بالاخره پس از هفتهها انتظار و جنجال خبری، مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گره عجیب کالاهای اساسی دپو شده در گمرک را باز کرد و ترخیص این کالاها بدون کد رهگیری و نظارت بانک مرکزی ایران آغاز شد.
«علی صالحی» که علاوه بر ریاستش بر دادگستری استان، رئیس شورای قضایی هرمزگان هم هست، در این باره گفت:« این مشکل، ناشی از اختلاف بین کاپیتان کشتی و شرکت غله درباره روغن وارداتی است که سبب شده است این کشتی مذکور ۳ ماه بلاتکلیف رها شده و محموله روغن آن روی دریا نگهداری شود.» البته قرار شد جلسه مشترکی بین دو طرف دعوا برگزار شود و سریعتر، سرنوشت روغنهای روی آب مانده تعیین تکلیف شود و به دست مردم برسد.
«علی صالحی» در بخشی از این بازدید سرزده خود، سراغ انبار برنجهای دپو شده هم رفت. برنجهایی که طی یکی دو هفته گذشته بسیار خبرساز شده بودند و معاون گمرک ایران، دربارهاش گفته بود: «بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در گمرک و بنادر در حال فاسد شدن هستند.»
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، از دپو شدن و مشکلات پیش آمده برای کالاهای اساسی از جمله برنج هم ابراز تاسف کرد و گفت که با توجه به گذشت زمان زیادی از دپو شدن این برنجهای وارداتی، قرار شد معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ظرف یک هفته، نظر کارشناسی خود درباره سلامت این برنجها را اعلام کند و در کوتاهترین زمان ممکن، درباره سرنوشت این برنجها تصمیم گیری شود.
بازدید سرزده این مقام قضایی استان هرمزگان، یک روز قبل از آغاز جدی اجرای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نوید عزمی جدی برای حل این مشکل عجیب و غریب میدهد. عزمی که قرار است هرچه زودتر تکلیف ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی دپو شده در گمرکهای کشور و البته یک میلیون تن کالای اساسی مانده روی کشتی ها را مشخص کند.
ضمن اینکه در این میان، تکلیف ۴ میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری دپو شده در گمرکات هم مشخص میشود. باری که ۸۰ درصد آن را نهاده ها و مواد اولیه مورد نیاز تولید تشکیل می دهد. به این ترتیب، میتوان امیدوار بود که مشکلات تولیدکنندگانی که نیازمند نهادهها و مواد اولیه وارداتی بودند هم کمتر شود و عاملان بحران گرانی در بازار، دیگر بهانهای به نام کمبود نهادهها و مواد اولیه نداشته باشند. اما این اقدامات، در راستای تصمیمی است که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کالاهای اساسی دپو مانده گرفته است.
پانسمان دولتی بر زخم کالاهای اساسی
پانزدهم آبان امسال، معاون اقتصادی رئیس جمهور در نامهای به وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، امور خارجه، کشاورزی، بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات تصمیمات ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که به تایید رئیس جمهوری رسیده است ابلاغ کرد.
«محمد نهاوندیان» در بخشی از این ابلاغیه ۱۴ بندی، نوشته است: «کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان ماه ۹۹)، بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص می شود.
بانک مرکزی نیز باید نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت اقدام کند؛ بانک مرکزی همچنین باید نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد ۳ ماهه (جهت تامین ارز ترجیحی) اقدام کند.همچنین کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان ماه ۹۹)، بدون الزام به کد رهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند.»
این ابلاغیه قرار است مشکل اساسی ترخیص کالا های اساسی در گمرک را پایان دهد. مشکل عجیب و غریبی که وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی را وارد چرخه عجیبی کرده بود که کوچکترین نتیجهاش همان ماجرای ۲۰۰ هزار تن برنجهای وارداتی دپو شده بود که البته خبرهای ضد و نقیضی درباره امکان فاسد شدنش هم به گوش میرسد و حالا قرار است دانشگاه علوم پزشکی درباره سلامت آن اظهار نظر کند.
آغاز ترخیص کالاهای اساسی از امروز
از سویی دیگر، معاون فنی گمرک هم در گفتوگو با «ایسنا» به تصمیمهای گرفته شده در جلسه ۱۱ آبان ماه در وزارت صمت استناد کرده است. جلسهای که به ریاست وزیر صمت و با حضور دستگاه های مربوطه برگزار شد و در پایان آن دو تصمیم اساس گرفته شده است.
«مهرداد جمال ارونقی» درباره یکی از این دو تصمیم گفته است: «قرار شد بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر که اسناد آن هنوز به خریدار منتقل نشده اقدام کند. به عبارتی با این اقدام بانک مرکزی و انتقال ارز تأمین شده به فروشنده، بلافاصله اسناد مالکیت به خریدار منتقل و نسبت به اظهار و انجام تشریفات گمرکی اقدام می شود.
به غیر از اقلامی که هنوز مالکیت آن به خریدار منتقل نشده صاحبان کالا به استناد این مصوبات می توانند از ۱۷ آبان (امروز) نسبت به ترخیص کالاهای اساسی خود اقدام کنند که در این حالت بخش عمده ای از کالاهای اساسی در همین هفته ترخیص می شود.»
او امروز هم در گفتو گو با «فارس» گفته است گمرک مکلف شده است تا به دلیل فساد پذیری کالاهای اساسی و البته با تایید و تشخیص وزارتخانه مربوطه، مجوز ترخیص تا سقف ۹۰ درصد کالاهای اساسی معطل مانده در صف تخصیص یا تامین ارز را هم صادر کند.
به این ترتیب، از امروز باید شاهد ترخیص کالاهای اساسی از گمرکهای کشور باشیم. اتفاقی که شاید مرهمی باشد بر زخم گرانیها و کمبودهای عجیب کالاهای اساسی طی هفتههای گذشته. گرهی که حالا با دست دولت و قوه قضائیه قرار است باز شود و طبق پیش بینی معاون فنی گمرک، بیش از ۶۰ درصد کالاهای اساسی ترخیص شود.
منبع: تجارت نیوز