در گزارشی منتشرشده از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران عنوان‌شده که، پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، ساختار تجاری این کشور دچار تغییر و اصلاح فراوانی شد که مهم‌ترین آن، کاهش تعرفه‌ها بود که سبب تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای در برابر اختصاص دادن منابعی مانند نیروی کار و اعتبارات بانکی به بخش تولیدی شد که نتیجه این کار افزایش صادرات و در نهایت رشد اقتصادی چین گردید.
همچنین در یک پدیده‌ای نادر، هرساله در شانگهای چین نمایشگاه واردات و صادرات کالا هم‌زمان باهم با هدف ترویج محصولات و درنتیجه ایجاد مازاد تجاری برای چین، برگزار می‌شود.
از طرفی دیگر با ملحق شدن چین به سازمان تجارت جهانی، این کشور اصلاحاتی را در بازار مالی خود به وجود آورد که باعث ورود سرمایه‌گذار خارجی مانند بانک‌ها به این کشور شد. به‌طوری‌که میانگین تعرفه‌های چین تا قبل از سال ۲۰۰۱ حدود ۱۴ درصد و نرخ برخی از کالاهای سرمایه‌ای بالای ۵۰ درصد بوده است. اما پس از عضویت، مجبور به کاهش تعرفه‌ها به ۵ درصد و آزادسازی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد که سبب افزایش ۱۵ درصدی واردات به چین در سال ۲۰۰۶ گشت. این افزایش ۳.۵ برابری تا سال ۲۰۰۷ نسبت واردات به تولید ناخالص را از ۵ به ۳۰ درصد رساند و صادرات چین را نیز ۴.۵ برابر کرد.
درواقع چین با رویکرد افزایش واردات، صادرات را بیشتر کرد. همچنان که می‌تواند مازاد تجاری را برای برخی کشورها کاهش دهد درحالی‌که مازاد تجاری خودش بالا باقی بماند.
نکته مهم این‌که این کاهش تعرفه ورود کالا سبب افزایش توان خرید مردم و دسترسی آسان آن‌ها به کالاهای با کیفیت شده است که از دیگر مزیت‌های اقتصادی چین در این زمینه محسوب می‌شود.
بنابراین با این‌که برخی این موفقیت چین را به علت کاهش ارزش پول ملی این کشور می‌دانند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و پیشتازی در بازار تجارت جهانی آن به علت کاهش هزینه‌های تجارت بوده که سبب ازدیاد نیروی کار به کاهش در نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه که نتیجه آن افزایش دارایی‌های خارجی شده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
