برنامه عملی چین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

ایستادن بر قله رشد اقتصادی جهان تنها نتیجه آزادسازی اقتصاد چین در سال 1978 نبود. باز شدن دروازه های اقتصاد روی دیگری هم داشت و آن بافته شدن فرشی از فساد اقتصادی در این کشور است که شکافتن رج به رج آن و بافت از نو می تواند عواقبی برای آینده اش داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه به نقل از ایرنا، فساد اداری و اقتصادی در همه کشورهای جهان با درصدهای مختلفی وجود دارد و دولت ها و دستگاه های قضایی نیز قوانین مختلفی برای مبارزه با این پدیده اتخاذ کرده اند.

جمهوری خلق چین نیز از جمله کشورهایی است که با فساد مالی در نظام دولتی و اداری خود مواجه است که به اعتقاد صاحب نظران و کارشناسان نظام تک حزبی، ساختار قدرت به شدت متمرکز و عدم تفکیک قدرت به شکل واقعی آن؛ از دلایل اصلی بروز چنین پدیده ای است.

این که چین در چند دهه گذشته رشد خیره کننده ای در اقتصاد داشته بر کسی پوشیده نیست اما در کنار این رشد خیره کننده همواره یک نگرانی و ترس در کادر رهبری این کشور وجود دارد که چند سالی است بر سر کار آمده اند و آن چیزی نیست جز «گسترش بی رویه و افسار گسیخته فساد در کشور بویژه لایه های مختلف حزب کمونیست».

شاید یکی از دلایل توجه مسئولان عالی رتبه چین در مبارزه با پدیده فساد همین رشد اقتصادی خیره کننده ای بود که تیم رهبری جدید را با چالش های تازه ای مواجه کرد.




به دنبال قدرت گرفتن کادر جدید رهبری چین در ماه مارس سال 2013، نشست عمومی هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برگزار شد و نقشه راه این نشست با تکیه بر سیاست تمرکززدایی و با رویکرد متوازن سازی و جامعیت بخشیدن به فرآیند اصلاحات و کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و پیگیری قرار گرفت و چشم انداز روند اصلاحات و برنامه های کلان چین را تدوین و ترسیم کرد.

هدف نهایی تیم جدید رهبری چین از اصلاحات آن است که این کشور شاهد ظهور یک چین نسبتا دمکراتیک، با درآمد سرانه خوب،تقویت پول ملی، جامعه مدنی مدرن تر، تغییر جهت گیری سیاسی با اتکا به اراده عمومی جامعه و…. باشد.

مبارزه با فساد اقتصادی در چین

«قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق». این حکم مشهور «لرد آکتون» فیلسوف انگلیسی قرن نوزدهم در هر برهه از تاریخ می تواند شاهد مثالی داشته باشد. شاهد مثال قرن بیست و یکمی این جمله معروف نیز جمهوری خلق چین است.

ایستادن بر قله رشد اقتصادی جهان تنها نتیجه آزادسازی اقتصاد چین در سال 1978 نبود. باز شدن دروازه های اقتصاد روی دیگری هم داشت و آن بافته شدن فرشی از فساد اقتصادی در این کشور است که شکافتن رج به رج آن و بافت از نو می تواند عواقبی برای آینده اش داشته باشد. با این حال آموختن شیوه های چنین مبارزه ای خالی از لطف نیست و می تواند آموزنده باشد.

آغاز مبارزه با فساد در چین

با روی کار آمدن کادر رهبری جدید حزب کمونیست چین، این حزب در سال 2013 بیانیه ای منتشر و در آن تاکید کرد که مبارزه با فساد مالی و اختلاس در یک دوره پنج ساله یعنی از سال 2013 آغاز شده و تا 2017 ادامه خواهد یافت.

در این بیانیه به مفسدان بزرگ و کوچک عنوان «ببرها» و «مگس ها» داده شده و تصریح شد که سبک کار کشور و حزب حاکم در این مدت بر مبارزه راسخ با فساد متمرکز خواهد بود. حزب حاکم چین در این بیانیه که شبیه به یک برنامه مبارزه با فساد است، همچنین از فساد به عنوان یک پدیده عمومی نام برد که دارای شاخ و برگ های زیادی شده و باید از ریشه خشکانده شود.

نتایج اجرای سیاست جنگ با«مگس ها و ببرها»

پس از آنکه «شی جین پینگ»، رئیس جمهوری خلق چین سخنرانی هشدارآمیز خود را درباره فساد قرائت کرد، فعالیت کمپین مبارزه با فساد رسما آغاز شد و اولین هدف آتش بار این سیاست، اخراج ناگهانی معاون حزب کمونیست در استان «سیچوان» بود که تنها چند هفته بعد از اعلام آغاز به کار کمپین، انجام شد.

پس از آن، گروه های تحقیقاتی به استان های مختلف اعزام شدند. ناگهان خبر کشف فساد گسترده ای در استان «جیانگشی» بود که شوک اولیه اما مورد انتظار را وارد کرد. در اثر این کشف 10 نفر از مقامات محلی و معاون فرماندار اخراج شدند و پرونده های این افراد برای بررسی بیشتر به دادگاه ارجاع شد.

در نیمه دوم سال 2013 یک کمیته مجاز برای بررسی عملکرد «ژو یونگ کانگ»، عضو سابق کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست و رییس سازمان امنیت داخلی این کشور تشکیل شد. شیوه نزدیک شدن به «ژو» با کنار زدن، اخراج کردن و دستگیری افرادی بود که به هر ترتیبی با او در ارتباط بودند. نوامبر سال 2013 دور جدید بررسی های فساد اقتصادی در دیگر شهرهای چین آغاز شد. پس از افشای نتیجه تحقیقات در ابتدای سال 2014 چهار نفر از اعضای رده بالای شورای حزب کمونیست به سرعت اخراج شدند. رسانه های چینی از این واقعه با عنوان «زلزله بزرگ سیاسی» یاد کردند.

