با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری ، لزوم مکتوب بودن توافقات و تعهدات طرفین هر رابطه تجاری نسبت به یکدیگر ، بیش از پیش افزایش یافته و اهداف مورد نظر از انعقاد قراردادها عمدتا مکتوب شدن توافقات طرفین به گونه ای است که حداقل موارد مشروحه زیر در آن به روشنی و صراحت تبیین شده باشند :
_ خواسته ها و انتظارات هر یک از طرفین از طرف دیگر .
_ تکالیف و تعهدات هر یک از طرفین نسبت به طرف دیگر .
_ حقوق و اختیارات هر یک از طرفین .
_ به حداقل رساندن اختلافات ناشی از سوء تفاهمات و تعبیر و تفسیرهای یک جانبه .
لزوم انعقاد قرارداد منحصر به نوع خاصی از روابط همچون خرید و فروش کالا یا خدمات نیست و تقریبا همه انواع روابط تجاری اعم از سرمایه گذاری و تولید مشترک ، تولید تحت لیسانس ، اخذ نمایندگی های انحصاری و غیر انحصاری ، عملیات اجرایی و فنی و غیره را نیز شامل می شود و بدین دلیل صدها نمونه قرارداد مختلف وجود دارد که تشریح همه آن ها امکان پذیر نیست و در این مقاله صرفا به بیان موارد مهمی که صرف نظر از ماهیت رابطه ، باید در همه قراردادهای تجاری قید شده باشند می پردازیم .
این موارد عبارتند از :
* عنوان قرارداد : بر اساس ماهیت موضوع مورد نظر و همچنین الزامات قانونی مربوطه تعیین می شود . به عنوان مثال اجرای عملیات نوسازی تاسسیات سرمایش و گرمایش یک ساختمان ، در رده بندی قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد و بر این اساس عنوان قرارداد نیز قرارداد پیمانکاری خواهد بود .
* مشخصات طرفین قرارداد : صرف نظر از این که هریک از طرفین شخص حقیقی یا حقوقی باشند ، مشخصات شناسایی آن ها اعم از نام و نشانی و اطلاعات تماس آن ها باید در قرارداد قید شود .
* موضوع قرارداد : عبارت است از ماهیت خواسته یک طرف از طرف دیگر قرارداد . به عنوان مثال در مورد شخصی که قصد دارد تهیه نرم افزار حسابداری خود را به یک متخصص برنامه نویسی بسپارد ، موضوع قرارداد تهیه نرم افزار حسابداری خواهد بود . در تعیین موضوع قرارداد ، اصل بر توافق طرفین است ولی موضوع قرارداد نمی تواند مغایر قوانین و مقررات عمومی باشد . موضوع قرارداد باید به وضوح و روشنی مشخص شود و در تبیین آن از واژه ها و عبارات مبهمی که هر کسی می تواند به رای خود آن ها را تعبیر و تفسیر کند خودداری شود .
* تاریخ انعقاد قرارداد .
* مدت و تاریخ شروع و پایان قرارداد .
* محل اجرای قرارداد .
* مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن .
* کسور قانونی مترتب بر مبلغ قرارداد ( نظیر مالیات ، حق بیمه و غیره ) و تعیین این امر که هر یک از کسور ، بر عهده کدام یک از طرفین قرارداد است .
* حقوق و اختیارات تفکیکی هر یک از طرفین : مثلا اختیار ( یا عدم اختیار ) کارفرما به تعلیق یک جانبه قرارداد یا اختیار (یا عدم اختیار) پیمانکار به واگذاری موضوع قرارداد به غیر .
* تعهدات و مسئولیت های هر یک از طرفین نسبت به طرف مقابل .
* تعهدات و مسئولیت های هر یک از طرفین نسبت به اشخاص ثالث : مثلا در یک قرارداد احداث ساختمان ، باید تکالیف و تعهدات هر یک از طرفین در خصوص پوشش بیمه ای کارگران مجری و همچنین خسارات احتمالی وارده به ساختمان های همجوار ( اعم از خسارات جانی و مالی ) صراحتا در قرارداد قید شده باشد .
* مرجع تشخیص خسارات وارده به هر یک از طرفین از حیث عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود : اعم از خسارت تاخیر در انجام مفاد قرارداد ، خسارت تاخیر در پرداخت مبلغ قرارداد ، خسارت ناشی از قصور و تقصیر هریک از طرفین و غیره .
