شرایط واردات خودرو در سال‌های اخیر تغییرات چندانی نکرده است و مهم‌ترین اتفاق طی این سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو بود که به کل همه شرایط قبلی را منتفی کرد ولی حالا دستورالعمل جدید واردات خودرو می‌تواند نقطه عطفی در ازسرگیری تجارت بزرگ خودرو باشد. در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان طرح جدیدی برای واردات خودرو به تصویب رسیده است که در صورت تأیید نهایی و اجرائی شدن بار دیگر شاهد واردات خودرو خواهیم بود.
تا پیش‌ازاین قوانین حاکم بر واردات خودرو مشخص بود ولی با وجود مصوبه اخیر مجلس یازدهم قوانین به‌نوعی تغییر کرده است. در این مطلب با نگاهی به طرح 12 ماده‌ای مجلس به قوانین پیشینی واردات خودرو می‌پردازیم که در شرایط آزادسازی واردات خودرو همچنان پابرجا خواهند بود.
عوارض واردات خودرو چقدر است؟
عوارض و حقوق گمرکی لازم بر ای واردات خودرو در صورت عادی از 4 درصد عوارض گمرکی و 55 درصد سود بازرگانی متغیر است که توسط دولت تعیین می‌شود. این سود در سال‌های گذشته بیشتر شده و از 5 تا 95 درصد برای خودروهای مختلف، متغیر است. کمترین میزان سود مربوط به خودروهای هیبریدی است که 5 درصد تعیین می‌شود. بیشترین میزان هم مربوط به خودروهای 2000 تا 2500 سی‌سی است که تا 95 درصد تعیین می‌شود. در طرح جدید مجلس حداکثر عوارض 55 درصد تعیین شده است.
چه خودروهایی را می‌توان وارد کرد؟
سازمان‌های متعددی در زمینه واردات خودرو تأثیرگذار هستند. از سازمان استاندارد گرفته تا وزارت صمت و نفت و سازمان محیط‌زیست. استانداردهای 85 گانه سازمان استاندارد از جمله موارد ضروری برای واردات خودرو است. در برخی موارد خودروهای وارداتی که با این استانداردها همخوانی ندارند در کشور مبدأ صادرات (عموماً امارات و عمان) دست‌کاری می‌شوند تا از این استانداردها پشتیبانی کنند و بعد به واردات آنها اقدام می‌کنند. آنهپا
نکته دیگری که باید در مورد واردات خودرو به آن توجه داشت این است که خودرو وارداتی نباید 1 سال از تاریخ تولید آن گذشته باشد. در مورد قیمت خودروهای وارداتی هم محدودیت‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال قیمت خودرو در مبدا نباید بیش از 40 هزار دلار باشد.
واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی نیز از سال 92 به بعد ممنوع شده است. اگر مواردی در خیابان می‌بینید که این قانون را نقض می‌کنند باید بدانید که آنها به‌صورت سهمیه‌ای وارد شده‌اند. این سهمیه‌ها برای جانبازان و معلولین در نظر گرفته شده‌اند.
واردات به‌شرط اسقاط
برای واردات خودرو تا پیش از محدودیت‌ها شرط اسقاط خودرو برای واردات از موارد دردسرساز واردکنندگان بود. بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران برای واردات هر خودرو باید 2 تا 8 دستگاه خودروی فرسوده اسقاط می‌شد. تعداد خودروی اسقاطی مشروط به مصرف سوخت خودرو بود. برای خودروهایی که در هر 100 کیلومتر کمتر از 5 لیتر مصرف داشتند نیاز به اسقاط خودروی فرسوده نیست. خودروهایی با مصرف سوخت بین 5 تا 6 لیتر در 100 کیلومتر، به اسقاط 2 دستگاه خودرو نیاز دارند. به‌ازای واردات خودروهای با مصرف 6 تا 7 لیتر 4 خودروی فرسوده باید اسقاط می‌شدند. این تعداد برای خودروهای با مصرف سوخت بین 7 تا 8 لیتر در 100 کیلومتر، 6 دستگاه بود و تعداد 8 دستگاه هم برای خودروهای با مصرف بیش از 8 لیتر در 100 کیلومتر موردنیاز بود.
گفتنی است مصرف سوخت ترکیبی معیار لحاظ این محاسبات است و نه حداقل مصرف سوخت جاده‌ای.
