افروز بهرامی با اشاره به حمایت بیشتر از صادرکنندگان در سال ۹۹، افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران در شرایط کنونی سطح پوشش ریسکها را افزایش و فرانشیزها را کاهش داده و از آنجا که این صندوق، یک مؤسسه بیمه اعتبار صادراتی (ECA) است، ریسکهای سیاسی و تجاری صادرکنندگان را بیمه میکند.
وی به ریسک های سیاسی و تجاری متعددی که صادرکنندگان در شرایط تحریم با آن مواجه هستند اشاره کرد و گفت: صندوق ضمانت صادرات میتواند نگرانی هایی که ممکن است صادرکنندگان بابت وصول مطالبات حاصل از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی داشته باشند را تسهیل کند.
بهرامی اظهار داشت: به خاطر تحریم سیستم بانکی، ضمانت نامههای پیمانکاران ایرانی جهت شرکت در مناقصههای بین المللی پذیرفته نمیشد. این ضمانت نامههای مبتنی بر قرارداد شامل ضمانت نامههای حسن انجام کار، پیش پرداخت و شرکت در مناقصه می شدند. اما با جایگزین شدن صندوق در این حوزه و امکان صدور ضمانت نامههای مزبور موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی را در کشور برطرف شده است.
پوشش ریسک های تجاری و سیاسی
به گفته بهرامی این صندوق 5 درصد فرانشیز ریسکهای تجاری را کم و همچنین ۹۵ درصد ریسکهای تجاری صادر کننده را پوشش میدهد.
خانم بهرامی ریسکهای سیاسی را نیز مربوط به کشور خریدار دانست نه شرکت خریدار و در این رابطه گفت: فرانشیز ریسکهای سیاسی نیز به کلی حذف و ۱۰۰ درصد ریسکهای سیاسی صادرکنندگان در حال پوشش دادن است.
ریسک های سیاسی شامل مصادره کشتی، مصادره اموال در کشور مقصد، عدم انتقال ارز به سبب قطع روابط بانکی و … می باشد.
بهرامی همچنین تحریم را یک ریسک سیاسی عنوان کرد و افزود: صندوق در شرایطی که بازرگانان به کشوری کالا صادر و در اثر قطع یا تیرگی روابط سیاسی در وصول مطالبات خود دچار مشکل شوند، جبران خسارت آنها را برعهده گرفته و ۱۰۰ درصد پوشش میدهد و بعد در دادگاههای بین المللی جهت بازیافت خسارت اقدام خواهد کرد و این ارتباطی به صادرکننده ندارد.
بهرامی در این سخنرانی همچنین به افزایش 25 درصدی سقف اعتبار اسمیها بعد از جریان کرونا و همینطور استمهال شش ماهه بدهیهای صادرکنندگان به صندوق اشاره کرد.
منبع: خبرگزاری مهر