جزئیات بسته حمایتی گمرک از تولید در سال 95

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه به نقل از هفته نامه گمرک، گمرک سازمانی است که علاوه بر مرزبانی اقتصادی و کنترل ورود و خروج کالا، تسهیلاتی را در قالب بسته های حمایتی با هدف تقویت تولید و صادرات در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می دهد.
بسته حمایتی سال 95 گمرک با رویکرد بهره مندی از مفاد و مزایای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تسهیلات قابل توجهی را در بخش های صادرات و واردات برای فعالان تولیدی به خصوص عاملان مجاز اقتصادی (AEO) در نظر گرفته است.

الف) صادرات
نظر به تأکید ات مقام معظم رهبری، بر افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات، با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، گمرک جمهوری اسلامی از دو سال اخیر اقدام به ارائه تسهیلات ویژه در قالب بسته حمایتی نموده که بسته مذکور در سال 1394 شامل 20 بند ارائه تسهیلات در خصوص صادرات بوده و تراز تجاری مثبت در حدود یک میلیارد دلار در سال مذکور، مؤید این مطلب می باشد. در همین راستا و از ابتدای سال جاری نیز با ادامه این روند سعی در افزایش سهم صادرات داشته که به دو مورد از مهمترین آنها اشاره خواهیم نمود.

1- بند (ث) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در ماده (20) بند (ث) ماده (38) آمده است، ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحد های تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود. که این مهم طی بخشنامه 207760 مورخ 03/11/1394 به گمرکات مربوطه و به شرح زیر ابلاغ گردیده است.

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور
پیرو بخشنامه 158449/136005/113/14/71/265 مورخ 8/8/90 موضوع شیوه نامه کاری ورودموقت و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی وصادراتی وکاهش هزینه تمام شده کالای صادراتی وبا عنایت به اصلاح مفاد ماده 20 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور طی بند ( ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور(تصویرپیوست ) خواهشمنداست دستورفرمایید در هنگام صدورمجوز های ورود موقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ. (در گمرکاتی که صدور مجوزورود موقت براساس سوابق قبلی به آنها تفویض اختیار گردیده است ) مفاد بند (ث )ماده صدرالذکردرخصوص میزان تضمین قابل اخذ مدنظرقرارگیرد . مجددا تاکید می گردد تسهیلات مصوب صرفا مشمول اقلام موضوع ماده 51 ق.ا.گ. می باشد. مراتب جهت آگاهی واقدام لازم با رعایت سایر مقررات وتشریفات مربوطه اعلام می گردد .ضمنا دستور فرمایید مراتب به گمرکات وواحدهای تابعه ابلاغ وبرحسن انجام کار نظارت لازم معمول نمایند.

2- بند (پ) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

با پیگیری های به عمل آمده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای رفع موانع منابع مالی برای تسریع در استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی بکاررفته در پردازش و تولید کالاهای صادراتی، مصوبه ای به شماره 171343/50582 در تاریخ 26/12/1394 ابلاغ گردید که بر اساس آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی و خزانه داری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک را به صورت صد در صد تخصیص و از محل تنخواه در اختیار این سازمان قرار دهند.

3- امکان صدور کالاها ی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

امکان صدور کالاها ی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد ( به غیر از محموله‌های مایع نفت وگازمشمول دستورالعمل ستاد و کالاهای از محل ورود موقت – قطعی-مشمول عوارض و یا محدودیت) میسر می باشد.

4- تفویض اختیار برای رسیدگی به پرونده های استرداد حقوق ورودی به برخی از گمرکات
گمرکاتی که بررسی پرونده های استرداد حقوق ورودی به موجب مکاتبات متعدد به آنها تفویض اختیار شده اند عبارتند از : گمرک شهریار(تهران)، یزد، مشهد، قزوین، اصفهان ،زنجان ، سهلان ، ارومیه ، بندرانزلی، نوشهر ، شیراز، تبریز، بندرامام خمینی(ره) ، زاهدان ، جلفا ، بیرجند، سمنان، شهیدرجایی بندرعباس،اراک و فرودگاه امام خمینی ره می باشد.
5- صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش به برخی از گمرکات
طبق بخشنامه شماره 158449/136005/113/14/71/265 مورخ 8/8/90 بررسی و اجازه صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه جهت پردازش به گمرکات سمنان، قزوین، تهران، یزد، شیراز، ارومیه، نوشهر، تبریز، مشهد، بندرانزلی، اصفهان، زنجان، شهید باهنر و بندر لنگه ( دو گمرک اخیر الذکر برای کارتن خالی جهت بسته بندی میوه و تره بار) ، گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) (صرفا برای طلا) ، گمرک کرمانشاه (صرفا برای کیسه خالی) مشهد و گلستان(گندم)تفویض اختیار شده است.

ب) واردات

گمرک جمهوری اسلامی ایران طی دو ساله اخیر به منظور ارتقاء رتبه کشورمان در تجارت فرامرزی و بهبود شاخص فضای کسب و کار، تمهیداتی را در جهت تسهیل در امر تجارت و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی با استفاده از فناوری های نوین و اصلاح قوانین و مقررات، در قالب بسته های حمایتی در نظر گرفته که این اقدام شایسته در سال جاری نیز در رئوس اقدامات این اقدامات این سازمان می باشد که علاوه بر ارائه تسهیلات سال های گذشته، در جهت رفع موانع و مشکلات شناسایی شده، اقدام به ارائه تسهیلات جدید و اصلاح سایر موارد گذشته نموده است .

1- اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی

در راستای ارائه تسهیلات در سال گذشته، سعی بر آن شده است تا نسبت به افزایش مدت زمان سر رسید ضمانتنامه کالاهای ضروری و مورد نیاز در سال جاری اقدام گردد همچنین با افزایش مبلغ ضمانتنامه و تحت پوشش قرار دادن رویه ورود موقت مواد اولیه و ترخیص کالا به صورت نسیه ، گمرک جمهوری اسلامی ایران از تمام ابزار و اختیارات خود برای کمک به سرعت و سهولت در ترخیص موارد فوق نموده است.

1-1- ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی
ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی یکی از تسهیلات قابل ارائه به واحدهای تولیدی است که به استنادماده (6) قانون امورگمرکی مصوب 1390 مجلس محترم شورای اسلامی و ماده (1) آئین نامه اجرایی جزء(3) ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (موضوع تصویب نامه شماره 718 ت 37914 ک مورخ 10/1/87 هیأت محترم وزیران) وفق دستورالعمل‌های مربوطه انجام می‌شود. لذا در جهت تداوم اعطای تسهیلات درپرداخت حقوق ورودی از طریق ضمانت‌نامه بانکی بابت ترخیص کالا، بخشنامه ضمیمه به شماره 2740/95/8296/94/73 مورخ 16/01/1395 به گمرکات اجرایی ابلاغ شده و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

