در سال‌های گذشته واردات خودرو ممنوع شد و بارها طرح‌هایی برای رفع این ممنوعیت مطرح شد ولی حالا خبرهایی امیدوارکننده‌تر در مورد رفع این محدودیت به گوش برسد. ممکن است در سال جاری یا سال بعد شاهد ورود خودروهای جدید به خیابان‌ها باشیم و دوباره شاهد فعالیت شرکتهای بزرگ وارداتی خودرو باشیم که این سال‌ها به خدمات جانبی و واردات قطعات و لاستیک بسنده کرده‌اند.
در ماه‌های ابتدایی تغییر دولت، مجلس طرح آزادسازی واردات خودرو را ابتدا در کمیسیون صنایع و معادن تصویب کرد. سپس در روزهای آخر شهریور 1400 این مصوبه به رای گذاشته و با اکثریت آرا مورد موفقیت قرار گرفت.
شرایط و قوانین واردات خودرو
در طرح جدید مجلس واردات خودرو به صورت محدود خواهد بود و حداکثر تعداد خودروهای هر 6 ماه توسط شورای رقابت بررسی میشود. بر اساس این طرح سقف معین شده برای خودروی وارداتی بر اساس تفاوت نیاز و عرضه خودروسازان داخلی معین میشود.
با این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو وارد کنند. این واردات به دو روش:
• در ازای صادرات کالا
• واردات بدون انتقال ارز
انجام می‌گیرد. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی باهدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. واردات خودرو بر اساس طرح نهایی مجلس برای خودروهای صفر آزاد خواهد بود و خودروی دست‌دوم نمی‌توان وارد کرد.
طرح 12 ماده‌ای مجلس برای واردات
ماده۱ – (تعیین تعرفه ظرف 3 ماه) دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی ۵۵ درصد ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تعیین کند.
ماده۲ – (کاهش تعرفه به 20 درصد تا سال 1404) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور افزایش رقابت پذیری خودروهای تولید داخل به گونه ای برنامه ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی و با میانگین سالانه ۵ درصد تا ۱۰ درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم انداز بیست ساله ۱۴۰۴ میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به ۲۰ درصد برسد.
ماده۳ – خودروهای سواری تمام برقی و برقی- بنزینی(هیبریدی)، مشمول سود بازرگانی می شوند و وضع هرگونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است.
ماده۴ – جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از ۲۵ درصد تعرفه واردات موضوع ماده ۱ این قانون باشد.
ماده ۵ – واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی با رعایت ماده5 قانون هوای پاک مصوب ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶ مشروط به وجود خدمات پس از فروش مربوط به آن خودرو براساس ضوابطی است که ظرف مدت یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
ماده۶ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت مشارکت فعال و مؤثر نمایندگان اتاقها، انجمن ها و تشکلهای تخصصی کارگری و کارفرمایی ذیربط در کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و کارگروه های آن بسترهای لازم را مهیا سازد.
ماده۷ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری اتاق ها، تشکل ها و انجمن های تخصصی ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
ماده ۸ – سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای حداقلی 85 گانه تولید خودرو در سال ۱۳۹۷ به گونه ای برنامه ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور تا پایان سال جلوگیری کند. ارتقای این استانداردها باید سالانه توسط سازمان ملی استاندارد تعیین و به هنگام سازی شود. همچنین شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأییدیه سازمان ملی استاندارد است.
ماده ۹ – کلیه درآمدهای ناشی از این قانون به خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد آن پس از پیشبینی در بودجه های سنواتی به تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می یابد.
ماده۱۰ – پلیس راهنمایی و رانندگی کشور هنگام ترسیم و تهیه گزارش تصادفات و نیز کارشناسان موظفند میزان عیب و نقص خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی است.
ماده۱۱ – شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم میشود.
ماده۱۲ – هرگونه تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری فقط براساس این قانون صورت می گیرد.
واردات خودرو در ازای صادرات
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد در ماده 4 طرح ساماندهی خودرو، تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید پیشبینی شده بود حال‌آنکه شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد. اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده 4، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده 4 کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.»
به‌این‌ترتیب اصل این ماده اولاً بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. طی سال‌های گذشته به‌ویژه در دولت یازدهم اختلافات بسیاری بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی یا نمایندگی‌ها شکل‌گرفته بود به‌طوری‌که برخی بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی به‌ویژه نمایندگی‌ها تاکید داشتند و اینکه واردات توسط نمایندگی‌ها با اطمینان خاطر از خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد حال‌آنکه برخی واردات از طریق حقیقی‌ها را منجر به شکست انحصار نمایندگی‌ها و ایجاد رقابت در بازار وارداتی‌ها می‌خواندند. براین‌اساس اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با درنظرگرفتن مزایای هر دو طرف برای ورود خودرو به کشور بر شخص حقیقی و حقوقی تاکید کرده است.
فرصت برجام و چراغ سبز خودروسازان
به نقل از دنیای اقتصاد بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوش‌بینی فراوانی نسبت به برجام شکل‌گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است. به‌طوری‌که اگر واردات خودرو آزاد شود قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها روند کاهشی به خود خواهد گرفت و از سوی دیگر همراه با رقابت قیمتی که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چاره‌ای جز ارتقای کیفی تولیدات خود نخواهند داشت. پیش‌ازاین خودروسازان نیز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلی ندارند و این مسیر قادر به حذف آنها نخواهد بود؛ بنابراین با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چاره‌ای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.
حالا با گام مثبت مجلس در این زمینه و در صورت تصویب توسط نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، ممنوعیت واردات خودرو ممکن است برداشته شود و دوباره شاهد ظهور این بخش بزرگ تجارت خارجی باشیم. واردات خودرو و قطعه جز بزرگ‌ترین بخش‌های واردات کشور بود و سالیانه حدود 12 هزار خودرو به ارزش 1400 میلیارد تومان به کشور وارد می‌شد.
ممنوعیت واردات ماشین با دستوری در سال 97 به گمرک اعلام و تا کنون ادامه دارد.
