نقش کارگزار گمرکی به‌ عنوان وکیل

اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت با رویکرد نقش کارگزار گمرکی(موضوع ماده 128 قانون امور گمرکی) به عنوان وکیل

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه به نقل از هفته نامه گمرک، در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالت‌نامه رسمی و کارت کارگزاری گمرکی معتبر امکان‌پذیر است و در مورد اشخاص حقیقی چنانچه تنظیم و تسلیم‌کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی‌نامه برای ترخیص کالا باشد. عقد وکالت از عقود جایز بوده و به‌وسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم، می‌توان آن را به‌صورت لازم درآورد و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه‌ای به‌صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد. کمااینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است. بحث در این است که آیا می‌توان عدم عزل وکیل را ضمن عقد وکالت درج نمود یا خیر؟ و در صورتی که این امر امکان‌پذیر است، درج شرط عدم عزل وکیل چه تأثیری در حق عزل موکل دارد؟ آیا موکل با وجود چنین شرطی می‌تواند وکیل خویش را هر وقت بخواهد عزل نماید یا اینکه پس از درج چنین شرطی ضمن عقد وکالت این حق از نامبرده سلب شده و چنین اختیاری را ندارد، دقیقاً مثل موردی که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی درج گردیده باشد؟ در این مقاله درباره این موضوع تحقیق نموده و به این نتیجه می‌رسیم که درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم و ضمن عقد جایز وکالت دارای یک حکم می‌باشند.

برای تحقق و به وجود آمدن اعمال حقوقی تنها اراده شخص یا اشخاص با شرایط خاص خود مؤثر بوده و به تعبیر دیگر عامل سازنده اعمال حقوقی اراده است. کارگزار گمرکی به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام می‌دهد. پس از اینکه عمل حقوقی متولد گردید آثار حقوقی آن عمل حقوقی بر آن بار خواهد شد. این اعمال حقوقی پس از تولد به دو گونه تقسیم می‌گردند: گروهی از اعمال پس از تولد دیگر احتیاج به عامل سازنده نداشته و می‌تواند در عالم حقوقی به زندگی خود ادامه داده و تغییر در اراده به هیچ وجهی تاثیر در حیات و آثار اعمال حقوقی نداشته که اصطلاحاً به عقود لازم تعبیر می‌شوند و دسته‌ای دیگر برای ادامه حیات در تمامی حیات احتیاج به عامل سازنده که همان اراده با شرایط خاصه خود است دارند و در صورت از بین رفتن عامل سازنده عمل حقوقی نیز از بین خواهد رفت که در اصطلاح به نام عقود جایز معروف می‌باشند. بحث ما در این مقاله بر این استوار است که آیا می‌توان این وابستگی عقود جایز را از عامل سازنده جدا نمود یا خیر، و یا به تعبیر دیگر، آیا با درج عدم عزل ضمن عقد لازم و با عقد جایز می‌توان در این وابستگی تغییری ایجاد نمود یا خیر؟
این امر ممکن است با درج عدم عزل ضمن عقد لازم یا عقد جایز در عالم حقوق تحقق پیدا نماید که در صورت اخیر نیز ممکن است ضمن عقد جایز دیگری غیر از خود عقد باشد و ممکن است ضمن خود آن عقد تحقق پیدا نماید که ما این موضوع را ذیلا مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

