خرید، فروش و خروج چوب، هیزم و زغال ممنوع شد!

قاچاق هیزم و ذغال
آنچه در این مطلب خواهید خواند
    Add a header to begin generating the table of contents

    ممنوعیت ممنوعیت خروج چوب, هیزم, زغال در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد. نمایندگان مجلس با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ممنوعیت‌هایی برای حمل، خرید و فروش و اقدام برای قاچاق چوب، هیزم و ذغال را تعیین کردند. مجلس شورای اسلامی هرگونه حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی را، با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صـلاح ممنـوع کرد.

    بنا بر ماده ۲۸ این طرح؛ یک ماده به عنوان ماده ۲۵ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب؛ حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده‌ها و یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذیصلاح ممنوع است. مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده جز در موارد مذکور در ماده ۲۵ و ۲۶ این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتر به موجب قوانین پیش بینی شده است، مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می‌شود.

    تبصره ۱؛

    انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵ .۵. ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا سایر قوانین مرتبط با مصرف مجاز روستایی، جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل و یا جهت مصارف دیگر توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده، قاچاق محسوب شده، علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

    تبصره ۲؛

    در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده ۲۰ این قانون رفتار می‌شود.

    تبصره ۳؛

    فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوزها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه و اعلام می‌شود.

    تبصره ۴؛

    مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده ۴۷ این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.

    منبع: ایرنا

    0/5 (0 نظر)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    برای دریافت مهمترین اخبار بازرگانی ایمیل خود را وارد کنید.