بخشنامه نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی بابت حقوق ورودی واردات قطعی (سال 1395)
ناظرین ، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
با توجه به بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده 6 قانون امورگمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای¬ واردات قطعی وجبران¬کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی(تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانتنامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.
1- مهلت ضمانتنامه های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده بشرح ذیل می باشد :
الف) – برای مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله، (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی ( شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره ) و دارو با سررسید15/11/95 تعیین می شود.
ب) – برای سایر کالاها 6 ماه تعیین می شود.
ج) – برای خودرو 3 ماه تعیین می شود.
تبصره 1) – قبول ضمانتنامه بانکی برای اشخاص حقیقی غیر تولیدی صرفاً به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال امکانپذیر می باشد.
تبصره 2) – نام ضمانت گذار در متن ضمانتنامه می بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
تبصره 3)- لازم بذکر است ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانتنامه های ماخوذه موضوع بندهای (ب) و (ج) صرفا تا 15/11/95 تعیین گردد.
د)- در راستای حمایت از توسعه صادرات ، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانتنامه با سررسید حداکثر 15/11/95 قابل ترخیص می باشند.
هـ )- با عنایت به بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا با ضمانتنامه حداکثر به تاریخ سررسید15/11/95 قابل ترخیص خواهد بود.
2- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانتنامه های بانکی صادره از کلیه بانک های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانتنامه و یا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور و یا سامانه های تحت وب معرفی شده بصورت کتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تأمین اظهارنامه های وارداتی اقدام نمایند.
3- جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء استفاده می بایست تأییدیه وصول وجه ضمانتنامه های بانکی از طریق سیستم های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش های واریزی بطور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جداً خودداری شود.
4- با توجه به اینکه مهلت های مذکور در بند یک به عنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به مراجعین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هرماه حقوق ورودی به میزان هدف گذاری شده وصول گردد
همچنین دقت شود ، ضمانتنامه مأخوذه حداکثر تا تاریخ 15/11/ 95 وصول گردد. چنانچه هر یک از شعب بانکها وجه ضمانتنامه های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری در خصوص وصول اصل وجه ، خسارت تأخیر تأدیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانتنامه های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
تبصره) – گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه بانکی نمی باشند.
5- گمرکات مؤظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی ((ACC اقدام نمایند.
6- چنانچه مهلت ضمانتنامه های بانکی مأخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت های لحاظ شده در بند یک این دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول ضمانت نامه یا تمدید مهلت ، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.
7- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر گمرک به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد. ضمناً با ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانتنامه بانکی لغو می گردد.
مسعود کرباسیان

1-2- ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی

ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی و با نگهداری بخشی از کالاحداقل به میزان حقوق ورودی طی بخشنامه 5793/10/73 مورخ 21/01/1395 به منظور تسریع و تسهیل ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی معتبر به گمرکات اجرایی ابلاغ گردید . این بخشنامه شامل دستورالعمل نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی می باشد و بر این اساس حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات برای مواد اولیه ، ماشین آلات خط تولید ، قطعات منفصله و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی 6 ماه است.
خودرا به مرکز واردات گمرک ایران ارائه تا اقدام لازم برای صدور مجوز بعمل آید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده رئیس گمرک مربوطه می‌باشد.

5793/10/73
21/01/1395

به: کلیه ناظرین ، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی
ناظر / مدیر کل / مدیر گمرک