1– اثر حقوقی عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم
برابر قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا در سه حالت محقق می‌گردد.
– در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالت‌نامه رسمی و کارت کارگزاری گمرکی معتبر باشد. (موضوع تبصره 4 ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی)
– در مورد اشخاص حقیقی چنانچه تنظیم و تسلیم‌کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی‌نامه برای ترخیص کالا باشد و در صورتی که ترخیص‌کننده کارگزار گمرکی باشد و دارای وکالت‌نامه رسمی باشد (موضوع تبصره 3 ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی)
– امضای اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت و موظف او که دارای وکالت‌نامه رسمی از وی باشد. (موضوع ماده 192 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی)
همان‌طوری که گفته شد حیات عقد جایز بستگی به وجود عامل سازنده مؤثر آنکه همانا اراده می‌باشد دارد و این عامل سازنده و اراده به سه طریق می‌تواند تاثیر و سازندگی خود را از دست بدهد.
الف: چون اراده عبارت است از یک سلسله اعمال دماغی که در ذهن انجام می‌گیرد و سپس این اراده بایستی در عالم حقوق اعلام گردد تا بتواند حالت سازندگی و ایجاد را داشته باشد.
پس این امکان برای ارداه وجود داردکه هر زمان ایجادکننده آن از خلق آن جلوگیری نماید و در نتیجه عامل سازنده عقد و عمل حقوقی از حیات در عالم حقوق باز ماند که از نظر حقوقی این عمل فسخ نامیده می شود و مسلم است که بایستی شخص برای این امر اهلیت تمتع و اهلیت اجرا داشته باشد و بر همین اساس و مبنا می‌باشد که قانون مدنی ضمن مواد 185 و 186 و 187 عقد را به لازم و جایز تقسیم نموده است . ماده 185 “عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه” و ماده 186 “عقد جایز آن است که هریک از طرفین می‌تواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.”
ب: مسلم است که هر اراده‌ای با توجه به ساختار وجودی آن نمی‌تواند مطلقاً حالت سازندگی را داشته باشد، بایستی اراده سالم و خالی از عیب باشد و گرنه ضمانت اجرایی همچون بطلان و عدم نفوذ را خواهد داشت 2 و بر همین اساس مواد 195 و 199 و 203 قانون مدنی ایران تدوین شده است.
پ: پرواضح است که اگر شخص ایجادکننده اراده از بین برود به علت از دست دادن شخصیت خویش جنبه خالقیت را نیز از دست خواهد داد و در نتیجه عمل حقوقی از ادامه حیات باز خواهد ماند. این امر ضمن ماده 954 قانون مدنی پیش‌بینی شده است: “کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و…”
واضح است که با خصوصیتی که در عقد لازم وجود دارد که همانا استقلال عمل حقوقی از عامل سازنده خویش است، بنابراین هیچ یک از طرق سه گانه فوق در آن راه ندارد.
اکنون بایست بررسی نمود که تأثیر شرط عدم عزل وکیل (عدم فسخ عقد وکالت از طرف موکل) ضمن عقد لازم چه تأثیری در ساختار عقد جایز وکالت خواهد داشت.
در واقع خالق اراده فقط در طریق اول می‌تواند دخالت داشته باشد و از انشای اراده خویش خودداری نماید یا به عبارت دیگر، می‌تواند حق فسخ را از خویش سلب نماید و نمی‌تواند برای عمل حقوقی که برای ادامه حیات آن به اراده احتیاج دارد، در هنگام خلق برای زمان‌های آینده ولواینکه اراده بیمار و یا به عبارتی معیوب است و یا از بین رفته باشد آن عمل حقوقی را انشاء نماید، چون این امر برخلاف طبیعت و ذات آن عمل حقوقی خواهد بود.
بنابراین نتیجه این می‌شود که اگر عقد جایزی ضمن عقد لازمی درج گردد، از آنجایی که عقد لازم را نمی‌توان هر زمان فسخ نمود، عقد جایز هم قابل فسخ نخواهد بود. مبنای حقوقی این مطلب را می‌توان این چنین توجیه نمود که در این حالت اهلیت اجرای فسخ را نداشته و یا توجه به این امر که برای اجرای هر عمل حقوقی اهلیت اجرا لازم و ضروری می‌باشد، اجرای فسخ غیرممکن خواهد بود.
ولی اگر اراده به علت بیماری یا فوت انشاءکننده آن از بین برود با اینکه عقد لازم به حالت خود باقی است (چون ادامه حیات آن احتیاج به اراده ندارد) ولی عقد جایز به علت نداشتن عامل سازنده از ادامه حیات بازمانده و از بین خواهد رفت.

