از سوي رئيس جمهوري:

لايحه اصلاح قانون امور گمركي تقديم مجلس شد+متن كامل لايحه

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت دكتر حسن روحاني، رئيس جمهوري، لايحه اصلاح قانون امور گمركي را براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد.

اين لايحه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيئت وزيران به تصويب رسيده و در تاريخ 19/10/1394 از سوي رئيس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است:

نظر به اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو درخصوص ساده و هماهنگ كردن رويه هاي گمركي و در سال 1391 به كنوانسيون استانبول درخصوص ورود موقت پيوسته است و اين كنوانسيون ها، حداقل ضوابط پذيرفته شده بين المللي براي انجام تشريفات گمركي مي باشند كه بايد ضوابط آنها در قانون امور گمركي منعكس گردد و با توجه به اينكه اموري چون شرايط جديد اقتصادي و تجارت خارجي كشور، تسهيل صادرات، كمك به توليد و اشتغال، كاهش رسوب كالا در مبادي، تسهيل ورود موقت كالا براي پردازش و صدور و نهايتاً رفع ابهام از برخي مواد، نيازمند اصلاح قانون امور گمركي – مصوب 1390- است، لذا لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود:

لايحه اصلاح قانون امور گمركي

ماده 1- ماده (1) قانون امور گمركي – مصوب 1390- به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- در بند (ج)، عبارت‌هاي “كرير و فورواردر” و “گيرنده كالا” به ترتيب به صورت عبارت‌هاي “كرير-فورواردر” و “ذينفع يا ترانزيت‌كننده” اصلاح و عبارت “در مقابل ارايه بارنامه و يا دستور صادركننده بارنامه” قبل از عبارت”بلامانع بودن” اضافه مي‌شود.

ب- در بند (ح)، عبارت “به انتخاب اظهاركننده” قبل از عبارت “براي اجراي الزامات” اضافه مي‌شود.

پ- در بند (د)، عبارت “(از جمله ماليات و عوارض)” بعد از عبارت “به علاوه وجوهي” و عبارت “ماليات بر ارزش‌ افزوده و” قبل از عبارت “هزينه‌هاي انجام خدمات” اضافه مي‌شوند.

ت- در بند (ش)، واژه “ورودي” بعد از عبارت “صاحب كالاي تجاري”، عبارت “و بارنامه ظهرنويسي” بعد از عبارت “از طرف بانك مهر” و عبارت “ظهرنويسي ترخيصيه و قبض انبار توسط شركت هاي حمل و نقل اعم از كرير – فورواردر نياز به گواهي ندارد.” به انتهاي بند اضافه مي‌شوند.

ث- در بند (گ)، عبارت “در محدوده اختيارات قانوني” بعد از عبارت “نظارت يا اجراي آن” اضافه مي شود.

ج- در بند (ل)، واژه “گمركي” بعد از عبارت “هزينه هاي انجام خدمات” اضافه و عبارت “هزينه اشعه ايكس” و واژه “اماكن” به ترتيب به صورت واژه هاي “پرتونگاري” و “انبارهاي” اصلاح مي‌شوند.

ماده 2- بندهاي زير به ماده (1) الحاق مي شوند:

م – استيناف: اقدام شخص به طرح يا اقامه دعوي از طريق مراجع ذيصلاح رسيدگي به اختلافات گمركي، موضوع مواد (144) و (146) اين قانون كه بطور مستقيم از يك تصميم يا عدم تصميم گمرك مورد تاثير قرارگرفته و خود را متضرر مي‌داند.

ن – اشخاص مجاز: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اساس شرايط و معيارهاي تعيين شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران، سوابق مناسبي در زمينه رعايت مقررات و الزامات گمركي و نظام رضايت‌بخشي در مديريت بايگاني و سوابق تجاري خود دارند.

و- تأمين: تضمين انتخابي اظهار كننده و يا ساير مواردي كه بر اساس دستورالعملي كه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد براي انجام يك الزام در قبال گمرك، مورد پذيرش گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.

هـ- تصميم: اقدام گمرك در زمينه يك موضوع مربوط به مقررات گمركي است.

ي- عدم تصميم: عدم اقدام يا اتخاذ تصميم در يك زمان متعارف كه به موجب مقررات گمركي، در مورد موضوع ارجاع شده برعهده گمرك مي‌باشد.

االف- كنترل مبتني بر حسابرسي: تمهيداتي كه به وسيله آن گمرك از صحت و اصالت اظهار، از طريق بررسي دفاتر، سوابق سيستم تجاري و اطلاعات بازرگاني اشخاص ذينفع اطمينان حاصل مي‌كند.

