تخصیص ارز وارداتی؛ روش‌های تأمین

واردات کالا به کشور، فرایندی پیچیده و چندمرحله‌ای است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و آگاهی از قوانین و مقررات مختلف است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های واردکنندگان در این مسیر، تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالا است. در این مقاله، به بررسی انواع ارز موجود برای واردات و چالش‌های آن می‌پردازیم.

ارز به چه معناست؟

به‌طورکلی ارز هر نوع پولی است که به عنوان وسیله مبادله در یک کشور یا قلمرو خاص استفاده می شود. ارزها معمولاً به شکل سکه یا اسکناس هستند، اما می توانند شامل حساب های دیجیتال یا سایر اشکال پول الکترونیکی نیز باشند. ارز به پول خارجی گفته می‌شود که توسط فروشنده مورد تایید برای مبادله باشد.

نرخ ارز و انواع آن در ایران

نرخ ارز به قیمتی گفته می‌شود که با آن می‌توان یک واحد پول را به واحد پول دیگر تبدیل کرد. به‌عبارت‌دیگر، نرخ ارز نشان می‌دهد که برای خرید یک واحد پول خارجی، چه مقدار از پول داخلی باید پرداخت شود. نرخ ارز در کشور ما دچار نوسانات زیادی است و عوامل مختلفی مانند شرایط سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی، میزان عرضه و تقاضا و سیاست‌های اقتصادی داخلی بر تعیین نرخ ارز تأثیر دارد. ارز در ایران چندنرخی است؛ ولی به‌طورکلی نرخ ارز در کشور را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.

نرخ ارز دولتی: این نرخ توسط دولت تعیین می‌شود و برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو و مواد غذایی و سوخت استفاده می‌شود. نرخ ارز دولتی معمولاً از نرخ ارز آزاد پایین‌تر است. هدف از این کار، کنترل قیمت این کالاها و جلوگیری از افزایش ناگهانی آنها است.
نرخ ارز نیمایی: این نرخ در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) تعیین می‌شود و برای واردات کالاهای غیراساسی استفاده می‌شود. نرخ ارز نیمایی از نرخ ارز دولتی بالاتر و از نرخ ارز آزاد پایین‌تر است.
نرخ ارز آزاد: این نرخ در بازار آزاد تعیین می‌شود و به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد. نرخ ارز آزاد معمولاً از نرخ ارز دولتی و نرخ ارز نیمایی بالاتر است.

پیشنهاد خواندنی: تفاوت ارز نیما و ارز سنا

نحوه تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی

یکی از مهم‌ترین نیازهای واردکنندگان کالا به داخل کشور، شناخت کالاهایی است که بر اساس قوانین اقتصادی و اجتماعی کشور، ارز وارداتی به آنها اختصاص می‌یابد. کالاهای وارداتی معمولاً برای تخصیص ارز به چهار دسته تقسیم می‌شوند و تجار باید این گروه‌بندی را به‌خوبی بشناسند:

گروه کالایی شماره یک: این گروه شامل کالاهای اساسی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شوند. ارز وارداتی برای این کالاها به‌وسیله این سازمان تخصیص می‌یابد.
گروه کالایی شماره دو: این گروه شامل کالاها و مواد اولیه واسطه و سرمایه‌ای است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تأیید می‌شوند. ارز وارداتی به این کالاها بر اساس قوانین مرتبط با واردات تخصیص داده می‌شود. همچنین تأمین ارز این گروه از محصولات از طریق صادرات مواد معدنی، صنایع فولاد و پتروشیمی تأمین می‌شود.
گروه کالایی شماره سه: این گروه شامل کالاهای مصرفی است که برای واردات آن‌ها نیاز به خرید ارز از طریق سامانه نیما وجود ندارد. این گروه از کالاها با گروه کالایی شماره دو از لحاظ عملیاتی تفاوت چندانی ندارند، اما برخی قوانین متفاوتی را دنبال می‌کنند.
گروه کالایی شماره چهار: این گروه شامل کالاهایی است که واردات آن‌ها به لحاظ قوانین و مقررات کشور ممنوع است و ارز وارداتی به این کالاها اختصاص نمی‌یابد.

مراحل تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی

تخصیص ارز به کالاهای وارداتی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و آگاهی از قوانین و مقررات مختلف، از جمله قوانین مربوط به ارز است.