شرایط واردات برای شرکت‌های واردکننده خودرو
تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو تنها شرکت‌ها مجاز به واردات خودرو بودند و برای این کار پیش‌نیازهایی وجود داشت. به‌عنوان‌مثال داشتن شبکه خدمات پس از فروش و تعهدنامه به شرکت مادر (LOC) از الزامات واردات خودرو بود. به نظر می‌رسد این شرایط در طرح جدید واردات خودرو منتفی شوند. بر اساس قانون جدید که در شهریور 1400 به تصویب مجلس رسید علاوه بر اشخاص حقوقی، حالا اشخاص حقیقی هم می‌توانند به واردات خودرو اقدام کنند. اینکه واردات خودرو نیاز به چه سطحی از خدمات پس از فروش داشته باشد باید بعد از اجرایی‌شدن قانون و توسط دولت تعیین می‌شود.
دستورالعمل واردات خودرو
طرح مجلس یازدهم برای آزادسازی واردات خودرو و ازسرگیری ثبت سفارش در سال 1400 به تصویب رسید. در این طرح 12 ماده‌ای شرایط و قوانین جدیدی برای واردات خودرو وضع شده است.
در ماده ۱ این طرح دولت مکلف شده است حقوق ورودی خودروهای سواری را به‌صورت پلکانی تا سقف حقوق ورودی ۵۵ درصد ظرف مدت سه ماه (پس از اجرایی‌شدن قانون) تعیین کند.
کاهش سالانه عوارض تا 20 درصد در 1404 بند دوم این طرح است. ماده ۲ این طرح می‌گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری به‌صورت تدریجی و با میانگین سالانه ۵ درصد تا ۱۰ درصد کاهش یابد. به‌این‌ترتیب در سال پایانی «سند چشم‌انداز بیست‌ساله» ۱۴۰۴ میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به ۲۰ درصد می‌رسد.
در ماده ۳ آمده است که خودروهای سواری تمام برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی)، مشمول سود بازرگانی می‌شوند و وضع هرگونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است. بنا بر قوانین پیشینی سود بازرگانی 4 درصد است.
در ماده ۴ آمده است که جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از ۲۵ درصد تعرفه واردات موضوع ماده ۱ این قانون باشد.
ماده ۵ به افرادی می‌پردازد که می‌توانند این واردات را انجام دهند. تا پیش‌ازاین واردات فقط توسط شرکت‌ها ممکن بود ولی حالا بر اساس ماده 5 واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی (با رعایت ماده 5 قانون هوای پاک مصوب ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶) مشروط به وجود خدمات پس از فروش مربوط به آن خودرو بر اساس ضوابطی است که ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
باید اضافه کرد که ماده 5 قانون هوای پاک مصوب سال 96 می‌گوید: تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلف‌اند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به‌مجرد تحقق هرکدام از آنها) ضمانت (گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را بر عهده دارند در طی این مدت مشمول ضمانت کامل هستند و در صورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به‌صورت رایگان، حسب مورد بر عهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.
در ماده ۶ و 7 وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجری اصلی اجرای این طرح می‌داند. بر اساس ماده 6 وزارت صمت مکلف است جهت مشارکت فعال و مؤثر نمایندگان اتاق‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی کارگری و کارفرمایی ذی‌ربط در کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و کارگروه‌های آن بسترهای لازم را مهیا سازد.
ماده ۷ نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف می‌کند که بستر لازم برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری اتاق‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسد.
ماده ۸ به استانداردسازی خودروهای داخلی می‌پردازد بر اساس این ماده سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای حداقلی 85 گانه تولید خودرو در سال ۱۳۹۷ به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور تا پایان سال جلوگیری کند. ارتقای این استانداردها باید سالانه توسط سازمان ملی استاندارد تعیین و به هنگام سازی شود. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأییدیه سازمان ملی استاندارد است. ماده ۹ اعلام می‌کند که کلیه درآمدهای ناشی از این قانون به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن پس از پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال اختصاص می‌یابد. در ماده ۱۰ به نقش پلیس راهنمایی‌ورانندگی کشور اشاره شده است. براین‌اساس هنگام ترسیم و تهیه گزارش تصادفات و نیز کارشناسان موظف‌اند میزان عیب‌ونقص خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی است.
در این ماده ۱۱ شرکت‌های خودروسازی موظف‌اند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شود. بر اساس ماده ۱۲ نیز هرگونه تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری فقط بر اساس این قانون صورت می‌گیرد.