اب- كنوانسيون استانبول: كنوانسيون بين‌المللي ورود موقت مصوب بيست و ششم ژوئن 1990 ميلادي (5/4/1369 شمسي) شوراي همكاري گمركي كه دولت جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ورود موقت – مصوب 1391- به آن ملحق شده است.

اپ- كنوانسيون تجديد نظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ سازي تشريفات گمركي:

اين كنوانسيون مصوب هيجدهم مي 1973 ميلادي (28/2/1352شمسي) كه پروتكل اصلاحي آن در تاريخ بيست و ششم ژوئن 1999 (5/4/1378 شمسي) به تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و دولت جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ سازي تشريفات گمركي – مصوب 1389- به آن ملحق شده است.

ات- معافيت جزيي: معافيت از پرداخت يك قسمت از مبلغ كل حقوق و عوارض ورودي كه چنانچه كالاها در تاريخي كه تحت روش ورود موقت قرار گرفته‌اند جهت مصرف در داخل ترخيص مي‌گرديد، قابل پرداخت بود.

ماده 3- در بند (پ) ماده (3)، واژه “دريافتي” بعد از عبارت “استرداد اضافه” به واژه “پرداختي” اصلاح و عبارت “و ملوانان” به انتهاي بند (ث) و واژه “خارجي” به انتهاي بند (ع) اضافه مي‌شوند.

ماده 4- در بند (الف) ماده (4)، عبارت “عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر،” حذف و در بند (پ)، عبارت “جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور با ضريب (2/1) ” به عبارت “حقوق ثابت با ضريب (2/1) و براي مناطق كمتر توسعه‌يافته و بد آب و هوا با ضريب (5/1)” اصلاح و عبارت “رييس‌كل” قبل از عبارت “گمرك مي‌تواند براي تأمين” و عبارت “، عزل و نصب و نقل و انتقال” قبل از عبارت “نيروهاي انساني” اضافه مي‌شوند.

ماده 5- در ماده (6)، عبارت “به طور قطعي” حذف و عبارت “همچنين گمرك جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند كالاي متعلق به اشخاص مجاز كه توانايي مالي قابل قبولي دارند را با رعايت ساير مقررات با مهلت حداكثر سه ماه براي پرداخت يا متعاقباً تأمين وجوه مربوط كه حداكثر بيش از يك سال نباشد، ترخيص نمايد.” به انتهاي ماده اضافه و در انتهاي تبصره (1)، واژه “نيست” به عبارت “و ترخيص شده نمي‌گردد” اصلاح مي شود.

ماده 6- در ماده (7)، عبارت “كالاي موجود در گمرك” به عبارت “كالاهاي موجود در اماكن گمركي” اصلاح مي شود.

ماده 7- در ماده (10)، عبارت “وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود.” به صورت عبارت “ترخيص كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي و براي كالاهاي مجاز مشروط يا ممنوع گمرك مي‌تواند علاوه بر تضمين فوق بين پنجاه درصد تا سه برابر ارزش تأمين اخذ نمايد. آيين‌نامه اين ماده با پيشنهاد گمرك جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.” اصلاح مي‌شود.

ماده 8- در ماده (11)، واژه “روش هاي” به صورت واژه “كنترل‌هاي” اصلاح و متن زير به عنوان تبصره به ماده مذكور الحاق مي شود:

“تبصره- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است با رعايت ماده (8) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384- و ماده (14) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372- در كليه مبادي ورودي و خروجي اين مناطق به منظور اعمال مقررات استقرار يابد.”

ماده 9- در ماده (12)، عبارت “يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك” به عبارت “يا به تشخيص گمرك در مكان ديگري” اصلاح و عبارت “همچنين اين سازمان‌ها براي انجام كنترل‌هاي خود و تسريع و تسهيل بايد از شيوه‌هايي نظير مديريت خطر، بكارگيري تجهيزات كنترلي نامحسوس (پرتونگاري، …) و يا بازرسي‌هاي اتفاقي استفاده كنند. سازمان‌هاي كنترلي مستقر در مبادي گمركي در امور مرتبط با رويه‌ها و تشريفات گمركي و ساعات كار موظف به هماهنگي با گمرك مربوط مي‌باشند.” به انتهاي اين ماده اضافه مي‌شود.

