درخواست مجدد رئیس کل گمرک ایران
ترخیص کالاهای اشخاص حقوقی به کارگزاران رسمی گمرک واگذار شود
مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران برای دومین بار درخواست کرد تا با رفع موانع قانونی شرایطی فراهم گردد تا ترخیص کالاهای اشخاص حقوقی مشابه اشخاص حقیقی به کارگزاران رسمی گمرک واگذار شود.
به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه به نقل از گمرک ایران، رئیس کل گمرک ایران طی نامه‌ای ارائه مجدد پیشنهاد اصلاح تبصره 3 ماده 58 و ماده 190 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را در هیئت دولت از وزیر اقتصاد و امور دارایی درخواست نمود.
براساس قانون شرایط ترخیص کالا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با تبصره 3 و 4 ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی تصریح کرده است که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا با استفاده از کارت بازرگانی شخص حقیقی الزاماً یا با مراجعه شخص دارنده کارت بازرگانی (اصیل) و یا از طریق کارگزار گمرکی موضوع ماده 128 قانون امور گمرکی امکان‌پذیر است.
این در حالی است که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا با استفاده از کارت بازرگانی شخص حقوقی به سه روش انجام می‌شود و یا با مراجعات از سوی دارنده کارت بازرگانی (مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره شرکت، طبق اساسنامه شرکت) یا از طریق کارگزار گمرکی و یا با معرفی نماینده/ کارمند شخص حقوقی انجام می‌شود.
در این نامه آمده است، یکی از اهرم‌های کنترلی گمرک در مورد کارتهای بازرگانی در واقع از طریق کارگزاران گمرکی خواهد بود. به این دلیل که کارگزاران گمرکی موضوع ماده 128 قانون امور گمرکی متعاقب موفقیت در آزمون تخصصی و تعیین صلاحیت مجوز و با پروانه فعالیت را از گمرک دریافت می‌کنند و هر دو سال یکبار نیز برای تمدید کارت کارگزاری ضمن احراز شرایط مندرج در ماده 190 به بعد آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، به ایجاد دفاتر قانونی و ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های تنظیمی و ارائه مفاصاحساب مالیاتی و… ملزم هستند.
همچنین کمیسیون ماده 129 قانون فوق‌الذکر متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه کارگزاران گمرکی و گمرک ایران نیز در چهارچوب اظهارنامه‌های تنظیمی در گمرک مسئولیت رسیدگی به عملکرد و نظارت بر فعالیت ایشان را برعهده خواهند داشت، در نتیجه اظهارنامه در گمرکات اجرایی به واسطه کارگزاران گمرکی، سهولت کنترل و نظارت را به دنبال دارد.
با توجه به آنچه در این نامه آمده، براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی در طول یکسال اخیر غالب کارتهای بازرگانی صادره از شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، مربوط به اشخاص حقوقی است، به این شکل که سودجویان با هدف عدم تنظیم اظهارنامه توسط کارگزار گمرکی با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و فرار از دامنه کنترلی ایجاد شده، روش سودجویی خود را تغییر داده و پس از پرداخت مبالغ بسیار ناچیز به افراد غیرمطلع و غیرمتخصص و غالباً روستایی و ساکنین مناطق محروم کشور، شرکت‌های بازرگانی حقوقی را به صورت صوری و کاغذی به نام همین افراد بی‌بضاعت جامعه به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره از طریق اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با سرمایه تأسیس اندک و ناچیز بین 100 هزار تومان تا پنج میلیون تومان جهت فعالیت در زمینه تجارت خارجی در سازمان ذی‌ربط تأسیس و به ثبت رسانده‌اند.