در آن زمان که سکوت کمیته مبارزه با فساد درباره فرجام کار «ژو یونگ کانگ» افکار عمومی را به سمت شایعه کشانده بود، ناگهان خبر اخراج ژنرال «شو ژای هائو» عضو سابق دفتر سیاسی حزب کمونیست و نایب رییس کمیسیون مرکزی ارتش در سال های 2004 تا 2013 منتشر شد.

وی دارنده بالاترین رتبه نظامی بود که تا آن زمان پایش در پرونده فساد اقتصادی گیر کرده و از حزب اخراج شده بود.

در دسامبر 2014 نوبت به مشاور ارشد ششمین رییس جمهور خلق چین رسید. وی چهارمین ببر بزرگی بود که کمپین مبارزه با فساد اقتصادی شکارش کرد. اخراج رسمی او از حزب در سال 2015 اتفاق افتاد.

آخرین شکار دستگاه قضایی چین مربوط به کمتر از دو هفته پیش بود که طی آن «لینگ جی هوا» مشاور ارشد سابق «هو جینتائو» رئیس جمهوری پیشین چین، به جرم فساد و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات محرمانه دولتی به حبس ابد محکوم و همچنین اعلام شد که «گوا بو شیونگ» معاون فرمانده کل قوای چین که مدتی قبل دستگیر شده بود، به دلیل فساد کلان مالی به حبس ابد محکوم شده است.

این در حالیست که این کشور همچنین با اجرای عملیات موسوم به «شبکه آسمان» تاکنون موفق شده است 61 متهم فراری را که به کشورهای کانادا، آمریکا، ایتالیا و استرالیا گریخته بودند، به کشور بازگرداند.

ماموران دستگاههای قضایی چین همچنین در خلال فقط یک ماه 4500 نفر را دستگیر و مورد بازجویی قرار دادند.

جرم بیشتر این افراد این بود که در جریان فعالیت های خود در سطوح دولتی و حزبی، برخلاف مقررات و قوانین از امکانات دولتی سوء استفاده کرده اند.

از جمله دیگر تخلفات آنها استفاده از خودروهای دولتی برای مصارف شخصی، رفتن به سفرهای شخصی با هزینه دولت، برگزاری مراسم ازدواج و تدفین با برداشتن وجه از صندوق های دولتی و دریافت هدیه و رشوه بوده است.

تلاش دولت چین برای ریشه کن کردن فساد در حالی صورت می گیرد که مردم این کشور نیز خواستار تشدید این مبارزه شده اند و از سال 2013 – سال شروع مبارزه جدی با فساد – اداره مبارزه با فساد ملزم شده به صورت ماهانه گزارش های خود در این ارتباط را در اختیار مردم قرار دهند.

آیا مبارزات فعلی نتیجه بخش است؟

برخی از کارشناسان در چین معتقدند که این حرکت می تواند مانع فعالیت های غیرقانونی شود و اقتصاد پررونق این کشور را رنگ و لعاب بهتری ببخشد. گروه دیگر هم که این حرکت را با دوربین های سیاسی رصد می کنند، معتقدند که برخی از این برخوردهای خشن، برای حفظ مشروعیت حزب کمونیست لازم است.

بعضی از مقامات دولتی چین نیز به صراحت اذعان می کنند که فساد چنان در بدنه اداری این کشور، ریشه دوانده که مبارزه با آن با هزینه های بسیار زیادی همراه است.

آنان معتقدند، نباید به این مسئله به عنوان یک برنامه کوتاه مدت نگریست بلکه تنها در یک دوره زمانی بلندمدت می توان به موفقیت آن امیدوار بود.

«بن هیلمن» استاد دانشگاه استانفورد که تخصص وی مطالعه چین است، در کتاب «حمایت و قدرت» به خوبی نشان داده که فساد در رشد اقتصادی چین چه نقشی داشته است.

او می نویسد که فساد اداری به واسطه شبکه حمایتی درون کشور چگونه می تواند روند امور اقتصادی را تسهیل کند. همچنین به گفته «مایکل جانستون»، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلگیت همیلتون در نیویورک، سیاست های مالیاتی متناقض و یک سیستم بانکداری سیاسی با سازماندهی ضعیف فرصت کافی را برای رشوه خواری، پارتی بازی و … فراهم کرده است.

تلاش های حزب کمونیست برای مبارزه با فساد، اگرچه منافع آنی این حزب را تامین می کند، اما چندان به مذاق سرمایه گذاران خارجی خوش نمی آید.

نکته مهمی که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت، آن است که با شروع اصلاحات، بزرگترین قربانیان فساد در چین، پس از مردم، همین احزاب و استانداری ها بوده اند.

اگرچه تعدیلاتی که طی حدود سه دهه اخیر در نگرش اقتصادی دولت چین بروز کرده باعث رشد اقتصادی سریع این کشور شده است، اما به نظر می رسد که کندی روند اصلاحات سیاسی زمینه ساز مشکلاتی مانند نابرابری چشمگیر اقتصادی و فساد گسترده دولتی شده که حتی در فضای نسبتا بسته این کشور هم گاه اعتراضات آشکاری را به همراه آورده است.

به طور حتم شرایط مبارزه با فساد در چین حساس تر از قبل شده و حوادث ناشی از برخورد با مقام های ارشد شرکت های بزرگ نفتی، نشان می دهد که دولت «شی جین پینگ» همچنان برای اجرای قانون کار سختی پیش رو دارد.