انتقال اختیارات حوزه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت

حوزه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی

آنچه در این مطلب خواهید خواند

حسین مدرس خیابانی، طی نشستی به ‌عنوان قائم ‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به قدرت رسانه ها در جنگ اقتصادی اشاره کرد و  افزود:” در حال حاضر رسانه می تواند در سه ناحیه شبهه ‌افکنی، القائات غلط و ابهام‌آفرینی دشمن، حربه های دشمن را خنثی سازد و من اطمینان می‌دهم ساختار جدید بازرگانی کشور استفاده حداکثری را از ظرفیت رسانه ‌ها داشته باشد.”

مدرس خیابانی در رابطه با تغییرات جدید به وجود آمده در ساختار حوزه بازرگانی ادامه داد:” با توجه به مسئولیت سنگین وزارت صمت که از 4 وزارت صنایع سنگین، معادن، صنعت و بازرگانی تشکیل شده است و در شرایط امروز کشور، ریاست جمهوری و وزیر صمت تأکیدات ویژه ‌ای برای تمرکز بر موضوع بازرگانی داشتند، به همین خاطر ساختار قائم ‌مقامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی شکل گرفت و دستگاه‌ های مرتبط با آن شامل بازرگانی داخلی و خارجی به‌ همراه شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام ذیل این ساختار قرار گرفتند.”

علاوه بر این قائم ‌مقام وزارت صمت در این نشست از  تصمیم جدید اتخاذ شده در هفته گذشته و تعلیق 2 ساله قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی که در سال ٩١ تصویب شده بود خبر داد و اضافه کرد:” در سال ٩١ به ‌دنبال قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیل، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری‌های این کالاها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود ولی با مصوبه شورای عالی اقتصادی و سران قوا، این اختیارات به وزارت صمت و ساختار جدید این وزارتخانه بازگشت. ”

به گفته قائم مقام وزیر صمت، بر اساس قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف بود هرساله ١ درصد از وابستگی غذایی و محصولات کشاورزی ما به خارج از کشور را کاهش دهد، به همین منظور و برای تمرکز این وزارتخانه بر حمایت از تولید و خودکفایی کشور، این مصوبه جدید به تصویب رسید و کلیه اختیاراتی که در سال ٩١ از وزارت صمت منتزع شده بود به این وزارتخانه بازگشت.

مدرس خیابانی در جواب به این سوال که آیا با این مصوبه جدید، تشکیل وزارت بازرگانی منتفی شده است یا خیر، گفت: “ساختار جدید در قالب قائم‌ مقام وزارت صمت در امور بازرگانی تشکیل شده و وظیفه بازرگانی کشور به این ساختار محول شده است ولی در مورد تشکیل وزارت بازرگانی یا ایجاد معاونت اقتصادی در ریاست جمهوری باید منتظر تصمیم مجلس و نهادهای دیگر باشیم.”

منبع: خبرگزاری تسنیم

به این بلاگ پست امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *