نیاز کشور برای پیوستن به FATF و انجام اقدامات مربوطه

FATF

آنچه در این مطلب خواهید خواند

در بیانیه ای که در سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب اعضا رسیده است، با بیان اینکه آثار منفی پولشویی می تواند از راه بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بین المللی شود و به همین دلیل قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی ، به سرعت در عرصه جهانی فراگیر شده است ، اتاق ایران ، خواهان پیوستن کشورمان  به FATF شد.

درواقع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران معتقدند که تحریم هایی که علیه ایران صورت گرفته است،  بر روی تبادلات مالی بین المللی کشورمان تاثیر منفی خواهد گذاشت ، بنابراین ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به گروه کاری FATF می تواند تا حدودی محدودیت های پیش رو را تعدیل کند. پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می دهد که مراودات مالی با ایران، خطری ندارد. البته در این رابطه باید از تاثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود.

تاکنون از جانب FATF ، 40 توصیه صادر شده است و براساس میزان به کارگیری این توصیه ها، عملکرد کشورها را ارزیابی می کنند. توصیه های FATF  از حقوق نرم به شمار می آیند و ضمانت اجرای قوی دارند و در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت آن ها ، ‌انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور شوک جدیدی را به کشور وارد می کند که بنیه اقتصادی تحمل آن را نخواهد داشت.

ایران نخستین بار در سال 2009 میلادی در لیست کشورهایی قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد؛ پس ‌از آن در سال‌های 2013 تا 2016 ایران به عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است.

اعضای اتاق ایران درباره ضرورت پیوستن به این گروه خاطر نشان شدند شفافیت در این ارتباط می تواند مانع از برداشت های ضد و نقیض شود و آگاهی عموم از واقعیت FATF می تواند به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن منجر شود.

بنابر گزارش های منتشر شده، دولت به منظور بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که از مهم ترین نهادهای  تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی جهانی به شمار می رود، چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارسال کرده که از این میان «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است.

منابع : اقتصادنیوز

به این بلاگ پست امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *