در نشست بررسی لایحه قانون امور گمرکی که با حضور نماینده گمرک و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، پیشنهادهای اصلاحی اتاق ایران ارائه شد و قرار شد این پیشنهادها در نشست‌های آتی بررسی شد.
در نشست بررسی لایحه قانون امور گمرکی که با حضور نماینده گمرک و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، پیشنهادهای اصلاحی اتاق ایران ارائه شد و قرار شد این پیشنهادها در نشست‌های آتی بررسی شد.
به گزارش اتاق ایران، نشست بررسی لایحه قانون امور گمرکی به همت معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها برگزار شد. در این نشست تخصصی، محمدرضا رمضانی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران، علی چاغروند، معاون کسب‌وکار اتاق ایران، محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق ایران، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، علیرضا صدری‌خواه و ناهید بهرامی نماینده گمرک ایران، علیرضا اسماعیلی، عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی گمرک ایران حضور داشتند.
در ابتدای نشست چاغروند، معاون کسب‌وکار اتاق ایران هدف از برگزاری نشست را بررسی مفاد لایحه قانون امور گمرکی عنوان کرد. در ابتدا چاغروند به مفاهیم ارزش‌گذاری کالا، مفهوم خروج کالا از گمرک، ترخیص کالا، نظارت بر کارگزاران امور گمرکی و تخلف آن‌ها که منجر به ضرر دولت باشد، آیین‌نامه‌های انضباطی، پاسخگویی گمرک بر عملکرد خود اشاره کرد: این مفاهیم در این لایحه قانونی امور گمرکی موردتوجه قرار نگرفته ولی در پیشنهادهای اتاق ایران که توسط کمیسیون‌های تخصصی، اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های تخصصی آماده شده، درباره این موارد گفته شده که امیدواریم در این لایحه موردتوجه قرار گیرد.
مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی اتاق ایران عبارت است از: نحوه بررسی ارزش کالاهای ورودی و صدوری در گمرک، تعریف مصادیق قاچاق و رفع ابهامات موجود باتوجه‌به اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ادغام موادی از قانون امور گمرکی در راستای حسابرسی پس از ترخیص، اصلاح تعاریف و اصطلاحات گمرکی با رویکرد کنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو و کنوانسیون استانبول در خصوص ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی و ورود موقت، امکان ترخیص فوری و در موارد استثنا انجام تشریفات گمرکی خارج از اماکن و محوطه‌های گمرکی برای ایجاد بستر قانونی در جهت اجرای مسیر آبی در گمرک و همچنین تأسیس کانون کارگزاران گمرکی.
محمدرضا فاروقی در این نشست گفت: در بحث تعیین ارزش کالاهای وارداتی در گمرک، قانون تکالیفی مقرر نموده که در اجرا به‌نوعی دیگر عمل شود که این می‌تواند مبین این باشد که قانون کارآمد نبوده و می‌بایست به‌نوعی اصلاح شود که در ابتدا اصل بر صحت اسناد تسلیمی و اظهارات واردکننده باشد و با تعیین مصادیق قانونی در صورت وجود شواهد و قرائن مستند و مستدل در گام بعدی، بررسی ارزش به روش‌هایی من‌جمله ارزش سوابق کالاهای وارداتی مثل و مشابه و … صورت پذیرد.
فاروقی گفت: همچنین در اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصادیقی از جرم قاچاق عنوان شده که دارای ابهام است و دستگاه‌های اجرایی را هم می‌تواند دچار سردرگمی کند، از این ضرورت دارد در اصلاحیه قانون امور گمرکی به‌عنوان قانون خاص، مصادیق آن به‌تفصیل ذکر شده و سوء نیست و قصد از ارتکاب به بزه قاچاق لحاظ شود.
در این نشست نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای تکمیلی خود را ارائه کرد و طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: باید روی چند اصول اساسی در نشست‌های تخصصی به توافق برسیم تا اصلاحات گلوگاهی انجام شود تا نتیجه این اصلاحات گشایش در اقتصاد کشور باشد، وگرنه اصلاحات مفهومی و جزئی باعث تأخیر در تصویب این قانون خواهد شد و شاید به عمر مجلس یازدهم نرسد. البته در نشست‌های تخصصی با گمرک ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس هم به این رویکرد تأکید شده است.
در نهایت توافق شد که در چند نشست تخصصی که نماینده اتاق ایران هم در آن حضور دارند، پیشنهادهای ارائه شده، جمع‌بندی شود و درنهایت موردتوجه قرار گیرد تا این قانون نسبت به قانون قبلی جامعیت بیشتری داشته باشد.
