انجمن واردکنندگان برنج در نامهای به معاون اول رئیسجمهور نوشت عدم ابلاغ و اجرای بهموقع قانون بودجه ۱۴۰۱، تصمیمگیریهای سلیقهای بدون هماهنگی و مطالعه عواقب و پیشبینیهای لازم، تعطیلی تجارت واردات برنج، تهدیدی برای بازار برنج و امنیت غذایی کشور است.
به گزارش ایسنا در متن نامه رئیس انجمن واردکنندگان به محمد مخبر مواردی که موجب تهدید بازار و واردات برنج و امنیت غذایی کشور میشود به شرح زیر آمده است:
۱. عدم ابلاغ و اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در گمرکات کشور تا کنون؛ در صورت ترخیص کالا بهصورت علیالحساب بر مبنای سال ۱۴۰۰ محاسبات انجام و تعهد از واردکنندگان اخذ میشود.
۲. عدم امکان فروش بر اساس تعهد گمرک، به دلیل عدم محاسبه قیمت تمام شده مستند در سازمان محترم حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مغایر شدن قیمت تمام شده سال ۱۴۰۱ باقیمتهای دستوری سال ۱۴۰۰ جهاد کشاورزی.
۳. عدم امکان نگهداری محمولهها در انبارها بعد از ترخیص تا اعلام قیمت تمام شده توسط دولت به دلیل ظن به احتکار.
۴. امکان عدم ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ، عدم امکان انبارداری در فضاهای مناسب، شرایط آبوهوایی جنوب کشور و خصوصاً متروکه شدن محمولهها توسط سازمان محترم جمعآوری و فروش اموال تملیکی.
۵. افزایش قیمت تمام شده محمولهها به دلیل عدم تصمیمگیری دولت در میزان سود بازرگانی؛ حتی در صورت تقلیل ۶% به ۱% حداقل ۱۰۰۰ تومان با مبنای ETS (نرخ سامانه مبادلات ۲۳۰۰۰ تومانی) علاوه بر افزایشهای قیمت جهانی برای هر کیلوگرم برنج را خواهیم داشت.
در ادامه این نامه آمده است: معاون اول محترم، آیا واردکنندگان با این معادله چند مجهولی که در هیچ جای آن امکان حضور و تصمیمسازی ندارند، چارهای جز ریسک در ترخیص و تحمل ضرر و زیان برای محمولههای وارد شده و تعطیل کردن ادامه تجارت واردات برنج دارند؟
پیشنهاد اضطراری این است که تصمیم عاجل دولت محترم در کاهش سود بازرگانی و بهتبع آن، علیرغم مخالفت این انجمن با قیمتگذاری به دلیل نوسان عوامل تشکیلدهنده آن با تخصیص ارز نیمایی، وزارت محترم جهاد کشاورزی و وزارت محترم صمت نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اعلام آن با استناد به ارزشهای جهانی برنج و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصمیمات دولت در تعیین میزان سود بازرگانی و سایر افزایشهای قانونی دراسرعوقت با هماهنگی بخش خصوصی اقدام کنند.
در صورت امکان، کمک به کاهش ضرر و زیان واردکنندگان با بهرهمندی از قوانین و مقررات صادرات و واردات برای آن دسته از واردکنندگانی که با ریسک خطر بالا در فروردینماه سال ۱۴۰۱ و قبل از اجرای قانون بودجه اقدام به واردات و عرضه بر اساس قیمتهای سال ۱۴۰۰ با فاکتور رسمی اعلام شده در سامانه کردهاند.
به نظر میرسد با وجود تعلل و تأخیر بیش از یک ماه در اجرا و تصمیمگیری وظایف محوله دولت و امکان عدم ریسک برای واردات که تا کنون واردکنندگان برای تنظیم بازار فروردینماه و ماه مبارک رمضان به آن تن دادهاند چارهای جز عدم واردات و تعطیلی بخش خصوصی صنعت واردات برنج متصور نیست.
منبع: ایسنا