در صادرات کالا، اختلافات امور گمرکی یکی از چالش‌های مهم تجار و شرکت‌های بازرگانی است. این اختلافات معمولاً به دلایلی مانند تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها، مشکلات اسنادی، قوانین پیچیده گمرکی و تفسیرهای متفاوت از مقررات رخ می‌دهد. در حوزه خدمات صادرات، آگاهی از مقررات گمرکی هر کشور و رعایت استانداردهای بین‌المللی، از بروز این مشکلات جلوگیری می‌کند. تأخیر در ترخیص کالا، هزینه‌های اضافی و موانع حقوقی از جمله پیامدهای این اختلافات هستند. برای کاهش این چالش‌ها، همکاری با شرکت‌های متخصص در امور گمرکی و استفاده از مشاوران حرفه‌ای در زمینه صادرات، امری ضروری است.
مغایرت در اظهارنامه کالای صادراتی
همانطور که قبلا به موضوع مغایرت گمرکی پرداخته ایم (مقاله مغایرت گمرکی) از دیدگاه گمرکی مغایرت به هرگونه اختلاف بعد از اظهار کالا و قبل از ترخیص کالای ورودی که موجب زیان مالی دولت گردد . و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ ما به تفاوت ، جریمه ای نیز برای آن در نظر گرفته میشود.
براساس ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر اظهار یا تودیع گردیده است، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت به تشخیص رئیس گمرک، جریمه‌ای از پنج درصد (۵ درصد) تا پنجاه درصد (۵۰ درصد) مابه‌التفاوت مذکور دریافت میشود.
طبق تبصره ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی که تبصره‌ای بازدارنده است اشعار می‌دارد هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰ درصد) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید، جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰ درصد) تا صددرصد درصد (۱۰۰ درصد) مابه‌التفاوت ارزش اخذ میشود.
بنابراین گمرک با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد می‌کند و تبصره و ماده فوق به شکل دقیق و کامل بحث کم‌اظهاری یا بیش‌بود ارزش کالاهای صادراتی را مدنظر قرار داده است.
خدمات سپاهان همراه: حل اختلافات گمرکی
چه مواردی باعث بیش اظهاری در اظهار کالای صادراتی میشود؟
- استفاده از تسهیلات کالای صادراتی مثل گرفتن عنوان صادرکننده نمونه
- استفاده از جوایز صادراتی
- استفاده از تسهیلات بانکی
- استفاده از تسهیلات مالیاتی
- استفاده از واردات در مقابل صادرات
چه مواردی که باعث کم اظهاری در صادرات می شود؟
- وجود عوارض صادراتی برای برخی از کالاها
- برگرداندن ارز حاصل از صادرات
- محدودیت های مرتبط با سقف مجاز کالای صادراتی بخصوص در بازارچه های مرزی که دارای سقف صادرات هستند.
- صادرات و واردات هر نوع کالای ممنوعه به صورت کلی قاچاق محسوب و واجد جنبه کیفری می‌باشد.
- کم نمایی در صادرات و بیش اظهاری در واردات نوعی قاچاق پنهان تلقی می شود .
قانون های مهم قابل استناد در امر صادرات کالا
- مهم‌ترین و اصلی ترین قانون مربوط به حوزه صادرات کالا، قانون مقررات صادرات و واردات است.
- مقررات دوم در این زمینه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است. آیین نامه مذکور پیرو قانون فوق توسط هیئت دولت مورخ ۱۳۷۳ تصویب گردید و متضمن نکات دقیق تر و اجرایی تری نسبت به قانون مذکور است.
- دیگر قانون مهم صادرات کالا که در این زمینه اهمیت بسزایی دارد قانون امورگمرکی می‌باشد. این قانون محتوای مقرراتی در زمینه عملیات اجرایی مربوط به امور گمرکی و ترخیص کالا می‌باشد.
- علاوه بر مقررات فوق اصلی‌ترین قانونی که به ابعاد کیفری صادرات و واردات کالا پرداخته است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه آن می‌باشد که در بخش‌های مختلف به تخلفات تجاری و قاچاق کالا و ارز پرداخته است.در این قانون کالاهای موضوع صادرات و واردات به سه دسته تقسیم شده است که عبارتست از کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوعه.
جمع بندی
اختلافات امور گمرکی یکی از چالش‌های مهم در خدمات صادرات است که عمدتاً به دلایلی مانند تغییرات تعرفه‌ای، مشکلات اسنادی و قوانین پیچیده رخ می‌دهد. مغایرت در اظهارنامه‌های صادراتی می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود. طبق ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی، کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری ارزش کالا جریمه‌هایی از ۵٪ تا ۱۰۰٪ مابه‌التفاوت را در پی دارد. بیش‌اظهاری معمولاً برای دریافت تسهیلات صادراتی و کم‌اظهاری برای کاهش عوارض انجام میشود. قوانین مهمی مانند مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارند.