ماده 10- متن زير به عنوان ماده (12) مكرر الحاق مي‌شود:

“ماده 12 مكررـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور افزايش همكاري و تسهيل مشاركت در ايجاد موثرترين روش‌هاي كاري طبق مقررات ملي و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي نسبت به برقراري و حفظ ارتباط رسمي مشورتي با جامعه تجاري اقدام نمايد.”

ماده 11- در ماده (14)، واژه “ارزش” قبل از عبارت “بهاي خريد كالا”حذف مي‌شود.

ماده 12- در تبصره ماده (15)، عبارت “سوم و چهارم” به عبارت ” (پ) و (ت) ” اصلاح مي‌شود.

ماده 13- در ماده (16)، عبارت “قلمرو گمركي” به واژه “كشور” اصلاح مي شود.

ماده 14- در ماده (18)، عبارت “جهت تخليه” بعد از عبارت “قلمرو گمركي” اضافه و عبارت “و درصورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار” حذف مي‌شود.

ماده 15- متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (19) الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي مي شود:

“تبصره 2- در مواردي كه ساير دستگاه‌هاي اجرايي عهده‌دار انجام وظايف مذكور در اين ماده و تبصره (1) آن مي‌باشند، چگونگي هماهنگي و اجرا به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.”

ماده 16- در تبصره ماده (21)، عبارت “بارگُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل گيرنده مي‌شود،” حذف و واژه “با” قبل از عبارت “ارايه بارنامه هاي تفكيكي” اضافه و عبارت “(HBL)” به عبارت “(HBL=House Bill of Lading)” و واژه “بارگُنج” به عبارت “بارگُنج‌هاي چند محموله‌اي(LCL=Less Container Loading )” اصلاح مي شوند.

ماده 17- در تبصره (3) ماده (24)، واژه “كالا” قبل از عبارت “متروكه نمي‌شود” حذف مي‌شود.

ماده 18- در ماده (25) عبارت “شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل گيرنده دريافت نمي‌گردد.” به عبارت “تاريخ صدور آن قبل از ورود كالا باشد، بيمه شده باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشش آن بوده و براي آن مدت حق بيمه توسط مرجع تحويل گيرنده كالا دريافت نمي‌گردد. ارزش كالا براي دريافت حق بيمه محلي و پرداخت غرامت از جمله غرامت موضوع ماده (26) اين قانون، ارزش “سيف” كالا مندرج در اسناد خريد است.” اصلاح و تبصره هاي (1)، (2) و (4) حذف و تبصره هاي (3) و (5) به ترتيب به عنوان تبصره هاي (1) و (2) تلقي و در تبصره (2) عبارت “و غرامت” بعد از عبارت “بيمه محلي” اضافه مي‌گردد.

ماده 19- در ماده (28)، واژه “تضمين” بعد از عبارت “متعلق به آن” به واژه “تأمين” اصلاح مي شود.

ماده 20- در بندهاي (الف) و (ب) ماده (29)، واژه “تضمين” به واژه “تأمين” و در بند (الف) واژه “تأمين” به واژه “فراهم” اصلاح مي شوند.

ماده 21- در ماده (32)، واژه “تضمين” به واژه “تأمين” و عبارت “با رعايت” به عبارت “در چارچوب” اصلاح مي شوند.

ماده 22- در ماده (36)، واژه “صلاحيتدار” به واژه “قانوني” و عبارت “ماده (10)” به عبارت “ماده (215)” اصلاح مي شوند.

ماده 23- در تبصره (1) ماده (37)، عبارت ” از بارگُنج خارج” به عبارت “با حضور نماينده شركت حمل و نقل (صاحب بارگُنج) تخليه” اصلاح و عبارت “متروكه شود و” حذف و عبارت “دو ماه” به عبارت “سه ماه” اصلاح مي‌شود و در تبصره (2)، واژه “است” به عبارت “و تسويه بدهي به گمرك جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.” اصلاح و در تبصره (4)، عبارت “و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه” حذف مي‌شود.

ماده 24- در ماده (42)، واژه “خروج” به واژه “ترخيص” و واژه “هفت” به واژه “سي” اصلاح مي شوند.

ماده 25- متن زير به عنوان ماده (42) مكرر الحاق مي‌شود:

“ماده 42 مكرر- گمرك براي اشخاص مجاز تسهيلات زير را فراهم مي نمايد:

الف- ترخيص كالا با حداقل اسناد و اطلاعات لازم جهت تشخيص كالا و اجازه تكميل بعدي اظهارنامه نهايي كالا.