پیرو بخشنامه شماره 2740/8296/94/73/9مورخ 16/1/95 درخصوص ترخیص کالا با استفاده از ضمانت نامه بانکی و به استناد ماده (3) آئین نامه اجرایی جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (موضوع تصویبنامه شماره 718/ت37914 ک مورخ 10/1/87 هیأت محترم وزیران ) و جزء (2) بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب (1394) مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع و تسهیل ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی معتبر ، دستورالعمل نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی را به شرح زیر اعلام میدارد:
1-گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر بر اساس پروانه بهره برداری ، اقدام نموده و نسبت به ترخیص مواد اولیه ، ماشین آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفا با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستور العمل ، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر نمایند:
2- اخذ تعهد از متقاضی استفاده از تسهیلات نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی طبق فرمت پیوست.
3- متقاضی در زمره بدهکاران موضوع اجرای ماده 7 قانون امور گمرکی نباشد.
4- حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات برای مواد اولیه ، ماشین آلات خط تولید ، قطعات منفصله و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی 6 ماه می باشد.
5- کالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر پس از اظهار کل کالا و انجام تشریفات گمرکی تا ( 50% ) پنجاه درصد کالا بعنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه در گمرک نگهداری و مابقی بصورت نسیه ترخیص می گردد.
1-5- در صورتیکه ماخذ کالا بیشتر از( 40% ) باشد، حداکثر تا ( 40% ) کالا بصورت نسیه قابل ترخیص و مابقی در گمرک به عنوان وثیقه نگهداری خواهد شد.
2-5- مالیات ارزش افزوده ، هزینه های گمرکی و همچنین هزینه های متعلقه به باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده همچنین جریمه های موضوع ماده 108 و 109 قانون امور گمرکی می بایست نقداً پرداخت گردد.
3-5- امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالاها ( بهره برداری همزمان از تسهیلات این دستورالعمل و دستورالعمل شماره 2740/8296/94/73/9مورخ 16/1/95 ) وجود ندارد.
4-5- در صورتیکه محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش و تعداد محصول قابل استحصال از آنها کاملاً مشابه باشند، گمرک می تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک نگهداری و محموله های دیگر را به صورت نسیه ترخیص نماید ، مشروط بر اینکه محموله باقیمانده تکافوی پرداخت حقوق ورودی کالای ترخیص شده و هزینه های متعلقه و عوارض احتمالی و مالیات ارزش افزوده را بدهد .
5-5- در صورت صدور قبض انبار توسط مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و استفاده از تسهیلات موصوف ، گمرک مربوطه می بایست مراتب نگهداری مابقی کالا را به منطقه مزبور به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا ، خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالای باقیمانده نظارت کامل اعمال نماید.
6- در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوطه بلافاصله مراتب را به گمرک ایران و گمرکات اجرایی جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام و از طریق اجرای مواد (7 ) و (8) قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری موضوع تا رفع تعهدات تودیع نشده اقدام نماید. ضمناً آن قسمت از کالای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد . سازمان مذکور نیز در زمان فروش کالا، ضمن رعایت سایر مقررات ، نسبت به کسر بدهی مربوطه از حاصل فروش کالاهای متروکه اقدام و پس از واریز مبلغ مذکور به خزانه، مراتب را به گمرک ذیربط اعلام نماید . بدیهی است پس از وصول حقوق ورودی متعلقه به اجرای ماده( 7) و (8 ) کان لم یکن تلقی می گردد.
7- در خصوص نحوه صدور پروانه های نسیه ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 123723/94/109963/73/220 مورخ 1/7/94 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به نحوی در سامانه جامع امور گمرکی عمل گردد که تا ایفای کامل تعهدات نزد گمرک و یا در مواردیکه کالای وارده از محل اعتبار اسنادی می باشد، پروانه بصورت قطعی شده تلقی نگردد و جهت تسویه با بانک عامل مورد استفاده قرار نگیرد.
8- این دستورالعمل شامل کالاهای مصرفی و لوکس از جمله توتون ، تنباکو، نوشابه های گازدار ، بلغورهای پف کرده ، لوازم آرایشی ، مبلمان ، اسباب بازی ، اشیاء فانتزی و تزئینی ، کریستال ، ظروف سرامیکی ، لوستر و آباژور و … نمی گردد .
9- مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده بالاترین مقام هر گمرک بوده و گمرکات موظفند گزارش عملکرد تفصیلی اجرای این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفاتر معاونت اداری و مالی و معاونت امور گمرکی ارسال نمایند.
با ابلاغ این دستورالعمل ، بخشنامه شماره 132090/10 مورخ 14/6/88 واصلاحیه های بعدی آن لغو می گردد.

مسعود کرباسیان

2- اعطای تسهیلات بانکی در راستای بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به منظور کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص کالا توسط واحد های تولیدی که بخش عمده واردات مواد اولیه و قطعات را عهده دار می باشند، گمرک جمهوری اسلامی ایران با تعامل سازنده و مثبت با دستگاه های همکار و همجوار در راستای رفع موانع و کاهش محدودیت ها ی ترخیص کالا گام برداشته است که از نتایج آن اخذ مصوبه شماره 52104/ت52100هنمی باشد. موضوع مصوبه ، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور بوده و مواد آن در خصوص نحوه ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به واحد های تولیدی به شرح زیر می باشد .

آئین نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- وارد کنندگان کالاهای مورد نیازواحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC ) و ثبت برات اسنادی ( یا تعهد بانک ) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد ، باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند .
ماده 2- بانک های عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد ( اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهر نویسی شده توسط بانک یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه ) و همچنین اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با وارد کننده در خصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه ازسوی واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت سفارش و پیش فاکتور برات اسنادی ، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه ( پرتال ) ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند(ج ) ماده (38) ق انون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام نمایند .
ماده 3- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص کالا به وسیله بانک عامل با اخذ اصل قبض انبار ، اصل ترخیصیه وتصویر سایر اسناد مندرج در ماده (2) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهر نویسی شده به وسیله بانک ودریافت حقوق ورودیبا رعایت جزء (2) بند (ت ) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید .
ماده 4- وارد کنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخیص از طریق حداقل اسناد ، درزمان انجام حاله ، درخواست ترخیص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند بانک های عامل مکلفند به محض دریافت صد در صد معادل ریالی ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس ازثبت دردرگاه ( پرتال ) ارزی ظرف (48) ساعت مراتب را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند (ج ) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جهت ترخیص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام نمایند.

