سید محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه‌ای با ایسنا، سوءاستفاده‌های اتفاق افتاده در بازار ارز را ناشی از سیاست‌های محدودکننده دانسته و گفت: «در نگاه نخست باید تفاوتی جدی میان واردکنندگان واقعی و سودجویانی که در طول این مدت فعالیت کرده‌اند قائل شویم. واردکنندگان شناسنامه‌دار که برای سال‌های طولانی در این عرصه فعالیت کرده و تلاش کرده‌اند در تمامی سال‌های سخت گذشته به‌عنوان بخشی از اقتصاد ایران، نسبت به وارد کردن نیازهای اقتصادی مردم فعال بوده و تمامی رفتارهای آن‌ها قابل رصد و دفاع است.»
او در ادامه تصریح کرد: «باوجود حضور این افراد شناسنامه‌دار اما وقتی در فرایند واردات، محدودیت و سیاست‌های بازدارنده ابلاغ می‌شود، قطعاً رانت نیز شکل‌گرفته و در این فضا رانت‌خوارهایی نیز تلاش می‌کنند برای سودآوری خود اقدام کنند. اتفاقاً افرادی از فضا سودجویی می‌کنند که می‌توانند با به دست آوردن ارتباط‌های غیرقانونی، اعمال خود را پیگیری کنند.»
جعفری با اشاره به این که سیاست ثبت سفارش هنوز نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند، اذعان کرد: «در وهله اول این برنامه با هدف رصد بازار و مشخص شدن دقیق چگونگی و میزان واردات شکل گرفت اما در عمل تبدیل به عاملی برای کنترل و محدودیت در بازار شد. این در حالی است که بر اساس متن قانون تجارت، محدودیت واردات تنها از طریق افزایش تعرفه ممکن است و هرگونه سیاست محدودکننده دیگری در کنار مشکلاتی همچون رانت، اقدامی خلاف قانونی نیز به شمار می‌رود.»
وی با اشاره به تصمیمات ناگهانی در واردات گفت: «فرایند واردات با توجه به شرایط اقتصادی که کشور با آن روبه‌روست نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق دارد. اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه‌گانه بهترین گزینه برای سنجش سیاست‌ها و ارائه گزینه‌های جدید است اما در ماه‌های گذشته عملاً نظرخواهی جدی در این حوزه صورت نگرفته و همین امر به اتخاذ سیاست‌هایی منجر شده که امروز نتایج منفی آن را می‌بینیم.»
جعفری در پایان افزود: «اگر محدودیت‌های شکل گرفته در طول ماه‌های گذشته کنار رفته و امکان فعالیت واردکنندگان بر اساس سوابق و توانایی‌هایشان فراهم شود می‌توان انتظار داشت که بخشی از این مشکلات کنار رود.»
منبع: خبرگزاری ایسنا
