قاچاق کالا و ارز از نگاه قانون

قاچاق-کالا-قانون
آنچه در این مطلب خواهید خواند
    برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

    طبق بند ج ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق، ارزش کالای قاچاق صادراتی، بر مبنای قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار  داخلی عمده‌فروشی محل کشف و هزینه‌هایی مانند عوارض صادراتی و یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد محاسبه می‌شود.

    بند ز ماده 1 ق.م.ق: اسناد خلاف واقع عبارت است از اسنادی که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن یا سایر خصوصیات با محموله کشفی با کالای اظهار شده تطبیق ننماید.

    تبصره مهم: علاوه بر بند ج و ح ماده 13 ق.ا.گ، وجود هرگونه کالای اضافی هم‌نام یا هم نوع به میزان  بیش از 15 % در واحد کالا مثل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده قاچاق محسوب می‌شود و در  صورتی که مغایرت 15 % یا کمتر باشد قبل از ترخیص به‌شرط اینکه کالا ممنوع یا طبق سایر قوانین قاچاق نباشد مشمول حداکثر ضمانت طبق ماده 108 و 110 ق.ا.گ می‌شود. به‌شرط اینکه مغایرت تا 15% در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص باشد ولی کشف هرگونه مغایرت بعد از ترخیص قاچاق می‌شود.

    بند ژ ماده 1 ق.م.ق: در صورت ارائه اسناد مثبته گمرکی باید اسناد ارائه شده به تأییدیه گمرک رسیده باشد. بند خ ماده 2 اصلاح شده موارد زیر قاچاق است:

    1. انجام معاملات ارزی در کشور تحت هر عنوان خرید – فروش – حواله – معاوضه یا صلح مگر آنکه یکی از  طرفین حداقل صرافی یا مؤسسه مالی دارای مجوز از بانک مرکزی باشند.
    2. انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز از بانک  مرکزی
    3. عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی
    4. عدم ارائه صورت‌حساب خرید به مشتری توسط صرافی

    تبصره 7: عدم رفع تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز درصورتی‌که تعهد تا مبلغ صد میلیارد ریال باشد در صورت عدم رفع تعهد مرتکب علاوه بر برگشت ارز به  میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی بین 6 ماه الی 1 سال و پرداخت جریمه نقدی معادل  2 برابر کسری یا عدم رفع تعهد طبق بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی است.

    اگر مبلغ صد میلیارد ریال یا بیشتر باشد مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از  یک سال تا ده سال و حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد طبق بالاترین  نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز و اگر از اسناد خلاف واقع یا بیش اظهاری در گمرک محرز شود  مرتکب علاوه بر میزان ارز رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت + حبس تعزیری + جزای نقدی معادل سه  برابر کسری یا عدم رفع تعهد طبق بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی و اگر صادرکننده‌ای بخواهد از ارز  حاصل از صادرات خود برای واردات خود استفاده کند مشمول قوانین همین تبصره می‌شود.

    تبصره 2 ماده 7: جهت جلوگیری از قاچاق کالا و ارز کلیه واردکنندگان موظف‌اند ارز کالای وارداتی خود را  پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند و بانک مرکزی موظف است بررسی  و کد رهگیری دهد و مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت کد رهگیری قابلیت استناد و ترخیص در گمرک را  ندارد.

    ماده 18: وزارت صمت موظف است از طریق سامانه جامع انبارها امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای  کلیه انبارها فراهم کند و اسناد مزبور باید دارای اطلاعات کمی و کیفی کالا، مارک کالا، محل نگهداری، تحویل دهنده، تحویل‌گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند ورود کالا به انبار و خروج بدون قبض انبار  باعث محکومیت نگهداری کننده و جریمه نقدی به میزان صد میلیون ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای  موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد.

    ماده 25: هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که صرف اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و  نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و به‌صورت زیر برخورد می‌شود.

    الف- انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار: علاوه بر پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا + ضبط کالا + پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

    ب- انتقال‌دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل 1 الی 2 برابر منافع تحصیل شده + ابطال کارت  بازرگانی + پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

    ماده 53: در صورت ضبط کالاها به ظن قاچاق، کالای مکشوفه و درصورتی‌که وسایل نقلیه نیز ضبط شد  باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل شود و سازمان مذکور نگهداری، فروش، امحا یا واگذاری اموال فوق‌الذکر منوط به صدور رأی قطعی هست و هزینه‌های مربوط به انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه به عهده سازمان مذکور است.

    5/5 - (1 امتیاز)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.