در مصاحبه‌ای که خبرگزاری مهر با مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام و طیور انجام داده، وی ضمن اشاره به عدم تأثیر اختصاص ارز دولتی به نهادهای دامی جهت واردات در بازار داخلی کشور اعلام کرد، این اتفاق از قبل طبق تجربه‌های کشورهای دیگر قابل پیش‌بینی بود که این امر به دلیل عواملی نظیر تعدد بخشنامه‌ها و قوانین، دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات پروتئینی، بروکراسی‌های پیچیده اداری، افزایش موانع تولید و کسبوکار، تحریم‌های بانکی، عدم انتقال پول، افزایش هزینه‌های بانکی، خرید از شرکت‌های دست دوم و سوم بین‌المللی، اعلام قیمت بالاتر نهاده‌های دامی به مقصد ایران بیشتر از میانگین قیمت‌های جهانی و نوسانات شدید ارزی است.
موافق قدیری در بخش دیگری از مصاحبه خود در پاسخ به این‌که چرا با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات مشکلات حل نشده و رانت‌خواری افزایش پیدا کرده است، گفت: «گزارش‌های رسمی می‌گوید در ٩ ماه امسال حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان هزینه اجرای این سیاست دولت بود. ضمناً حدود ١٠ میلیارد دلار هم به کالاهای غیراساسی با نرخ ٤٢٠٠ در سال جاری اختصاص داده شده است. بخش خصوصی واقعی همیشه موافق اقتصاد بازار بوده و هیچ زمانی از ارز دولتی حمایت نکرده است.»
وی در ادامه اذعان کرد: «ما معتقدیم که ارز ٤٢٠٠ تومانی یک ابزار قدرتمند جهت خارج شدن سرمایه و کاهش تأمین کالاهای اساسی است و خطر جدی تورم ناشی از کمبود عرضه را به ذهن متبادر می‌کند. از ماه‌ها قبل واردکنندگان و تولیدکنندگان واقعی و استخوان‌دار حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین پروتئین کشور نیازمند ارز برای واردات نهاده‌های دامی در میانه این صف شلوغ گم شده‌اند و خط تولید آن‌ها در خطر است.»
رئیس انجمن خوراک و طیور تصریح کرد: «پیشنهاد همیشگی ما به دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی این است که اگر به فکر حمایت از تولید و کسبوکار در کشور هستند، باید فکری به حال قانون‌ها و مجوزهای متعدد و غیرضروری، کاغذبازی‌های بی‌پایان در دستگاه‌های دولتی، مانع تراشی‌های بی‌شمار اداره کار و تأمین اجتماعی، مالیات‌های بالا، طولانی شدن رسیدگی به اختلاف‌ها در قوه قضاییه، تلاطم قیمت ارز، عدم دخالت دولت در بازار و بی‌ثباتی سیاست‌ها کنند.»
منبع : خبرگزاری مهر
