فضای کسبوکار در ایران طی سال‌های اخیر با توجه به فشارهای سیاسی شدید و تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا از یک‌سو و عدم برنامه‌ریزی صحیح دولت و نوسانات بازار، باعث به وجود آمدن موانع زیادی بر سر راه بازرگانان و تجار شده و برخی از آنان را تا مرز ورشکستی پیش برده است. در ادامه به بررسی موانع و مشکلات کسبوکار در ایران از دو دیدگاه خارجی و داخلی که در سال جاری برای تجار پیش‌آمده، پرداخته شده است. همچنان با شرکت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا ، واردات کالا از چین ، واردات کالا از دبی و حمل هوایی و حمل دریایی کالا همراه باشید.
بررسی فضای کسبوکار در ایران
طبق آمارها از سوی بانک جهانی، ایران محیط آسان و راحت جهت کسبوکار برخوردار نیست. به‌طوری که در سال ۲۰۱۵ در جایگاه ۱۵۲ از میان ۱۹۰ کشور قرار داشت و در سال ۲۰۱۷ توانست به رده ۱۲۰ صعود کند. مشخص است که نسبت به بسیاری از کشورها و بالأخص کشورهای سند چشم‌انداز فضای کسبوکار در ایران با موانع زیادی روبه‌رو است.
موانع کسبوکار از نظر خارجی
فعالیت‌های اقتصادی و کسبوکار در ایران، بسیار متأثر از عوامل خارجی است. این مسئله برای بازرگانان که مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌ورزند، بیشتر به چشم می‌آید. برخی از موانع به‌صورت ناخواسته و ناشی از تحریم‌ها و برخی دیگر ناشی از سیاست‌های کلی و داخلی کشور بخصوص رکود اقتصادی شدید است. ازجمله موانع کسبوکار در ایران از دیدگاه خارجی را، می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
– تحریم‌ها و فشارهای وارده از طرف کشورهای دیگر به‌خصوص آمریکا
پس از برجام، قدم‌های خوبی برای رفع این مانع در کشور برداشته شد، اما کافی نبوده است. به‌طوری‌که در شرایط یکسان و برابر کیفی و قیمتی با کشورهای دیگر رقیب در منطقه، جهت صادرات یا واردات کالا، باز هم آن‌ها به دلایل مختلف بخصوص تعرفه‌های پایین‌تر پیروز شده و با قیمت‌های کمتر و شرایط آسان‌تر اقدام می‌کنند.
همچنین برجام از قدرت لازم برای مقابله با تحریم برخوردار نبود. به طور نمونه تحریم‌های جدید که از سوی آمریکا، پس از لغو برجام توسط این کشور اعمال گشت که باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری از جمله نوسانات شدید ارزی و عدم امکان فعالیت اقتصادی با برخی از کشورها شده است.
– حضور کمرنگ در توافق‌نامه‌های اقتصادی دنیا و منطقه
متأسفانه تعلل فراوان در پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) تأثیر بسیاری بدی در فضای کسبوکار در ایران گذاشته و یکی از موانع اصلی بر سر راه بازرگانان و تجار است. از آبان ماه سال ۱۳۸۸ که اولین درخواست ایران برای عضویت در این سازمان ارسال شد تا حال حاضر در پشت درهای بسته به انتظار نشسته است. البته فشارها و دخالت‌های آمریکا در جلوگیری از ورود ایران به سازمان تجارت جهانی را نیز نباید نادیده گرفت. در سال ۹۲ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم برنامه الحاق کشور به WTO را عنوان کردند ولی باز توفیقی حاصل نشد. جدا بودن کشور از این سازمان درحالی‌که تقریباً اکثر کشورهای منطقه حتی افغانستان و عراق در حال پیوستن به آن هستند، اقتصاد و روابط بازرگانی خارجی کشور را به انزوا کشانده و بر ارتقای کیفیت محصولات داخلی نیز اثر سوئی گذاشته است.
– عدم امکان استفاده از تسهیلات بین‌المللی
تحریم‌ها سیستم بانکی کشور را برای برقراری ارتباط با سایر کشورها دچار اختلال فراوانی کرده است که سبب شده فعالان اقتصادی به‌آسانی نتوانند از تسهیلات بین‌المللی نظیر فاینانس و یوزانس استفاده نمایند.
موانع اصلی کسبوکار از دیدگاه داخلی
اشاره شد که اتخاذ تصمیمات ناصحیح دولتها و عدم پیگیری برنامه‌های تدوین شده و نیز نبود سیستم مدیریتی و کنترلی کارآمد به فشارهای خارجی دامن زده و باعث به وجود آمدن موانع زیر در کسبوکار از بعد داخلی شده است.
– وجود تعرفه‌های سنگین دو طرفه با برخی کشورها و یا بعضی از کالاها
– مشکل در نظام بانکی و سختی فراوان در انتقال پول
– نبود رایزن بازرگانی و یا فعالیت کم برخی از آن‌ها در بعضی از کشورها
– مالیات‌های سنگین و اعمال فشار برای دریافت از کسب‌وکارهای شناخته شده
– عدم توان مالی بانک‌ها و رد تقاضا جهت ارائه تسهیلات به دلیل معوقه‌های سنگین گذشته
راهکار از میان برداشتن موانع کسبوکار
مطمئنا در بعد خارجی اصلی‌ترین و اساسی‌ترین راه جهت از بین‌بردن موانع، مقابله با تحریم‌ها و از میان برداشتن آن‌هاست که نیاز به همکاری سایر کشورها و دولتها دارد. اما می‌توان با ایجاد بستری مناسب مشکلات داخلی را برطرف ساخت تا فعالان اقتصادی حداقل در داخل کشور راحت‌تر بتوانند کار کنند و توان مبارزه با موانع خارجی را داشته باشند.
در این راه ارائه تسهیلات و تخفیفات مالیاتی علاوه بر این‌که باعث تشویق و کمک به صاحبان کسب وکار می‌شود، کشور را از رکود فراگیری که دامنگیر آن شده، نیز نجات می‌دهد.
سخن آخر
با این‌که دولتمردان سخت در تلاش برای از میان برداشتن موانع داخلی و خارجی جهت هموارتر کردن فضای کسبوکار در ایران هستند و قدم‌های نیز برداشته‌اند اما هنوز کافی نبوده و نیاز به کار بیشتری دارد. به‌طوری که قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار که در دولت دهم به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و به دولت نیز ابلاغ شده بود، هنوز اجرایی نشده است. البته آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین گشته و در اختیار دولت یازدهم قرار گرفته است.
انتظار می‌رود با توجه بیشتر دولت دوازدهم به اجرای شدن این قوانین و استفاده از پتانسیل‌های آن، فعالیت‌های اقتصادی در کشور افزایش یابد.