2- اثر حقوقی درج عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم
ممکن است عقد جایز ضمن عقد جایز دیگر به‌صورت شرط فعل با نتیجه ظاهر گردد. در این مورد بایست مطالعه گردد که عقد جایز شرط شده ضمن عقد جایز دارای چه احکامی می‌باشد. واضح است که عقد جایز شرط شده ضمن عقد جایز دیگر تا زمانی که عقد جایز در علم حقوق وجود دارد الزام‌آور بوده و تخلف نسبت به آن جایز نخواهد بود.
البته برای از بین بردن عقد جایز درج شده ضمن عقد جایز ابتدا بایستی عقد جایز اصلی را از بین برد تا اینکه بتوان عقد جایز درج شده ضمن آن را به وسیله فسخ (با عزل وکیل در مورد وکالت) از بین برد.
بنابراین شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز تا زمانی که عقد جایز اصلی موجود است به علت نداشتن اهلیت اجرا غیرممکن است و در این خصوص شرط عدم عزا وکیل ضمن عقد لازم با شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز با یکدیگر فرق نداشته و اختلاف شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم و جایز در این است که عقد لازم را نمی‌توان فسخ نمود. لذا عدم عزل غیرممکن است ولی عقد جایز را می‌توان فسخ نمود لذا عزل وکیل نیز ممکن است لیکن عدم عزل را نمی‌توان ابتدا اجرا نمود. زیرا اعمال این امر احتیاج به مقدمه‌ای دارد که آن عبارت از فسخ عقد جایز می‌باشد. بنابراین اگر عدم عزل وکیل ضمن عقد جایزی شرط شده باشد عبارت اینکه “موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند” صادق نبوده.
— شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز ممکن است در عمل به دو صورت تحقق پذیرد: 1- شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایزی غیر از عقد جایز وکالت مثلا عقد عاریه یا عقد ودیعه درج می‌گردد.
— شرط عدم عزل وکیل ضمن خود عقد جایز وکالت درج می‌گردد. بدین صورت که هنگام انعقاد عقد وکالت شرط می‌گردد که موکل حق عزل وکیل را از خود سلب نموده است که ما ذیلاً هر یک را جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
2-1- شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز (غیر از عقد وکالت)
با توجه به قواعد کلی حقوقی و آزادی اراده درج هرگونه شرطی ضمن عقد جایز دیگر در صورتی که مخالفتی با قواعد عمومی مربوط به “درج شرط ضمن عقد” را نداشته باشد بلامانع بوده و شرط لازم‌الوفا بوده و عموم‌المومنون عند شروطهم شامل این شرط نیز خواهد بود زیرا همانطور که قبلاً ذکر شد اهلیت اجرای عزل وکیل را موکل از خود سلب نموده و در نتیجه امکان عزل برای موکل وجود ندارد. به عبارت دیگر، بایستی شرط را که عدم عزل می‌باشد اجرا نماید و برای موکل لازم‌الوفا بوده و خلاف آن امکان‌پذیر نیست به عبارت دیگر، شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز نیز الزام‌آور بوده و تخلف نسبت به آن جایز نیست ولی در عین حال می‌توان گفت که شرط عدم عزل وکیل جایز بوده و تخلف نسبت به آن جایز است ولی جواز در مرتبه ثانی نه اولیه.
2-2- شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت
در عمل نوعاً اتفاق می‌افتد که موکل ضمن عقد وکالت حق عزل وکیل را از خود سلب می‌نماید. در این صورت بایستی از نظر اصول کلی حقوقی بررسی نمود که آیا سلب حق عزل به‌وسیله شرط ضمن عقد وکالت که منجر به نوعی لزوم عقد وکالت می‌گردد. (زیرا موکل حق فسخ عقد وکلت را از خود سلب می‌نماید) مخالفتی با قانمون یا اصول عقلی و منطقی دارد یا خیر؟ و در ثانی این شرط چه اثری را دربردارد، آیا با وجود چنین شرطی ضمن عقد وکالت، موکل می‌تواند وکیل خود را عزل نماید یا خیر؟
نتیجه
با اینکه عقد وکالت از عقود جایز بوده و عقد جایز را می‌توان در هر زمان در قالب عزل وکیل یا استعفای وکیل فسخ نمود ولی با وجود اینکه ذاتا عقد جایز می‌باشد می‌توان آن را به گونه‌ای ازجمله عقود لازم به معنی اعم به حساب آورد. مثلاً عدم عزل وکیل یا استعفای وکیل را ضمن عقد لازم با عقد جایز دیگر حتی ضمن عقد وکالت درج نمود که در این صورت عقد به‌صورت لازم به معنی اعم تجلی نموده ولی ماهیت جواز خود را از دست نداده و با مرگ و سفه عقد جایز از بین خواهد رفت. زیرا همانطوری که مواد 185 و 186 و 187 قانون مدنی عقود را به عقد لازم و عقد جایز و اینکه عقدی از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز است تقسیم نموده مبنای این تقسیم‌بندی را فسخ و عدم فسخ قرار داده است و حال اینکه می‌دانیم عقود لازم با توجه به توضیحاتی که بیان نمودیم، علاوه بر اینکه به وسیله فسخ از بین نرفته اگر خللی در اراده به وجود آید مثل عیوب اراده و یا اینکه شخص فوت نماید، باز عقد لازم به حال خود باقی است که ما آن را اصطلاحاً به عقود لازم به معنی اخص تعبیر می‌نماییم که در این وضعیت عقد در هیچ حالتی از بین نخواهد رفت. بنابراین عقد جایز نیز به دو صورت جایز به معنی اعم و آن در صورتی است که عقد جایز یا در مانحن فیه عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم یا جایز شرط شده باشد و عقد جایز به معنی اخص و آن در صورتی است که جایز مستقلاً در عامل خارج متولد شده باشد که در صورت فسخ و سفه و جنون و مرگ از بین خواهد رفت تقسیم می‌گردد چون عقد جایز برای ادامه حیات خود احتیاج به عامل سازنده که همان اراده می‌باشد دارد با توجه به توضیحات فوق اگر عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت درج گردد، پس از اینکه صحت این امر مورد تایید فقها و علمای حقوق قرار گرفته و هیچ‌گونه مخالفتی با اصول کلی حقوقی در آن مشاهده نگردید عقد وکالت به‌صورت لازم درمی‌آید. بدین توضیح که موکل، به واسطه وجود شرط عدم عزل وکیل که لازم‌الاجرا می‌باشد نمی‌تواند عقد وکالت را فسخ نماید و از مصادیق ماده 185 قانون مدنی بوده و مشمول قسمت دوم ماده: “مگر اینکه وکالت و یا عدم عزل …” گردیده و موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت و اگر تصمیم برخلاف آن اتخاذ شده باشد قابل دفاع نخواهد بود.

محمد افشارپور