ماده 5- در خصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از ساز و کاربانکی اقدام به واردات می کنند گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواند با حداقل اسناد درچارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کالاها اقدام نماید .
ماده 6- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود کالاهایی را که یکبار بامجوزسازمان ملی استاندارد ایران وارد وترخیص شده است . درموارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور ( همان کالا با همان مشخصات ) باتائیدسازمان یاد شده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایرمقررات ، ترخیص نماید . سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل ، گواهینامه ثبت واردات مواداولیه ، تجهیزات حد واسط و اجزاء وقطعات ماشین آلات خط تولیداعطا می نماید .
1- واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توسط واحدهای تولیدی در حد نیاز سالانه آنها
2- شرکت بازرگانی که مبادرت به واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی می نمایند با ارائه قرداد بین شرکت و واحد تولیدی قبل از ثبت سفارش محموله های وارداتی
تبصره 1- مدت اعتبار گواهینامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهد بود . حق نمونه برداری تصادفی از محموله و ازمون برای سازمان ملی استاندارد ایران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق این امتیاز سلب و از محموله های وارداتی آتی آن واحد نمونه برداری می گردد .
تبصره 2- مفاد این ماده غیر از موارد مندرج در بند (2) شامل شرکت های بازرگانی که مباردت به واردات اقلام مذکور نمایند ، نمی شود .
تبصره 3- کالاهایی که از نظر ایمنی بهداشت حای اهمیت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعلام می گردد . از شمول تسهیلات فوق الذکر مستثنی می باشد .

3- راه اندازی کارشناس متمرکز سالن واردات

از جمله اقدامات ارزنده گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای استفاده عادلانه و هوشمند از کلیه منابع موجود از جمله نیروی انسانی می توان به راه اندازی کارشناس متمرکز اشاره نمود. با نگاه بلند مدت و مستمر در برنامه ریزی و در یک اقدام شایسته در جهت ارتقاء مدیریت منابع ، توزیع هوشمند و عادلانه منابع در کلیه مناطق کشور عزیزمان طرح کارشناسی متمرکز از سال گذشته به مورد اجرا گذاشته شد. با توجه به محدودیت های موجود در جابجایی نیرو ها ، از کلیه منابع انسانی و نرم افزاری و سخت افزاری جهت انجام فعالیت ها بهره گرفته شده است. به طوری که ترافیک و حجم کاری فشرده در هیچ واحد گمرکی به جهت کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و یا منابع انسانی را شاهد نخواهیم بود . یا به جهت تمرکز دانش تخصصی در خصوص ارزیابی برخی کالاهای خاص و در برخی گمرکات، مجبور به ایجاد محدودیت جهت فعالان اقتصادی نخواهیم بود تا به ناچار و با صرف هزینه و زمان زیاد محموله های خود را صرفاً به یک گمرک خاص منتقل و ترخیص نمایند. از این طریق و به اشتراک گذاشتن توان علمی نیروهای موجود و سایر منابع ضمن آموزش لحظه ای به کلیه منابع انسانی در اختیار نسبت به توزیع عادلانه منابع نیز مبادرت ورزیده ایم.
4- بند (چ) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
با برگزاری جلسات مشترک با وزارت صمت و اتحادیه های لوازم خانگی و وسایل برقی، دستور العمل اجرای بند (چ) ماده (38) قانون رفع موانع تولید، مبنی بر طراحی و تهیه میزان تسهیلات بر اساس درصد (عمق) ساخت و مونتاژ کالا تهیه و برای تأیید به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه گردید تا پس از تأیید ابلاغ گردد.