از کاسبی حجره ای تا بازرگانی بین المللی
فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بین‌الملل
در قدیم، بازار محور تجارت داخلی و خارجی بود؛ مباشران با چرتکه‌ها و دفتر و دستک‌شان اداره امور حجره را برعهده داشتند. تاجران در پشت میز با تکیه بر مخده، تسبیح می‌انداختند و با دوستان چای می‌نوشیدند و ترتیب معاملات بعدی را می‌دادند و انجام امور را به مباشران و پادوها می‌سپردند و حاجیانه وقت آزاد خود را براي سیاست‌بازی یا ترتیب‌دادن هرچه مجلل‌تر مجالس گوناگون سالانه صرف می‌کردند.
جهان تغییر کرد و در ایران نیز به موازات کسب‌وکارهای حجره‌ای و سنتی، کسب‌وکارهاي مدرن مجهز به خطوط ارتباطی، مخابراتی، تلکس، فکس و سپس ایمیل و اینترنت راه افتاد. تماس‌ها با طرف‌های بازرگانی و آگاهی از بهترین قیمت‌های جهانی، حمل‌ونقل، بیمه و کیفیت کالاها تخصصی‌تر شد؛ جای مباشران را کارشناسان تحصیل‌کرده و حرفه‌ای گرفتند.
وضع بر این منوال به سود حضور در عرصه جهانی و به زیان محبوس‌ماندن در حجره و کارگردانی مباشران چرتکه‌به‌دست، پیش می‌رفت که دچار تحریم شدیم. در دولت پیشین که اصولا با سنت‌گرایی چرتکه‌ای آشنایی و به آن گرایش داشت، بار دیگر به‌تدریج صرافی، جای بانک و پادوها و مباشر آن و دلالان جای کارشناسان و ارتباط مستقیم جهانی را گرفتند؛ پادوها و دلالانی که البته در جهان خارج، برای خودشان دستی و دست‌هایی داشتند و حتی صاحب بانک شده بودند و کارشان به دست‌یازیدن به معاملاتی با دریافت میلیاردها دلار پس‌ندادنی کشید. تا اینکه دولتی بر سر کار آمد که برنامه‌اش را گشودن پیله تحریم و بازگشت به عرصه بین‌المللی قرار داد.
پس کار به «برجام»ی کشید که راهگشا باشد؛ راهگشایی به سود کشور، برابر بود با راه‌بندی به زیان برخي دلالان میلیاردی. کارشکنی‌ها در آستانه هرگونه گشایشی با شعارهای مسدود‌کننده مواجه شد و واکنش‌هایی به بار آورد که انجام نرم برجام را دشوار کرد. با همه این حرف‌ها، دیدارهای سیاسی و دیپلماتیک با آمریکا و غرب، با هدف گشودن بن‌بستی که با رفع تحریم‌ها سازگاری نداشت، موجب صدور بیانیه سران کشورهای عمده اروپایی و آمریکا و حتی دخالت اطمینان‌‌بخش رئیس صندوق بین‌المللی پول شد با این محتوا که ای بانک‌ها و صنایع از معامله با ایران نترسید!
در این میان دلواپسان آمریکایی نیز موفق شدند یک رأی سیاسی بی‌سابقه از دیوان‌عالي کشور آمریکا دریافت كنند که کمکی به بهبود اوضاع فعلی نمی‌کند؛ رأی سیاسی به برخورد و راه حل سیاسی نیاز دارد. عقلای اروپایی و آمریکایی می‌دانند دیگر زمان کارگردانی بی‌رقیب صنایع و تولیدات آنها در عرصه بین‌المللی به سر آمده و زمان رقابت فرا رسیده است.
این رأی کشورهای دیگر را به آمریکا بی‌اعتماد می‌کند. از نگاهداری پول و دارایی‌شان در آمریکا و از معاملاتی که موجب بستانکاری‌شان شود می‌هراسند، چراکه می‌بینند به هر بهانه‌ای پولشان را بلوکه می‌کنند و می‌ربایند. با توجه به تضادی که میان اعلامیه رهبران غربی در حمایت از دادوستد با ایران و این گونه آرای سیاسی- قضائی وجود دارد، به نظر می‌رسد هدف نهایی آن نه ایران، بلکه ثروت‌های انباشته عربستان باشد. حکم سیاسی دو میلیاردی درباره خسارت‌خواهی از ایران به‌دليل اتفاقی نظامی در کشوری ثالت و در حال جنگ در ٣٠ سال پیش که حدود دویست نظامی کشته برجای گذاشت کجا و چهار هزار کشته غیرنظامی سرنشین هواپیماهای مسافری و ساکنان برج‌های ویران‌شده تجارت جهانی، همچنین در بخشی از پنتاگون در ١١ سپتامبر و خسارت‌هاي مالی…
- بنگاه‌های عظیم مالی و اقتصادی آن مرکز که علنا از سوی شهروندان و محافل وهابی عربستان انجام شد، کجا؟!
احتمالا هدف اصلی از صدور حکمی سیاسی- قضائی درباره ایران در مسئله‌ای نظامی و نامربوط در کشوری ثالث، به‌وجودآوردن زمینه و بهانه و سابقه‌ای قضائی در دعوای اصلی علیه عربستان است که عجالتا با فروش میلیاردها دلار هواپیما و تسلیحات و درگیرکردن آن در یمن و سوریه، در شرایط کاهش بهای نفت، فشاری بر آن وارد کرده‌اند و اکنون از تروریست‌بودن عربستان و غرامت‌خواهی آن واقعه سخن مي‌گویند. عربستان هم تهدید کرده بود که اگر موضوع را مطرح کنید، ثروتم را بیرون می‌کشم.
آقای اوباما هم گفته است که اگر کنگره بعدا مصوبه‌ای علیه عربستان داشته باشد آن را وتو خواهد کرد، که البته تعارف به نظر می‌رسد. محیط کنگره بسیار داغ است و ثروت عربستان در آمریکا زیادتر و جذاب‌تر از آن است که رأی کنگره را وتوپذیر کند.
در این شرایط، بیانیه اروپایی‌ها و آمریکا در حمایت از دادوستد با ایران و سخنان رئیس صندوق بین‌المللی پول در همین زمینه را می‌توان نشانه‌ای تلقی کرد حاکی از اینکه غربی‌های خسته از انفجارات صادراتی وهابیون، خواهان اصلاح شرایط و برقراری روابط سنتی و دیرین بازرگانی خود با ایران هستند. ایران هم به سهم خود باید بکوشد چرخ‌های کند شده نظام بانکی بین‌المللی خود را از زنگ‌زدگی ١٠ساله پاک و آن را راه‌اندازی و در مطابقت با استانداردهای جهانی به‌روز کند. وجود و رفع این ایرادها ربطی به برجام ندارد. به شرایط کسب حجره‌ای نامتجانس با ارتباطات مدرن بین‌المللی مربوط است که باید اصلاح شود. به شرط آنکه دیوارنوردان و شعاردهندگان، مصلحت‌اندیشی کنند و ورود به روابط خارجی را قدری به دیپلمات‌ها بسپارند.
منبع: روزنامه شرق
