هيئت وزيران در جلسه چهارشنبه 13 تير 97 به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، به اصلاح مقررات كارت‌هاي بازرگاني پرداختند.
به نقل از خبرگزاري مهر، به موجب اين تصميم سقف ارزش واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده كارت بازرگاني، براي سال اول 500 هزار دلار و براي سال دوم 2 ميليون دلار خواهد بود. واحدهاي توليدي داراي مجوز صنعتي از مراجع ذي‌ربط و اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر صرفاً برای تأمین نیازهای تولیدی خود، از شمول این بند مستثنی هستند. همچنین دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آن‌ها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش، مجاز به واردات هستند.
بیشتر بخوانید: کار شرکت بازرگانی چیست؟
در اين جلسه گذراندن دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تجارت فرامرزي در اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معدن و كشاورزي ايران و تعاون ايران را براي دريافت كارت بازرگاني الزامي شد.
همچنين دارندگان كارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير براي واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاری کارت بازرگانی و یا انجام رفتارهای سوءتجاری از سوی دارندگان کارت، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند. در ادامه اين جلسه با تسهيلات پرداختي به خسارت‌ديدگان حوادث غيرمترقبه نيز موافقت شد.
هيئت وزيران به منظور كاهش مشكلات صادركنندگان كالا و تسهيل تجارت با يكسان‌سازي تعرفه تسجيل اسناد تجاري توسط نمايندگي‌ها و كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور موافقت كرد.
