آثار و تبعات همکاری با شرکت های غیرقانونی در حوزه خدمات بازرگانی

همکاری با شرکت های غیرقانونی
آنچه در این مطلب خواهید خواند
    Add a header to begin generating the table of contents

    شرکت‌هایی که به طور غیرقانونی به فعالیت مشغول هستند هم‌اکنون به منزله یک واقعیت ناخوشایند، اقتصاد و جامعه ایرانی را درگیر کرده است. این پدیده به دلایل مختلف، از جمله پایین بودن خطر فعالیت، به طور گسترده‌ای در اقتصاد کشور ایران رواج پیدا کرده و آثاری ناخوشایند بر جای گذاشته است.

    بیشتر بخوانید: چه مواردی شامل قاچاق کالا است؟

    هدف و انگیزه اصلی این نوع فعالیت‌ها، صرفاً سودجویی است و این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی و مذهبی را برای ‍افراد قاچاقچی تحت شعاع قرار می‌دهد. در ایران سالانه میلیاردها دلار قاچاق کالا وجود دارد؛ هرچند آمار دقیقی در این باره موجود نیست، با این‌حال، فعالیت‌های غیرقانونی به‌صورت صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد کشور دارد.

    پیامدهای همکاری با شرکت های غیر قانونی در حوزه خدمات بازرگانی

    در این گزارش می‌خواهیم آثار و پیامد شرکت‌هایی با فعالیت‌های غیرقانونی و کالاهای قاچاق را بررسی نماییم:

    • تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت
    • خدشه‌دار شدن توان پیش‌بینی دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی
    • شفاف نبودن مزیت‌های نسبی در اقتصاد
    • اتلاف منابع ارزی
    • مصرف انرژی
    • افزایش تقاضا برای پول در گردش
    • کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش درصد بیکاری تضعیف تولید ملی
    • رشد مصنوعی قیمت کالاها
    • ایجاد رکود در اقتصاد
    • اختلال در فعالیت واردکنندگان قانونی کالا
    • کاهش فعالیت‌های بخش رسمی کشور
    • افزایش تقاضا و محدودیت عرضه کالا که باعث افزایش قیمت‌ها و بروز تورم خواهد شد و در نهایت دشواری‌هایی را به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی‌شان به دنبال دارد.
    • قاچاق کالا با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار اثر می‌گذارد و به دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌شود.
    • با نپرداختن مالیات (عوارض و …) به دولت مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود.

    همه کالاهای قاچاق که توسط شرکت‌های غیررسمی عرضه می‌شوند لزوماً ارزان نیستند. اگر هم بدون ضابطه و از مجاری غیررسمی وارد کشور شوند، باکیفیت نیستند، این کالاها فاقد ضمانت‌نامه لازم هستند و پس از خرید این کالاها هیچ فروشنده‌ای در خصوص ناسالم بودن آن مسئولیتی نمی‌پذیرد.

    همچنین در صورت ضبط شدن این کالاها که هیچ‌گونه مدرکی دال بر قانونی‌بودن حمل و یا ترخیص آن‌ها وجود ندارد، کالا به مراجع قانونی تحویل داده می‌شود و فرد خاطی ضرر جبران‌ناپذیری متحمل می‌گردد. از آن سو در صورتی که به‌صورت قانونی کالا آورده شود به‌راحتی با ارائه مدارک لازم، هیچ‌گونه ریسکی برای حمل و ترخیص یا فروش آن ندارد.

     خسارات و ضررهای قاچاق کالا بسیار وسیع و گسترده است به‌طوری‌که یک آمار می‌گوید ضرر هر ایرانی، ماهیانه معادل 105 هزار تومان است و قاچاق کالا سالیانه دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی را در کشور از بین می‌برد. آمارهای تخمینی بیانگر آن است که سالانه 20 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور انجام می‌شود؛ تقریباً معادل 50 درصد کل واردات کشور.

    فعالیت شرکت‌های غیررسمی سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز متأثر خواهد ساخت؛ همچنین با ایجاد رکود در برخی از صنایع کشور از رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی دولت خواهد کاست؛ از طرف دیگر، همه‎ساله بخشی از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف‌کننده می‌شود. در زمینه صادراتی این کالاها هم، موجب می‎گردد که بخشی از این یارانه‌ها به خارج از کشور انتقال یابد.

    در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود، این در حالی است که در بهترین سال‎ها عملکرد آن به ۵۰۰ هزار فرصت شغلی نرسیده است. بر اساس آمار سازمان بین‎المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور از بین می‌برد و درحالی‎که ایران با بحران بیکاری و روند روزافزون فعالان جویای کار روبه رواست.

    کلام پایانی

    آثار منفی فعالیت‌های غیرقانونی بر بازار ارزی کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. بدین ترتیب که افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا، موجب به‌هم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می‌دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می‌کند و آثار تورمی زیادی به دنبال دارد.

    همچنین اثر منفی بر سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان به دلیل اینکه بسیاری از این فعالیت‌ها فاقد خدمات پس از فروش هستند، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال نظارت بهداشتی، ایجاد درآمدهای نامشروع‌، شغل‌های ناسالم و تغییر هنجارهای جامعه به ناهنجاری، اخراج کارگران از شرکت‌ها و کارخانجاتی که قاچاق کالا موجب تعطیلی آنها شده است و به‌وجودآمدن مشکلات اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد، طلاق‌، مشکلات غیراخلاقی برای جوانان و نوجوانان، برهم‌خوردن نظم اجتماعی که تبعات آتی آن برهم‌خوردن امنیت جامعه خواهد بود و … از دیگر پیامدهای این‌گونه شرکت‌های بازرگانی در کشور است.

    5/5 - (1 امتیاز)
    5/5 (1 نظر)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *