با افزایش نرخ ارز ، چه کسانی از بازار اخراج می شوند ؟

افزایش نرخ ارز
آنچه در این مطلب خواهید خواند
    Add a header to begin generating the table of contents

    هفتاد درصد از مغازه ها اجاره ایست و بطور متوسط اجاره معادل ١۵ درصد از فروش ماهانه است

    عمده فروشان ٣٠ درصد از کالای خود را نقدی می فروشند و ٧٠ درصد دیگر را بطور متوسط چهار ماهه ، عمده فروشان بابت فروش ۴ ماهه ١٢ درصد کالا را گران تر می فروشند

    یک دسته از مغازه داران نه مغازه از خود دارند و نه سرمایه در گردش جدی ، لذا این گروه بابت اجاره ١۵ درصد و بابت هزینه خرید مدتی ١٢ درصد پرداخت می کنند ، تا قبل از افزایش نرخ ارز بطور متوسط خرده فروشان جنس خود را با ٣٠ درصد سود می فروختند که ٢٧ درصد آن را بابت اجاره و بهره پرداخت می کردند
    به میزانی که دلار گران شده کالا گران نشده است

    اما با افزایش نرخ ارز داستان متفاوت شده است :
    متوسط قیمت دلار در سال ٩۴ ، ٣۴۵٠ تومان
    متوسط قیمت دلار در سال ٩۵ : ٣۶۴۴ تومان

    افزایش نرخ ارز به میزان ۴٨ درصد نسبت به معدل سال ٩۵ ، تعادل های بازار را به هم ریخته و قیمت کالاهای با منشأ ارزی ، حداقل ١۵ درصد کمتر از نرخ ارز ، افزایش یافته است

    اختلاف ١۵ درصدی از سود چه کسانی باید کسر شود ؟

    هزینه حمل دریائی تا ایران : ۴ تا ٨ درصد
    هزینه های گمرکی : بطور متوسط ٢١ درصد
    سود وارد کننده : ۴ تا ١٢ درصد
    سود خرده فروش : متوسط ٣٠ درصد

    • هزینه حمل و هزینه گمرکی ، قابل تغییر نیست لذا فقط سود وارد کننده و سود خرده فروش است که باید کاهش یابد
    • عمده کاهش ١۵ درصدی باید به خرده فروش منتقل شود و اینجا دو دسته از مغازه داران قادر به تحمل شرایط جدید نیستند ، مغازه دارانی که نه مغازه از خود دارند و نه سرمایه در گردش جدی دارند، یعنی مجبورند جنس را مدتی خریداری کنند ‌
    • با دلاری که ۴٨ درصد افزایش یافته سرمایه های خرد از بازار اخراج میشوند و عمدتا کسانی در بازار می مانند که هم مغازه از خود دارند و هم برای سرمایه در گردش ، نیازی به استقراض ندارند
    • زهر مسئله در حدی نیست که در این مقاله آمده اما به صورت خفیف تر روند اخراج سرمایه های خرد در بازار به قوت ، مشاهده میشود و علت آن هم به درستی ؛ بالابودن اجاره املاک تجاری و نرخ بهره است، خرده فروشان نمی توانند بخش قابل ملاحظه از هزینه اجاره و هزینه بهره موجود را به قیمت کالا اضافه کرده و از مشتری دریافت کنند ، به میزانی که نرخ ارز گران شده قیمت کالا گران نشده و بخشی از افزایش نرخ ارز باید با کاهش سود شبکه توزیع جبران شود و عده ای نمی توانند تا این سطح با سود کمتر فعالیت کنند چون گران اداره می شوند ، افزایش نرخ ارز باعث شده تا تعداد کثیری از فعالین اقتصادی که گران اداره میشوند کاندید اخراج از بازار شوند

    برخی از اعداد تحلیل باید تعدیل شود اما پیام مقاله صحیح است و فعالین اقتصادی با خواندن آن و اصلاح اعداد آن ، می توانند به یک الگو برای ادامه فعالیت دست یابند ، هر فعال اقتصادی باید این مقاله را در صنف خود و برای بیزینس خود ، بازنویسی کند که اعداد آن می تواند متفاوت باشد ، اما الگو برای تصمیم گیری جهت ادامه فعالیت ، عدد گذاری صحیح به جای ارقام موجود در این مقاله است

    هر فعال اقتصادی که این مقاله را می خواند ، هر ماه محاسبه کند چقدر اجاره و چه میزان بهره ماهانه به بانک و بازار ( عمده فروش ) پرداخت کرده است و اجاره ماهانه و بهره ماهانه پرداختی چند درصد فروش ماهانه بوده است اگر در سطح خرده فروشی ، نسبت بهره و اجاره ماهانه ، بیش از ده درصد بود این میزان هزینه، هشدار دهنده است در سطح عمده فروشان این عدد به مراتب باید کمتر است ، بالا بودن این دو فقره رمز شکست بسیاری از فعالین اقتصادی است
    ((منبع : تیم تحقیقاتی محمد حسین ادیب))

    0/5 (0 نظر)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    برای دریافت مهمترین اخبار بازرگانی ایمیل خود را وارد کنید.