به گزارش اقتصاد آنلاین، دولت در سال ۱۴۰۱ و بر اساس آنچه که در قانون بودجه کل کشور در این سال آورده شده، بسیاری از محاسبات خود در حوزه گمرک را با تغییراتی مواجه ساخته و نرخ های جدیدی را بر اساس آنچه که مصوبات مجلس در قانون بودجه است، در مقابل مشتریان خود اعمال می کند.
بعد از افزایش نرخ محاسبات ارز حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان یا همان نرخ ETS، حالا گمرک کشور در ابلاغیه ای جدید که به امضای علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک رسیده، صادرکنندگان را ملزم به اجرای ضوابط جدیدی در صادرات کالا نموده است.
در فرم تعهدنامه ای که گمرکات برای صادرکنندگان طراحی کرده و در اختیار آنها قرار می دهند، آمده است: « اینجانب… (به عنوان صاحب کالا/ مدیرعامل/ اظهارکننده) متعهد می گردم هر گونه مابه التفاوت ناشی از تغییرات احتمالی حقوق و عوارض صادراتی و مالیات سال ۱۴۰۱ را پرداخت نمایم ».
بر اساس آنچه که در این بخشنامه ذکر شده، در جزء س ذیل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده است تا به ازای صادرات هر راس دام سبک، مبلغ ۵۳۷ هزار ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ ۱۶۷ هزار ریال از صادرکنندگان دام دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
البته در بخش واردات هم تغییراتی رخ داده است؛ به نحوی که بر اساس آنچه که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ذکر شده، قرار بر این است که در سال جاری، مبنای محاسبه ارز اعمال شده در محاسبات حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان تغییر کند؛ حالا این موضوع سبب شده تا گمرک با ارایه فرم هایی به واردکنندگان، از آنها تعهد بگیرد که هر گونه مابه التفاوت نرخ ارز محاسباتی در حقوق و عوارض گمرکی را بر اساس نرخ جدید، پس از انجام محاسبات بپردازند.
در واقع، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان هم رسیده و اکنون به قانونی لازم الاجرا تبدیل شده است، نرخ ارز مبنای محاسبات حقوق ورودی را از ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی به ارز سامانه ای تی اس بانک مرکزی تغییر داده که بر اساس آن، نرخ محاسباتی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان تغییر کرده است.
بر این اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمامی محاسبات مرتبط با حقوق و عوارض گمرکی، بر مبنای این ارز محاسبه شده و تمامی واردکنندگان مکلف هستند تا محاسبات خود را به این طریق انجام دهند.
منبع: اقتصادآنلاین
