به دنبال شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا به دلیل نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور، دیوان بین المللی دادگستری ۲ مرداد طی نامه ای رسمی خطاب به مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، به دولت واشنگتن اخطار داد از هر اقدام جدیدی در این زمینه اجتناب کند، و توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب کرد که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم ها) طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه ۲۷ اگوست (پنجم شهریور) صادر خواهد کرد، بی تاثیر نشود و به گفته برخی کارشناسان، این دستور، به منزله حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های مالی است و نشان می دهد موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری بسیار حساس و مهم است.
همچنین سفیر ایران قبلا در مصاحبه ای در هلند گفته بود : اگر رأی به نفع جمهوری اسلامی صادر شود، شورای امنیت سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و می تواند آمریکا را به اجرای این حکم اجبار کند، اما اگر حکم توسط آمریکا در شورای امنیت وتو شود، از طریق افکار عمومی می‌توان فشار بسیار به آمریکا وارد کرد.
هم اکنون دیوان بین المللی کیفری لاهه با اعلام اینکه برخی از تحریم های ضد ایرانی آمریکا مربوط به برخی از حقوق و تعهدات طرفین در معاهده مودت است ، به نفع ایران رای داد و اضافه کرد که آمریکا باید طبق معاهده مودت سال 1955 تمامی موانع به وجود آمده از تحریم های 15مرداد در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و هواپیما و قطعات آن و بازرسی های مربوطه را به ایران برداشته و همچنین تضمین دهد تا تراکنش های مالی مربوط به این رای امکانپذیر باشد.
دیوان معتقد است که تحریم های آمریکا خسارت اقتصادی به ایران به خصوص در صنعت هوانوردی وارد کرده و به دلیل تحریم ها تهیه غذا و دارو دشوار تر شده و بانک ها مشغول خارج کردن دارایی خود از کسب و کارهای ایران هستند.
به گفته یکی از حقوقدانان موسسه عالی مطالعات بین‌المللی ژنو ، هم اکنون ایران می‌تواند از طریق این حکم به آمریکا این فرصت را بدهد که آبرومندانه از موضع تند خود عقب‌نشینی کند و پای میز مذاکره بیاید. همچنین، ایران می‌تواند رایزنی کند تا اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر نیز با استناد به این حکم از آمریکا بخواهند تا موضعش را در مورد ایران و اعمال تحریم‌ها تغییر دهد. به بیان دیگر، این حکم می‌تواند به یک محور جدید برای حمایت از ایران تبدیل شود. در هر حال، ظرفیت‌های این حکم برای ایران بسیار است.
منبع: دنیای اقتصاد