* نحوه وصول خسارت از طرف مقصر .
* نوع و مبلغ تضمین یا سپرده حسن انجام کار و ایفای تعهدات .
* نوع و مبلغ گارانتی کیفیت انجام موضوع قرارداد : فرضا در قرارداد احداث یک ساختمان ، مجری متعهد می شود که مسئولیت و هزینه های رفع عیوب ساختمان اعم از عیوب سازه ای و تاسیساتی و غیره و خسارات احتمالی وارده به مالکین از حیث عدم کیفیت موارد یاد شده ، تا مدت مثلا ده سال بر عهده وی خواهد بود و بابت این تعهد نیز وثیقه مورد توافق از هر نوع که باشد ( وثیقه ملکی ، چک ، سفته ، سپرده نقدی و . . . ) را با مبلغ مورد توافق ، به کارفرما تسلیم می کند .
* نحوه عمل هنگام بروز عوامل غیر مترقبه خارج از حیطه اراده و خواست طرفین ( فورس ماژور ) : نظیر جنگ ، زلزله و سیل .
* نحوه عمل در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد : مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی طرفین باید در متن قرارداد مشخص شوند تا در مواردی که اختلاف نظر طرفین در نحوه تعبیر و تفسیر هر یک از مفاد قرارداد از طریق مذاکره و مصالحه حل و فصل نشود ، موضوع به مرجع مشخص شده ( داور مرضی الطرفین یا مراجع قضایی ) ارجاع داده شود .
* قانون حاکم بر قرارداد و مرجع رسیدگی قضایی : این موضوع به ویژه در قراردادهای بین المللی اهمیت زیادی دارد و در متن قرارداد باید قید شود که قرارداد ، ذیل قوانین کدام کشور قرار منعقد شده و مرجع قضایی رسیدگی کننده به اختلافات نیز ، مراجع قضایی کدام کشور خواهند بود. ( بدیهی است که هر یک از طرفین به علت آشنایی با قوانین کشور و سهولت دسترسی به مراجع قضایی خود ، تمایل داشته باشد که قوانین کشور خود حاکم بر قرارداد بوده و مرجع قضایی نیز در داخل کشور خود باشد ) .
* نحوه فسخ قرارداد .
* اقامتگاه قانونی طرفین : نشانی رسمی محل کار یا سکونت هر یک از طرفین که مکاتبه و ارسال شکوائیه و اظهار نامه و احضاریه و اخطاریه های قانونی و نظایر آن ها به آن نشانی از طریق ضابطین قضایی یا پست دو قبضه ، بدون نیاز به اقدام دیگری ، ابلاغ شده تلقی شود .
* در مورد اسناد و مدارکی که جزو قرارداد هستند ولی به عللی مستقیما در متن قرارداد قید نشده و توافق شده که پیوست قرارداد شوند ( مثلا اطلاعات کلیه کالاهای موضوع یک قرارداد نمایندگی فروش ) باید تعداد و نام ( یا شماره ) برگ های پیوست با قید این عبارت که ” پیوست ها جزء لاینفک قرارداد هستند ” ، در متن قرارداد تصریح شوند .
* زبان قرارداد : زبانی که قرارداد با آن تحریر شده ، باید در متن قرارداد قید شود . این موضوع در مورد قراردادهای بین المللی اهمیت بسیار بیشتری دارد و چنانچه قرارداد به بیش از یک زبان تحریر شده است ( مثلا به فارسی و انگلیسی ) باید قید شود که در صورت بروز اختلاف نظر بین طرفین ، مفاد قرارداد با کدام زبان ، مورد تعبیر و تفسیر قانونی قرار خواهند گرفت .
* تعداد مواد و تبصره های قرارداد .
* تعداد نسخ قرارداد و تصریح این امر که همه نسخ به هر تعداد که باشند ، حکم واحد را دارند .
از آن جا که قراردادها جنبه های مختلف فنی و تخصصی و تبعات گوناگون قانونی و حقوقی دارند ، یاد آور می شویم در این مقاله صرفا به نکات کلی حائز اهمیت در تنظیم قرارداد ها اشاره شده و یک قرارداد تا زمانی که تمامی نکات مورد نظر مشاورین فنی و حقوقی ، در آن ها مد نظر قرار نگرفته باشد ، معقول و مفید و جامع و کامل نخواهد بود .
