این خبر را جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران طی مصاحبهای با ایسنا اعلام کرده و در این باره گفت: «آنچه در ماههای گذشته اتفاق افتاده نیز به درستی صحت این موضوع را نشان میدهد. دولت در ابتدا تلاش کرد با گروهبندی کالاها، تعدادی از آنها را اساسی اعلام کرده و برای این گروه ارز ارزان قیمت در نظر گرفت، در عمل اما این سیاست به جایی نرسید زیرا از یک سو میزان نیاز دقیق به این کالاها مشخص نبود و از سوی دیگر به تناسب خانوار، نیازها متفاوت خواهد بود و نمیتوان تمام آن را پوشش داد.»
عدالتیان ضمن تاکید بر لزوم پوشش نیازها جهت مدیریت بازار کالاهای اساسی گفت: «اینکه ما بدانیم خانوادهها چه نیازهای دقیقی دارند و چگونگی دسترسی به این کالاها را مشخص کنیم قطعاً روشی بهتر از تجربه این چنینی است که در دهههای گذشته بارها به آن رجوع کرده و شکست خوردهایم.»
این اقتصاددان و دولت بار دیگر مسیر سابق را طی میکند. فعلاً ارز نیمایی مطرح است و بعد از آن احتمالاً ارز آزاد در دستور کار قرار میگیرد. به این ترتیب قیمت کالا پایین نیامده و در عمل تنها جامعه مصرفی با این نرخها کنار می آیند.»
عضو اتاق بازرگانی در پایان اذعان کرد: «اینکه میگوئیم قیمتها بالا رفته اما همچنان تقاضا به روال سابق ادامه دارد یعنی بازار را نشناختهایم زیرا نمیشود هم با افزایش قیمت تقاضا کم شود هم ما براساس تقاضای سابق، توزیع ارز و کالا داشته باشیم و در نهایت قیمتها نیز بالا بماند. ما انجمنهای حمایت از مصرفکننده قدرتمندی نیز نداریم که خواستهها را به طور دقیق ارائه کنند و نتیجه این فرایند سردرگمی امروز در سیاستهای اجرایی است.»
منبع: خبرگزاری ایسنا