المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آنرا پذیرفته است
    9. وسائل امدادی و لوازم کمک‌های بشردوستانه

    ماده قانونی ورود موقت برای پردازش

    • ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به‌ طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف دارد نیز می‌شود. کالاهای کمکی از قبیل روان ‌کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به‌ دست آمده محصولاتی باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به ‌دست می‌آیند.

    تبصره ۱ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تولیدی ذی‌‌ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود.

    تبصره ۲  نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

    مرجوعی در رویه گمرکی

    ت. مرجوعی

    ماده ۵۲ .مرجوعی رویه‌ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به‌ فروش نرسیده است، می‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

    تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

    ث. ماده قانونی عبور خارجی

    عبورخارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به‌ منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.

    تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرائی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود، صورت‌مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد(۵%) و کالای اضافی غیر هم‌نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون می‌گردد. در این‌صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود.

    • ماده ۵۵ . در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.

    تبصره. چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگُنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکان‌پذیر است.

    هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته‌ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می‌نماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می‌شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می‌گردد. هرگاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این‌صورت طبق مقررات قاچاق رفتار می‌شود.

    تبصره. در مواردی که بر اثر کنترل‌های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر میگردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می‌شود.

    • ماده ۵۷ .هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود.

    تبصره ۱ . درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می‌شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور میگردد.

    تبصره ۲ .گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

    • ماده ۵۸ . مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.
    عبور خارجی در رویه های گمرکی

    ج. عبور داخلی

    ماده ۵۹ . عبور داخلی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میگردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده میشود

    ماده ۶۰ .گمرک می‌تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب‌ دیدگی و فقدان کالا بهجز [به جز] در موارد قوه قهریه(فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.

    تبصره ۱. هزینه‌های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیر موارد قوه قهریه (فورس ماژور) برعهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی‌شود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.

     تبصره ۲. عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب‌ دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است.

    تبصره ۳.گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط اینکه در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد. به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.

    تبصره ۴ .به منظور بهره برداری از ظرفیت‌های خالی گمرک‌ها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی، گمرک حسب درخواست سازمان مسئول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکات و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه‌های انتقال را در ابتداء متقبل می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحویل گیرنده ذی‌ربط است.

    ماده ۶۱ .هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورت‌مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. درصورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی هم‌نوع مازاد بر پنج درصد (۵%) یا کالای اضافی غیرهم‌نوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می‌شود.

    ماده ۶۲ . هـرگاه کـالای عـبور داخلی به طور کلـی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود، جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می‌گردد.

    تبصره . در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آییننامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، گمرک می‌تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید. مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود.

    ماده ۶۳ . در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه میشود

     کالای عبوری درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است.

     درصورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورس‌ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال میشود.

    کالاهای صدوری

    کالای صدوری یکی از رویه های گمرکی است که شامل ( صدورقطعی، استرداد حقوق ورودی، صدور موقت) است که در ادامه به توضیح هرکدام از این رویه ها میپردازیم

    الف.صدور قطعی

    ماده ۶۴ . صدور قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می‌شود.

    تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

    ماده ۶۵ .ترخیص‌کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود. منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی‌های قرنطینه‌های و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

    تبصره ـ ترخیص‌کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین‌‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

    ب. استرداد حقوق ورودی

    ماده ۶۶ .حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.

    تبصره ۱ .کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می‌شود. چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می‌گردد.

    تبصره ۲ .حقوق ورودی تسریع‌کننده ها (کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می‌شود. ولی ابزارآلات و مواد روان‌کننده و مانند آن‌ها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می‌گیرد شامل مقررات استرداد نیست.

    تبصره ۳ . استرداد می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.

    تبصره ۴ . مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود.

    ماده ۶۷ .به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کاررفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامۀ صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.

    تبصره .اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.

    ماده ۶۸ . استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می‌شود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان‌هایی غیر از گمرک وصول شود، گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان‌های مذکور اعلام می‌نماید. گمرک و سایر سازمان‌های وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.

    ماده ۶۹ .چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات بهکار [به کار] رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد میگردد.

    ماده ۷۰ . هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) این قانون است.

    رویه گمرکی کالای صدوری

    پ. صدور موقت

    ماده ۷۱ . صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.

    تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

    ماده ۷۲ .درصورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می شود.

    تبصره ۱.کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچگونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود.

    تبصره ۲. چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده(۱۰۹) این قانون اقدام نماید.

    ماده ۷۳.هر گاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری که از طـرف گمرک روی بسته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء می گردد.

    ماده ۷۴. کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

    تبصره. چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است.

    ماده ۷۵.دام‌هایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.

    سایر رویه های گمرکی

    رویه گمرکی  کالای مسافری

    ماده ۷۶ .منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می‌گردند:

    • شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود.
    • شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود.

    تبصره ۱.مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

    تبصره ۲.شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌ گردد.

    ماده ۷۷. مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلم‌برداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات‌موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخ‌دار (ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمک‌های اولیه، تجهیزات پزشکی قابل‌ حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود. طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.

    ماده ۷۸.مسافران غیرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

    تبصره ۱. وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، میتواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد.

    تبصره ۲. چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد

    5/5 (2 نظر)