ب- انجام تشريفات در اماكن متعلق به اشخاص كه گمرك مجاز اعلام نموده است.”

ماده 26- در ماده (44)، عبارت “توسط هيئت وزيران تعيين مي‌شود” به عبارت “در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.” اصلاح مي شود.

ماده 27- در ماده (45)، عبارت “مجاز، مشروط” به عبارت “مجازِ مشروط” اصلاح، عبارت “نقدي و به طور قطع” حذف و عبارت ” به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع ” به واژه “تأمين” اصلاح مي شود. همچنين در تبصره (1)، واژه “مسئول” و در تبصره (2) عبارت هاي” جز در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد” و “بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد.” حذف مي‌شوند.

ماده 28- در تبصره ماده (50)، واژه “تضمين‌ها” به واژه “تأمين” اصلاح مي‌شود.

ماده 29- در تبصره ماده (53)، عبارت “نحوه تأمين،” قبل از عبارت “ميزان تضمين” اضافه مي‌شود.

ماده 30- در ماده (54)، عبارت “تبصره (2) ماده (108)” به عبارت “تبصره (1) ماده (108)” اصلاح مي‌شود.

ماده 31- در ماده (55)، عبارت “در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌شود.” به عبارت “در صورت سالم بودن پلمپ مراتب صورتمجلس مي‌شود تا گمرك خروجي بر اساس تبصره ماده (56) اقدام نمايد. درصورت دستخوردگي پلمپ يا محفظه پس از بررسي محموله از سوي گمرك با ابزارهاي كنترلي در اختيار، چنانچه مشخص گرديد محموله منطبق با وضعيت آن به هنگام ورود به قلمرو گمركي مي‌باشد وفق صدر ماده عمل مي‌گردد در غيراين‌صورت كالاي اضافي ضبط و كالاي كسري و مغاير طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌گردد.” اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذكور الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي مي شود:

“تبصره 2- سازمان شاكي محمولات ترانزيتي در مسيرهاي ترانزيتي كشور صرفاً گمرك بوده و اعمال ظن قوي به قاچاق در مسيرهاي مذكور از طريق نيروي انتظامي براساس تبصره (1) انجام مي‌پذيرد.”

ماده 32- در تبصره ماده (56)، عبارت “و احراز عدم سوءنيت” حذف مي شود.

ماده 33- در انتهاي تبصره (1) ماده (57)، عبارت “، مگر آن كه براي گمرك محرز شود كالا از بين رفته است كه در اين صورت گمرك از دريافت حقوق ورودي نيز صرف‌نظر مي‌نمايد” اضافه و در تبصره (2) ماده (57)، واژه “گمرك” بعد از عبارت “كالا به” به عبارت “گمركات مسير يا” اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (3) الحاق مي شود:

“تبصره 3- گمركات مبداء و مقصد مكلفند به طور هفتگي رديف‌هاي مرزي تسويه نشده خود را پيگيري و تعيين تكليف نمايند.”

ماده 34- در تبصره ماده (59)، عبارت “نحوه تأمين،” قبل از عبارت “ميزان تضمين” اضافه مي‌شود.

ماده 35- در ماده (60) اصلاحات زير انجام مي‌شود:

الف- در ماده يادشده، عبارت “يا موارد قوه قهريه (فورس ماژور)”، بعد از عبارت “انبارهاي گمركي” اضافه مي‌شود.

ب- عبارت “مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش‌سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند.” از تبصره (1) حذف مي‌شود.

پ- عبارت “تبصره 2” به عبارت “تبصره 3” اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) الحاق مي‌شود:

“تبصره 2- در مسير حمل عبور داخلي اداري مسئوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.”

ت- عبارت “تبصره 3” به صورت عبارت “تبصره 4” اصلاح و عبارت “به صورت حمل يكسره” از انتهاي اين تبصره حذف مي‌شود.

ث- عبارت “تبصره 4” به صورت عبارت “تبصره 5” اصلاح مي‌شود.

ماده 36- در ماده (61)، عبارت “تبصره (2) ماده (108)” به عبارت “تبصره (1) ماده (108)” اصلاح مي شود.

ماده 37- متن زير به عنوان ماده (61) مكرر الحاق مي‌شود:

“ماده61 مكررـ در موارد استثنا كه در مسير عبور، ظن قوي به تخلف وجود دارد و در اثر كنترل‌هاي گمركي اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود در مورد كالاي اضافي طبق ماده (61) و در مورد كالاي كسري مراتب صورتمجلس و جهت اجراي ماده (63) به گمرك مقصد اعلام شود.”

