با تصویب ماده ۱۷ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در امر صادرات که در تاریخ ۳۰ دی‌ماه در مجلس به تصویب رسید که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد از ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی که مشابه ایرانی آن‌ها باکیفیت مناسب و به میزان کافی وجود دارد، تا پایان زمان برنامه ششم توسعه ممنوع نماید و یا مطابق با ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موانعی فنی و تعرفه‌ای برای مدیریت واردات تعیین کند.
بر اساس تبصره ۱ این ماده، کالاهای ایرانی که مصداق این طرح هستند بر طبق معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور نظیر ارزش‌آفرینی، سهم ساخت داخل، اشتغال‌زایی، حق‌الامتیاز، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و غیره توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و با عضویت نمایندگانی از وزارت دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان و نیز سازمان برنامه‌وبودجه کشور و اتاق‌های مربوطه ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این طرح باید تعیین شوند. همچنین لیست کالاها در مواقع ضروری و اسفند هر سال توسط کارگروه یادشده بازبینی شده و تا ۱۵ روز بعد ابلاغ گردد.
همچنین در تبصره ۲ این ماده قانون آمده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و در برخی موارد وزارت کشاورزی وظیفه دارند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت در کالاهای صنعتی داخلی مشمول این قانون و نیز بسته‌بندی آن‌ها توسط تولیدکنندگان نظارت و مدیریت نماید.
همچنین نمایندگان بند ب ماده ۱۳ این قانون را نیز به تصویب رساندند که بر اساس آن از فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون، برای افراد حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای پروانه بهره‌وری از وزارت مربوطه‌ای هستند که با دانشگاه یا مراکز علمی و پژوهشی مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات و آموزش‌های پزشکی یا مراجع ذیصلاح دیگر قرارداد دارند، حمایت مالی شود و نیز از معافیت‌های مالیاتی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و بندهای الحاقی آن بهره‌مند گردند.
منبع: تجارت نیوز