مراحل کلی تخصیص ارز وارداتی

ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت: اولین قدم برای دریافت ارز برای واردات کالا، ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت است. در این سامانه، اطلاعات مربوط به کالای موردنظر مانند نوع کالا، مقدار، ارزش و کشور مبدأ باید ثبت شود.
دریافت تأییدیه از مراجع ذی‌صلاح: پس از ثبت سفارش، باید از مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غذا و دارو تأییدیه دریافت شود.
ارائه اسناد و مدارک به بانک: پس از دریافت تأییدیه، باید اسناد و مدارک مربوط به کالای موردنظر مانند فاکتور، گواهی مبدأ و بیمه‌نامه به بانک ارائه شود.
بررسی و تأیید اسناد توسط بانک: بانک اسناد و مدارک ارائه شده را بررسی و در صورت تأیید، ارز موردنیاز را به متقاضی تخصیص می‌دهد.

مزایای تخصیص ارز دولتی

تخصیص ارز برای واردکردن کالاهای اساسی به کشور توسط دولت مزایای زیادی به همراه دارد. باتوجه‌به هزینه‌های گمرکی واردات در کشور، تخصیص این نوع ارز باعث کاهش نیاز به سرمایه‌های هنگفت در فرایند واردات کالا می‌شود. از جمله سایر مزیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تأمین نیازهای اساسی: تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی، به طور مستقیم بر سلامت و رفاه جامعه تأثیر می‌گذارد و از بروز کمبود و گرانی این اقلام جلوگیری می‌کند.
رونق تولید: واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات با ارز دولتی، به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند تا محصولات خود را با قیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسانند و در نهایت، به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک می‌کند.
تنظیم بازار: واردات با ارز دولتی به تعادل عرضه و تقاضا در بازار کمک می‌کند و از بروز نوسانات ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
کنترل تورم: تخصیص مناسب ارز و تأمین نیاز بازار، از بروز تورم ناشی از کمبود کالا جلوگیری می‌کند.
توسعه صادرات: واردات تکنولوژی و دانش فنی با ارز دولتی، به ارتقای کیفیت محصولات داخلی و افزایش توان رقابت آنها در بازارهای جهانی کمک می‌کند و در نهایت، به توسعه صادرات کشور منجر می‌شود.
ایجاد فرصت‌های شغلی: تخصیص ارز به واردات، به طور مستقیم و غیرمستقیم، فرصت‌های شغلی جدیدی در زمینه‌های مختلف مانند تجارت، حمل و نقل و خدمات ایجاد می‌کند.
افزایش درآمدهای دولت: با افزایش واردات، درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت نیز افزایش می‌یابد. پس می‌توان گفت که واردات با ارز دولتی می‌تواند به افزایش میزان واردات و در نهایت افزایش درآمدهای دولت نیز کمک کند.
ثبات اقتصادی: تخصیص مناسب ارز به واردات کالاهای اساسی و مدیریت صحیح منابع ارزی، به ثبات اقتصادی کشور و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک می‌کند.

کلام پایانی

در صورت انجام حواله ی ارزی از سیستم بانکی و نیمایی، در صورت داشتن و ارائه مدارک حمل مبلغ 15 درصد ارزش کل پروفرما به صورت نقد، چک یا سفته و در صورت نداشتن مدارک حمل 35 درصد مبلغ کل ارزش پیش فاکتور به عنوان تضمین، نزد بانک تا زمان خروج کالا و عدم مغایرت مسدود خواهد شد. البته شرایط دریافت چک و سفته برای شرکت ها با توجه به اعتبار، سابقه و البته اعتبارسنجی توسط بانک عامل امکان پذیر خواهد بود.

در صورت انجام حواله از محل صادرات خود و غیر و همچنین از محل حساب ارزی وارد کننده، مبلغی معادل 15 درصد ارزش کل پیش فاکتور ثبت شده، توسط بانک عامل اخذ شده و تا زمان خروج کالا و رفع تعهد، مسدود خواهد شد. نرخ محاسبه ی ارز به نرخ ETS (درگاه اینترنتی معاملات ارزی بانک مرکزی) به صورت روزانه محاسبه می شود.

همان‌طور که گفته شد تخصیص مناسب ارز وارداتی، مزایای متعددی برای کشور به ارمغان می‌آورد و ابزاری قدرتمند در دستان دولت است که می‌تواند برای حمایت از مردم و تولید در شرایط مختلف اقتصادی به کار گرفته شود. در پایان، لازم به ذکر است که ارز دولتی یک راه‌حل موقتی است و برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور، باید به دنبال راهکارهای بلندمدت مانند افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی به واردات و اصلاح ساختار اقتصادی بود.