بحران های ساختاری اقتصاد ایران

بحران های ساختاری اقتصاد ایران

آنچه در این مطلب خواهید خواند

وجود دارایی ‌های سمی در نظام بانکی، بدهی‌ های دولت به اقتصاد و همچنین نرخ بهره وری اقتصاد ملی، برخی از بحران های ساختاری اقتصاد ایران هستند. در این مقاله می خواهیم با توجه به سخنان اخیر برخی از کارشناسان اقتصاد و وزیران کشور، به بررسی بحران های مذکور و دیگر مشکلات موجود در اقتصاد کشور بپردازیم. با ما همراه باشید.

  • دارایی ‌های سمی در نظام بانکی

به گفته یکی از کارشناسان برجسته مدیریت استراتژیک، دارایی ‌‎های سمی و یا منجمد در طول سه دهه اخیر، معضل اصلی نظام بانکداری کشور بوده است. اعطای وام و تسهیلات به افراد خاص و بر اساس روابط خاص، فقدان اعتبارسنجی و امکان‌سنجی علمی از طرف بانک ‎ها، نرخ ‎های سود غیرواقعی ایجاد شده از طرف دلالان، نفوذ ابزارهای کنترل و بازدارنده و در نهایت تغییر قوانین و شرایط اقتصادی از جمله دلایل این امر محسوب می شوند که تمامی آنها به تدابیر جدی مسئولان اقتصادی کشور نیاز دارند.

  • بدهی‌های دولت به اقتصاد

مسأله بدهی ‌های بانکی دولت دارای اثرات منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشور است، این اثرات در مدت طولانی و به خاطر الگوی رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی شدیدتر نیز خواهد شد. شایان ذکر است رقم این بدهی ها در سال 96 حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ که به معنای بیش از ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است!

  • نرخ بهره وری اقتصاد ملی

یکی دیگر از مشکلات ساختاری نگران کننده در کشور، نرخ بهره‌ وری اقتصاد ملی است که خود آن تابع مستقیمی از نسبت دولت و اقتصاد در مدل اقتصاد سیاسی ایران است. در واقع در مدل کنونی، دولت باید پاسخ گوی کوچک‌ترین مسائل اقتصادی نظیر افزایش قیمت حبوبات باشد. اما این در حالی است که بزرگ‌ترین فعالیت‌های انحصاری از قدرت کنترل خارج شده اند. البته این بنگاه‌ ها به بخش خصوصی واگذار نشده است و در اختیار نهادهای وابسته به سازمان‌های عمومی یا نظامی ‌اند و در عمل یک شبکه قدرت پنهانی را به وجود آورده‌اند که دولت را هم تهدید می‌کند.

  • عدم توجه واقعی به بخش ‌های مولد و تولیدی کشور

متاسفانه نوآوری و خلاقیت در ایران مدت هاست که منشا و موتور اصلی خلق ثروت نیست و به جای آن واسطه‌گری ‌های مالی و فروش ثروت‌ های طبیعی منبع اصلی خلق ثروت شده اند که این مساله نیز باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

  • عدم تمرکز و وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در حوزه مسائل اقتصادی

در حال حاضر یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، حذف نخبگان و نمایندگان بخش خصوصی از حوزه تصمیم‌گیری‌ های اقتصادی آن هم در شرایطی است که  بسیار به وجود آنها نیاز است. در واقع به حاشیه راندن بخش خصوصی در فعالیت‌ های اقتصادی و همچنین تکیه بر قاعده نانوشته برتری دلالان و نامولدان بر منافع تولیدگران، به تشدید این فقدان در کشور دامن زده است. از جمله اشتباهات رایج دوران پیش از انقلاب اسلامی، تکیه بر صنایع با بهره‌ وری پایین و به لحاظ فناوری راکد و همچنین نبود سیاست فناوری مناسب توسط دولت آن زمان بود، که پس از انقلاب نیز به جز دوران‌ های کوتاه، همین اشتباهات ساختاری تکرار شد و این مشکلات به همراه مشکل مذکور شرایطی را به وجود آورد که با جرقه ایجاد بی‌ثباتی ‌ها و تنش‌های سیاسی، وضعیت اقتصاد کشور بحرانی تر شد.

  • تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور

باید گفت اقتصاد ما دچار نارسایی اساسی شده است که ایجاد تنش‌های سیاسی و تحریم‌ ها نیز بر این نارسایی‌ها و مشکلات ساختاری دامن زده و آنها را عیان‌تر و آشکارتر کرده است. به گفته مقام معظم رهبری «مسائل اقتصادی کشور را نباید به برجام و امثال آن گره بزنیم دیدید که با برجام هم مشکلات اقتصاد درست نشد، بنابراین اقتصاد به عوامل دیگری نیاز دارد.»

به این ترتیب با توجه به نکته مهمی که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره فرمودند، موضوعی که مورد اهمیت است و باید به آن تاکید کرد این است که بدون توجه به حل مشکلات ساختاری موجود در حوزه مسائل اقتصادی کشور، نمی‌توان صرفا با حل مشکلات تحریم ‌ها و برجام؛ همان رویه‌های پیشین را در اقتصاد ادامه داد.

در واقع مسائل اقتصادی کشور نباید به گونه‌ای طرح شود که گویا علت همه مشکلات تحریم‌ هاست و با رفع تحریم‌ ها مشکلات اقتصاد ما نیز حل خواهد شد. با گذشت سال ها از شروع تحریم ‌های هسته‌ای نیز، هنوز اقدامات سازنده‌ای جهت حل مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد کشور اندیشیده نشده است. درست است که در کشور ما حوزه سیاسی تاثیر زیادی بر روی حوزه اقتصادی ‌دارد، اما با این وجود، اصل تاثیرگذاری مهم نیست، بلکه نوع تاثیرگذاری باید مورد توجه قرار بگیرد.

بحران های ساختاری اقتصاد ایران

  • راه حل چیست و چه باید کرد؟

خروج ترامپ از برجام یک بزنگاه تاریخی مهم و حساس، پیش روی دولتمردان کشور است. در واقع در شرایط کنونی کشور، چنانچه تصمیمات صحیح و به موقعی اتخاذ گردد می توان به آینده روشن و سرشار از موفقیت برای مردم کشور امیدوار بود. در حال حاضر کشور به اصلاح و بازبینی تصمیمات گذشته نیاز دارد. سال ‌هاست تصمیم‌گیران، اتخاذ تصمیمات سخت، اما اثرگذار را که تامین کننده منافع بلند مدت کشور و مردم است، به تعویق انداخته‌اند و تنها با نگاهی کوتاه مدت و اتخاذ تصمیمات راحت تر اقدام به ارائه راهکار کرده‌اند. اما شرایط غیرعادی را هیچ گاه نباید با تصمیمات عادی مدیریت کرد. بنابراین در وهله اول نظام تصمیم‌گیری ما باید اصلاح گردد.

راه مقابله با تحریم‌ ها ایجاد تسهیلات در کسب و کار فعالان اقتصادی است، نه اینکه با افزایش تحریم‌ ها، بندهای جدیدی بر پای فعالان اقتصادی بسته شود. این ابتدایی‌ترین کاری که برای رفع مشکلات داخلی  و فراهم کردن شرایط مقابله با تحریم ‌ها باید انجام شود. علاوه بر این، نقش بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی فقط همراهی کردن با دولت نیست، بلکه بخش خصوصی باید بتواند با نظرات کارشناسانه و با تجربیات ارزنده‌ای که در عرصه کار و عمل و همچنین ارتباط با جامعه و اقتصاد جهانی دارد، هموار کننده مسیر و پشتیبان نظرات درست و کارشناسی دولت باشد و این نظرات حتما باید شنیده شود و حتی اگر مورد پسند بخشی از بدنه دولت نیز نباشد باز هم باید اجرایی گردد.

به این بلاگ پست امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *