رئیس اتاق بازرگانی تهران: ارز از ماه آینده تک نرخی می شود

آنچه در این مطلب خواهید خواند

ارز از ماه آینده تک نرخی می شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر داد: مسعود خوانساری گفت: به نظر می‌رسد مسئولان می‌خواهند از ماه آینده نرخ ارز را تک‌نرخی و یکسان‌سازی کنند.

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه به نقل از خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی تهران در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بر تصویب نرخ ارز بر اساس بخشنامه‌ 193 سازمان مالیاتی تصریح کرد: صادرات معاف از مالیات است، اما در این بخش عنوان شده بود، اگر ارز صادرات مدتی مانده باشد و بعد به فروش برود مشمول مالیات بر تسعیر ارز می‌شود که باید لغو می‌شد و خوشبختانه به این توافق رسیدیم و بخشنامه‌ آن امروز و فردا صادر خواهد شد.

خوانساری در مورد مالیات سال 94 با بنگاه‌های صنعتی یادآور شد: پیشنهاد شد که مالیات سال 93 ملاک عمل قرار گیرد و اظهارنامه صنعتگر به عنوان مالیات قطعی تلقی شود که این موضوع در ستاد اقتصادی دولت با حضور معاون اول رئیس جمهور مورد بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی تهران پیشنهاد کرد،‌ دولت به هر نحوی وارد عمل شود و تقاضا را تحریک کند که راهکار آن سرمایه گذاری خارجی بوده و با توجه به اتفاقات موجود حداقل در سال جاری میزان زیادی از سرمایه جذب نخواهد شد. همچنین اعتبار بانکی با توجه به خالی بوده صندوق‌ها از منابع و مشکل دار بودن برگشت تسهیلات به بخشی از آن به مستقلات تبدیل شده است، از جمله این موارد است.

خوانساری با اشاره به دو راه برای کم کردن فشار روی صنعت تصریح کرد: موضوع مالیات و برگشت تسهیلات و بیمه صنعت در کنار اعتبارات به صنعت و همچنین یکسان سازی نرخ ارز سالانه تولیدات را رقابتی تر کرده و علاوه بر آن دولت بدهی‌های خود را به پیمانکاران می‌پردازد. به گفته این فعال بخش خصوصی روزانه 100 میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف می‌شود و 120 میلیارد یارانه به آن اختصاص می‌یابد که اگر در چرخه تولید قرار بگیرد، معجزه می‌کند قرار بود بخشی از منابع افزایش حاملهای انرژی در صنعت استفاده شود که نشد امیدواریم دولت به این قضایا بپردازد، زیرا بزرگترین مشکل بیکاری بوده که آتش زیر خاکستر است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران به خواسته‌های بخش خصوصی از وزارت اطلاعات پرداخت و عنوان کرد: شفاف سازی و حذف مجوزهای زائد، ایجاد فضای برابر رقابتی کسب و کار، که از سوی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی انجام می‌شود، مبارزه و برخورد جدی با فساد که گسترده شده و نیاز به پیش‌گیری دارد، باید مورد توجه باشد. وی افزود: امنیت سرمایه گذاری از دیگر خواسته‌ها بوده و وزارت اطلاعات باید اوضاع اقتصادی کشور را تحلیل کند. خیلی از سازمان‌های اطلاعاتی دنیا مرتب وضعیت اقتصادی و اجتماعی را رصد و به حاکمیت گزارش می‌دهند. ریشه جرم و فساد بیکاری است. بنابراین اطلاعات خوبی می‌توان از این بخش کسب کرد و هشدارهای لازم به دولت داده شود.

به این بلاگ پست امتیاز دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *