حسن روحانی در آخرین نشست خود با هیات وزیران از صادرکنندگان خواست که به دنبال ثبات بازار ارز باشند و با برگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، موجب استمرار چرخه تولید و صادرات کشور شوند. به گفته او صادر کنندگان با حفظ بازار کالا‌های ایرانی، هم از اشتغال و تولید داخلی حراست کرده و هم پیروزی ایران و ایرانی را در بازار‌های جهانی ثبت می‌کنند.
رئیس جمهوری افزود: “هدف دولت از سیاست های ارزی و صادراتی حراست از چرخه صادرات کشور بوده است و در این راه همواره از مشورت صادرکنندگان امین استفاده می کند.”
همچنین رئیس جمهوری ضمن اشاره به آخرین جلسه ستاد اقتصادی در رابطه با وظیفه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : “این ستاد موظف شده است که طی جلساتی با اتاق و تشکل های صادراتی ، بهترین روش ها را با درنظر گرفتن ویژگی های گروه های کالایی متنوع و مقاصد صادراتی مختلف پیشنهاد دهد.”
روحانی با یادآور شدن اولویت های دولت در راستای بهبود محیط کسب و کار در شرایط اقتصادی فعلی بیان کرد: ” برای این کار مشارکت و همکاری بخش خصوصی و اتاق ها و تشکل ها لازم است. وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد توسط شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، نظرات بخش خصوصی را به دولت منتقل کند و دبیرخانه دولت هم باید در طرح هر موضوع اقتصادی در دولت، نظر بخش خصوصی را منعکس کند.”
علاوه بر این دولت به دنبال این نشست با مشارکت دستگاه های اجرایی ، نحوه اجرای دوره دوم این برنامه را به جهت استمرار اجرای اصلاحات نظام اداری و سرعت بخشیدن به تحقق اهداف و همچنین فراهم شدن زمینه مناسب برای عملیاتی کردن دوره دوم به تصویب رساند.
10 برنامه دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری شامل مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری، ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری، مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور و نظارت و ارزیابی است و دستگاه های اجرایی وظیفه دارند تا اتمام سال جاری نسبت به تهیه برنامه عملیاتی با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام کنند که طبق نظر دولت سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است تا با همکاری دستگاه های اجرایی سهم هر یک از دستگاه ها را در سقف اهداف گفته شده تعیین نماید و همچنین مبنای ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه ها را در بعد شاخص های عمومی قرار دهد.
منبع : اقتصادنیوز