ماده 38- در تبصره ماده (62)، واژه “سرقت،” قبل از واژه “بيماري” اضافه و عبارت “پنج روز” به عبارت “ده روز كاري” اصلاح مي شود.

ماده 39- در ماده (66)، عبارت “از محل درآمد جاري” قبل از عبارت “بايد به صادركننده مسترد گردد” اضافه مي‌شود.

ماده 40- در ماده (68)، عبارت “گمرك و” قبل از عبارت “ساير سازمان‌هاي وصول‌كننده” حذف مي شود.

ماده 41- در ماده (71)، عبارت “كالاهاي مجاز” به واژه “كالاها” اصلاح و در تبصره ماده مذكور واژه “تضمين” به عبارت “اخذ تأمين” اصلاح مي شود.

ماده 42- در ماده (97)، واژه “زميني” بعد از عبارت “وسايل نقليه” اضافه و عبارت “ورودي يا خروجي” به عبارت “توسط شركت‌هاي حمل و نقل مربوط” اصلاح و عبارت “به شرط سپردن تعهد،” حذف و عبارت “به شرط توديع تعهد” بعد از عبارت “شركت حمل و نقل ايراني مربوط” اضافه مي شود.

ماده 43- متن زير به عنوان تبصره (1) به ماده (98) الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (2) تلقي مي شود:

“تبصره 1- اجازه تخليه و انتقال براي كالاهاي ممنوعه موضوع ماده (124) اين قانون صادر نمي‌گردد و در صورتي كه بر خلاف اسناد و اظهارنامه كالاي انتقالي، كالاي ممنوعه كشف شود، ضبط شده و مشمول قاچاق نخواهد شد و مطابق ماده (33) اين قانون عمل خواهد شد.”

ماده 44- در ماده (99)، عبارت “تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي” بعد از عبارت “مناطق آزاد” اضافه مي‌شود.

ماده 45- در ماده (107)، عبارت “پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%)” به عبارت “سه درصد (3%) تا بيست درصد (20%)” و عبارت “ده درصد (10%) تا صد درصد (100%)” به عبارت “پنج درصد (5

%) تا پنجاه درصد (50%)” اصلاح و عبارت “دستورالعمل اين ماده و تبصره آن توسط گمرك تهيه و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.” به انتهاي اين تبصره اضافه مي‌شود.

ماده 46- در ماده (108)، عبارت “و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك” به عبارت “كالاي ورودي به گمرك” اصلاح و عبارت “دستورالعمل اين ماده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.” به انتهاي ماده اضافه و تبصره (1) حذف و تبصره (2) به عنوان تبصره (1) تلقي و در تبصره مذكور واژه “توسط” به واژه “به نفع” اصلاح و تبصره (3) به عنوان تبصره (2) تلقي مي شود و در اين تبصره عبارت “تبصره (2)” به عبارت “تبصره (1)” اصلاح مي شود.

ماده 47- در ماده (109) واژه “در” به عبارت “بعد از” اصلاح و بعد از عبارت “قوه قهريه (فورس ماژور)”، عبارت “و عذر موجه (از قبيل در حبس بودن، تصادف منجر به جرح، مرگ اقوام و خانواده درجه يك)” اضافه و واژه هاي “ننمايد” و “جريمه‌اي” به ترتيب به واژه هاي “نمايد” و “جريمه‌هاي” اصلاح و عبارت “تشخيص موارد عذر موجه و مدت تأخير به موجب دستورالعملي است كه به تأييد رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.” به انتهاي ماده اضافه مي شود.

ماده 48- متن زير به عنوان بند (ب) مكرر به ماده (113) اضافه مي‌شود:

“ب مكرر ـ خارج كردن كالاهايي كه به موجب قانون، صدور آنها ممنوع است و يا كالاهاي مشروط بدون انجام تشريفات قانوني.”

ماده 49- متن زير به عنوان بندهاي (س) و (ش) به ماده (117) الحاق مي شود:

“س- كارنه تير

ش- كارنه دوپاساژ”

ماده 50- ماده (119) به شرح زير اصلاح مي شود:

الف- متن زير به عنوان تبصره به بند (ج) الحاق مي شود:

“تبصره- ميزان معافيت جزيي از حقوق و عوارض ورودي در خصوص پيوست (ث) كنوانسيون استانبول در آيين نامه اجرايي تعيين مي گردد.”

ب- در تبصره (2) بند (ح)، عبارت “اعم از نو و مستعمل” بعد از عبارت “لوازم خانه اشيايي” اضافه مي‌شود.

