تعهدات ارزی بحران فعالان اقتصادی

تعهدات ارزی

آنچه در این مطلب خواهید خواند

در گزارشی عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بررسی ابعاد مختلف نوسانات ارزی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و بحران‌های ناشی از آن پرداخته است. وی نرخ ارز را از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصادی در کشورها دانسته که نشانگر شرایط اقتصادی و معیار خوبی برای سنجش اقتصاد ملی هر کشور با اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. همچنین نرخ ارز در دیگر متغیرهای اقتصادی نظیر سطح قیمت‌ها، میزان واردات و صادرات، نرخ تورم و  تراز تجاری تأثیر مستقیمی دارد. بنابراین مدیریت نرخ ارز اهمیت فراوانی برای مسئولان کشور داشته است.

در سال جاری نوسانات شدید ارزی و نبود ابزاری مناسب جهت پوشش ریسک‌های ناشی از آن، سبب شد که فعالان اقتصادی و افراد مرتبط با امر واردات و صادرات کالا با مشکلات متعددی مواجه شوند. افزایش بیش از یک‌درصدی نرخ ارز سبب شد تا آن‌ها در تأمین نقدینگی جهت جلوگیری از کاهش و حفظ سطح فعالیت بنگاه‌ها را دچار مشکل کرد.

همچنین با ابلاغ بانک مرکزی و تعیین حداکثر سقف مجاز ارز طبق کالای ترخیص شده بر اساس مستندات قانونی و تأییدها، تهیه ارز فقط از طریق بازار دوم و سامانه نیما امکان‌پذیر شد. همین امر سبب شد زیان و خسارات غیرقابل جبرانی نظیر دو برابر شدن میزان بدهی‌ها، عدم پرداخت اقساط در سروقت و قرار گرفتن در لیست سیاه بانک‌ها و ناتوانی از ادامه کار بسیاری از فعالان اقتصادی شد که در سال گذشته از طریق اعتبارهای خارجی و یوزانس خریدهای خارجی خود را به‌صورت اقساطی انجام داده بودند.

همچنین طرح‌های اقتصادی توجیهی که توسط بنگاه‌ها درگذشته با نرخ ارز روز مطرح‌شده و شرایط برای دریافت تسهیلات فراهم‌شده بود، با این نوسانات علاوه بر نداشتن صرف اقتصادی، تأمین مالی آن نیز سخت شده است.

بنابراین دولت باید برای حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی و توسعه اشتغال در کشور با راهکارهای مختلف نظیر تسویه تعهدات با نرخ زمان گشایش خط اعتباری، قسط‌بندی تعهدات ارزی ، تبدیل بدهی ارزی به تسهیلات ریالی با نرخی متعارف، معافیت‌های مالیاتی و غیره آن‌ها را در امر پرداخت اقساط تعهدات ارزی یاری و حمایت کنند.

 

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد

به این بلاگ پست امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.