به گفته ی بسیاری از اقتصاددانان، با ممنوعیت واردات کالا ، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه موجب می شود قیمت این اقلام در بازار داخلی افزایش یابد و با توجه به اینکه برخی از این اقلام می تواند کالای مورد نیاز واحدهای صنعتی باشد بنابراین برخی از تولیدات داخلی را با مشکلات جدی روبه رو خواهد کرد، لازم به ذکر است که واحد های صنعتی علاوه بر بعضی مواد اولیه به تجهیزات ایمنی مثل دوربین های مداربسته، ابزارهای کنترل از راه دور و مانیتورها و دیگر ابزارهای هوشمند نیاز دارند که تمامی آنها از طریق واردات کالا تامین می شود و در صورت ممنوعیت واردات آنها در روند فرآیندها و بازدهی کسب و کار خود دچار اختلال می شوند.
از مشکلات دیگری که با ممنوعیت واردات کالا با آن مواجه خواهیم شد، این است که ممنوعیت واردات کالا ها تنها انگیزه ی قاچاقچیان برای واردات غیر قانونی آن را افزایش می دهد. برای از بین بردن قاچاق کالا در کشور باید از طرفی شرایط مناسبی برای واردات قانونی کالاها فراهم شود و از طرف دیگر شرایطی دشوار و محدود کننده برای کالای قاچاق و قاچاقچیان ایجاد شود. در واقع ممنوعیت واردات کالا ، بیان کننده ی این مسئله است که امکان واردات قانونی این کالاها نیست و بنابراین راه دسترسی به این کالاها فقط قاچاق است و این امر موجب افزایش انگیزه ی قاچاقچیان می شود.
علاوه بر این بازار نیاز به واردات آزاد کالا دارد و درست نیست که همه را مجبور به خرید خودرو، وسایل برقی، و دیگر محصولات داخلی کرد چرا که واردات کالا به ایجاد رقابت در بازار داخلی و افزایش کیفیت و نوآوری در محصولات ایرانی کمک می کند بنابراین جلوگیری از حضور رقبای خارجی در بازار ایران موجب احساس امنیت تولیدکنندگان داخلی از ورود محصولات خارجی می شود و در نتیجه تلاشی برای رقابت با رقبای خارجی خود انجام نمی دهند و پیامد آن کاهش رقابت پذیری و بهره‌وری تولیدکنندگان داخلی است که نهایتا منجر به کاهش کیفیت محصولات و همچنین افزایش نادرست قیمت محصولات تولید داخل می‌گردد. اگر در یک مدت طولانی شاهد کاهش کیفیت و افزایش قیمت تولیدات داخلی باشیم دود آن بیشتر از هر کسی در چشم مصرف کنندگان خواهد رفت و این مسلما هدف ممنوعیت واردات کالا نخواهد بود و این درحالی است که هدف اصلی از مدیریت واردات رونق تولیدات داخلی و رساندن آنها به درجه ای است که علاوه بر تامین بازار داخلی بتوانند در بازارهای جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.
بنابراین در مبحث اقتصاد آزاد چنین تصمیمی از اصل درست نیست و بهتر است به جای این روش و پاک کردن صورت مسئله به سمت پذیرش مکانیسم‌های بازار برای تعیین انواع نرخ حرکت کرد. در واقع تصمیم درست این است که موانع غیر فنی در واردات آزاد کالا را حذف کنیم و اگر دولت تمایل به کاهش واردات کالای مشخصی دارد باید حقوق و عوارض را به شیوه ای برای آن کالا در نظر بگیرد که واردات آن را محدود کند ولی نه اینکه به طور کامل ممنوع شود.
همانطور که میدانید، سال جاری با نظر رهبر انقلاب اسلامی ایران ، سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” نام گرفت و همچنین ایشان از دو مسئله ی مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کالا به عنوان دو راهبرد دستیابی به هدف تولید و اشتغال نام بردند. اما متاسفانه در ابتدای امر ، برداشت‌های نادرستی از صحبت های ایشان در مورد لزوم ممنوعیت واردات کالاهایی که به اندازه ی کافی تولید می شود، انجام شد ولی بعد از اینکه دوباره در مورد این مسئله توضیح دادند مشخص گردید که منظور ایشان از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه به گفته ی ایشان واردات آن دسته کالاهایی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.
برای مدیریت کالاهای وارداتی، علاوه بر بودجه بندی سرمایه ی واسطه‌ای و یا در نظر گرفتن میزان مصرف کالای وارداتی لازم است هنگام مشخص کردن سیاست‌های محدود کننده برای واردات یک کالا، به مسائل دیگری مانند توان تولید داخلی آن کالا در کشور (سهم محصولات تولید داخل از بازار)، عمق داخلی بودن ساخت محصولات در داخل (میزان وابستگی تولیدکنندگان داخلی به واردات)، سطح راهبردی بودن کالا، کیفیت محصولات تولید داخل، تفاوت قیمت کالای تولیدی در داخل با قیمت جهانی، میزان رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی و برخی دیگر از این دست شاخص‌ها توجه شود و سپس بعد از مشخص کردن کالاهایی که واردات آنها نیازمند مدیریت و ساماندهی است، در مراحل بعدی بهنر است سیاست‌های مناسبی برای هرکدام از آنها اتخاذ گردد.
پس با توجه به آنچه که تا کنون گفته شد ممنوعیت گسترده واردات کالا نمی تواند شیوه ی صحیحی برای حمایت از تولیدات داخلی و نیز ایجاد رفاه اقتصادی برای مردم باشد بلکه ممنوعیت واردات باید در مواردی لحاظ شود که طبق فرمایش رهبر انقلاب، کارخانه و تولیدات داخلی را تعطیل کند ولی در دیگر موارد، واردات باید با ابزارهای دیگر کنترل گردد.
متاسفانه اخیرا هنگامی که از حمایت تولیدات داخلی صحبت می شود، آسان ترین و دم دستی ترین روشی که بعضی از مسئولان به نظرشان می رسد ممنوعیت واردات کالاست که باید در آن تجدید نظر شود چرا که تجربه نشان داده است شاید این روش بتواند مصرف بعضی از کالاهای داخلی را افزایش دهد ولی بطورکلی مضرات متعددی خواهد داشت که مجموع آنها از مزایای آن بیشتر خواهد شد. لازم است با سیاست های سنجیده تری برای مدیریت واردات اقدام شود تا حداقل مدت زمان کاهش سطح رفاه برای مصرف کنندگان داخلی کوتاه باشد. با توجه به مشکلاتی که برای ممنوعیت گسترده ی واردات وجود دارد، این سیاست هیچ وقت برای مدیریت و کنترل واردات کالا توصیه نمی شود ولی شیوه های مناسب دیگری وجود دارد که در این زمینه می تواند مؤثر واقع شود.