ماده 51 – در بند (ر) ماده (122)، عبارت “به منظور فراهم كردن” به واژه “كه” و عبارت “خريدار و مصرف كننده” به عبارت “خريدار يا مصرف كننده” اصلاح و واژه “اصلي” حذف و عبارت “را فراهم نمايد.” به انتهاي بند اضافه مي‌شود.

ماده 52- در بند (الف) ماده (126)، عبارت “شرع مقدس اسلام و يا به موجب” و بند (ت) حذف مي‌شوند.

ماده 53 – در ماده (130)، عبارت “، مشروط بر اينكه در اساسنامه شركت به صراحت امكان اين فعاليت منظور شده باشد” حذف ‌و در تبصره ماده مذكور، عبارت “عبور داخلي به صورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط” به عبارت “عبوري و انتقالي توسط نمايندگان” اصلاح و واژه “مربوطه” حذف مي‌شود.

ماده 54 – در ماده (138)، عبارت “كه در آن صورت” حذف و عبارت “ظرف دو ماه از تاريخ ثبت اعتراض” بعد از عبارت “دليل رد اعتراض را” اضافه مي‌شود.

ماده 55 – در ماده (139)، عبارت “ماده (144) اين قانون و ساير مواردي كه براساس اين قانون مطالبه قطعي مي‌شود،” به عبارت “اين قانون، مطالبات قطعي شده و” و واژه “مي‌گردد” به واژه “مي‌شود” اصلاح مي شوند.

ماده 56 – در مواد (140) و (142)، عبارت “نيم درصد(5/0%)” به صورت عبارت “دو درصد (2%)” اصلاح مي شوند.

ماده 57 – در عنوان بخش دوازدهم، واژه “(استيناف)” پس از عبارت “مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي” اضافه مي‌شود.

ماده 58- ماده (144) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- در ماده يادشده عبارت “، عدم تصميم، عذر موجه” بعد از عبارت “قوه قهريه (فورس ماژور)” اضافه مي‌شود.

ب- در بند (الف) و نيز بندهاي (ب) و (پ) عبارت “از كارمندان” به ترتيب به عبارت “به عنوان نمايندگان” و “به عنوان نماينده” اصلاح مي شوند.

پ – در بند (ب)، واژه “دو” به واژه “يك” اصلاح مي شود.

ت- به انتهاي بند (ت)، عبارت “و يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران” اضافه مي‌شود.

ث – متن زير جايگزين بند (ث) مي‌شود:

“ث ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده وزارت جهادكشاورزي”

ج- در تبصره (2)، واژه “مرتبط” حذف مي‌شود.

چ- در تبصره (5)، عبارت “براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي‌گردد لكن در صورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي‌گردد.” حذف مي‌شود.

ح- در تبصره (8)، واژه “شش” به واژه “پنج” اصلاح مي شود.

ماده 59- ماده (146) به شرح زير اصلاح مي شود:

الف- در بندهاي (الف) و (پ)، عبارت “از كارمندان” به عبارت “به عنوان نماينده” اصلاح مي‌شود.

ب- در بند (پ)، عبارت “يا نماينده وزارت جهادكشاورزي” بعد از عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” و عبارت “مربوط حسب مورد” پس از عبارت “به انتخاب وزير” اضافه مي‌شوند.

پ- متن زير جايگزين تبصره (2) مي‌شود:

“تبصره2- جلسات كميسيون تجديدنظر با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي يابد و مصوبات آن با راي اكثريت كل اعضا معتبر است.”

ت- در تبصره (4)، عبارت “سي روز” به عبارت “سه ماه” اصلاح مي‌شود.

ماده 60- در ماده (147)، واژه “اداري” به عبارت “بالاترين مقام سازماني” اصلاح مي‌شود.

ماده 61- در ماده (155)، عبارت “كنوانسيون هاي مذكور در مقايسه با اين قانون ملاك عمل خواهد بود و گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است” پس از عبارت “لازم الاجرا شناخته است،” اضافه و عبارت “از طرف گمرك جمهوري اسلامي ايران” و واژه “مي‌شود” حذف و واژه “مي رسد” به واژه “برساند” اصلاح مي‌شود.

ماده 62- در ماده (160) عبارت “هفتاد درصد (70%)” به عبارت “شصت درصد (60%)” و در ماده (161)، عبارت “بيست درصد (20%)” به عبارت “سي درصد (30%)” اصلاح مي‌شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *