در گزارشی عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بررسی ابعاد مختلف نوسانات ارزی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و بحران‌های ناشی از آن پرداخته است. وی نرخ ارز را از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصادی در کشورها دانسته که نشانگر شرایط اقتصادی و معیار خوبی برای سنجش اقتصاد ملی هر کشور با اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. همچنین نرخ ارز در دیگر متغیرهای اقتصادی نظیر سطح قیمت‌ها، میزان واردات و صادرات، نرخ تورم و تراز تجاری تأثیر مستقیمی دارد. بنابراین مدیریت نرخ ارز اهمیت فراوانی برای مسئولان کشور داشته است.
در سال جاری نوسانات شدید ارزی و نبود ابزاری مناسب جهت پوشش ریسک‌های ناشی از آن، سبب شد که فعالان اقتصادی و افراد مرتبط با امر واردات و صادرات کالا با مشکلات متعددی مواجه شوند. افزایش بیش از یک‌درصدی نرخ ارز سبب شد تا آن‌ها در تأمین نقدینگی جهت جلوگیری از کاهش و حفظ سطح فعالیت بنگاه‌ها را دچار مشکل کرد.
همچنین با ابلاغ بانک مرکزی و تعیین حداکثر سقف مجاز ارز طبق کالای ترخیص شده بر اساس مستندات قانونی و تأییدها، تهیه ارز فقط از طریق بازار دوم و سامانه نیما امکان‌پذیر شد. همین امر سبب شد زیان و خسارات غیرقابل جبرانی نظیر دو برابر شدن میزان بدهی‌ها، عدم پرداخت اقساط در سروقت و قرار گرفتن در لیست سیاه بانک‌ها و ناتوانی از ادامه کار بسیاری از فعالان اقتصادی شد که در سال گذشته از طریق اعتبارهای خارجی و یوزانس خریدهای خارجی خود را به‌صورت اقساطی انجام داده بودند.
همچنین طرح‌های اقتصادی توجیهی که توسط بنگاه‌ها درگذشته با نرخ ارز روز مطرح‌شده و شرایط برای دریافت تسهیلات فراهم‌شده بود، با این نوسانات علاوه بر نداشتن صرف اقتصادی، تأمین مالی آن نیز سخت شده است.
بنابراین دولت باید برای حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی و توسعه اشتغال در کشور با راهکارهای مختلف نظیر تسویه تعهدات با نرخ زمان گشایش خط اعتباری، قسط‌بندی تعهدات ارزی ، تبدیل بدهی ارزی به تسهیلات ریالی با نرخی متعارف، معافیت‌های مالیاتی و غیره آن‌ها را در امر پرداخت اقساط تعهدات ارزی یاری و حمایت کنند.
منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد
