رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمعی از خبرنگاران به محورهای هفتگانه وزارت صنعت جهت رونق تولید اشاره کرد و توسعه صادرات به کشورهای همسایه را یکی از این محورها دانست. وی همچنین ضمن اشاره به جایگاه نخست عراق در میان کشورهای همسایه و سهم بالای آن در صادرات غیرنفتی ایران، گفت:”طبق پیش بینی های صورت گرفته با توجه به تجارت ۱۲ میلیارد دلاری ایران و عراق در سال جاری، این رقم تا سال ۱۴۰۰ به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.”
رحمانی در رابطه با تلاش های انجام شده برای حمایت از تولید اظهار کرد: “امسال با توجه به شعار رونق تولید، تمام تلاش خود را کرده‌ایم که در شرایط اقتصادی سخت و تحریم‌های ظالمانه، برنامه‌های دقیقی را برای تقویت بنیه تولید در کشور اجرایی کنیم. تعمیق ساخت داخل، راه‌اندازی نهضت تولید داخل و انقلاب معدنی همگی بخشی از برنامه‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت جهت رونق تولید در کشور هستند.”
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست افزود :” از آنجایی که بهبود فضای کسب و کار نیز از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است، موضوع تسهیل حضور بخش خصوصی در فضای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.” رحمانی بر لزوم مشارکت اتاق‌های بارزگانی، اتاق‌های اصناف، خانه‌های صنعت و معدن و تشکل‌ها جهت بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت:” امسال با توجه به همین هدف سعی شده است تا از تعدد بخشنامه‌ها کاسته شود و سیاست دولت نیز بر این اصل استوار شده که هیچ تصمیمی بدون مشارکت و مشورت بخش خصوصی اتخاذ نشود و کلیه وزارتخانه‌ها ملزم به رعایت این مسئله شده‌اند.”
وی در ادامه از اقدامات اخیر قوه قضائیه در ابلاغیه صادر شده به منظور نحوه احضار مدیران بخش تولیدی با هدف جلوگیری از آسیب دیدن واحدهای تولیدی در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی آنها تشکر کرد و گفت:” امروز نیز با همکاری قوه قضائیه، گام بزرگی را در جهت حل و فصل اختلافات میان تجار و رفع دغدغه‌های حقوقی واحدهای تولیدی در کشور برداشتیم و تفاهم‌نامه‌ای برای تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری امضا شد.”
رحمانی به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز جهت راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری اشاره کرد و بر لزوم همکاری فعالان اقتصادی برای اجرای هرچه بهتر این تفاهم نامه تاکید نمود. وی ایجاد این شوراها را فرصتی مناسب برای تسهیل امور مربوط به کسب و کار و همچنین رسیدگی به اختلافات احتمالی مالی و غیرمالی میان تولیدکنندگان و سایرین دانست.
منبع: خبرگزاری تسنیم
