عضو اتاق بازرگانی ایران:

افزایش مالیات واردات کالاها را گران می‌کند

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی و بخش‌نامه گمرک مبنی بر افزایش چهاردرصدی مالیات علی‌الحساب واردات، تصریح کرد که این بخش‌نامه جدید به افزایش قیمت تمام شده کالاها منجر می‌شود و در نهایت به ضرر مصرف‌کننده و واردکننده خواهد بود، این در حالی است که سازمان امور مالیاتی به عنوان تصمیم‌گیرنده و مرجع اصلی در این زمینه حاضر به پاسخگویی نشد.

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه سید رضی حاجی آقا میری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: این بخش‌نامه جدید به طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد.

وی ادامه داد: موضوع واردات برای اقتصاد ما اهمیت دارد، به هر حال بخشی از نیازها و مواد اولیه کارخانه‌های در داخل و همچنین بخشی از نیاز مردم از طریق واردات تامین می‌شود. به طور کلی اینکه قرار باشد از یک شرکتی از پیش پولی را به عنوان مالیات بر درآمد دریافت کنند به طور منطقی اقدام درستی نیست، چراکه مشخص نیست آن شرکت چند درصد سود کرده است یا ممکن است حتی ضرر هم کرده باشد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات با بیان اینکه این تصمیم جدید نوعی بی اعتمادی به بخش خصوصی را نشان می‌دهد، عنوان کرد: لزومی نداشت که این دو درصد برای مالیات واردات افزایش پیدا کند چرا که این روش برخورد نادرست با بخش خصوصی است. اگر نسبت به کسانی که کارت بازرگانی دارند اعتماد وجود ندارد، این امکان وجود دارد که تایید صلاحیت کارت‌های بازرگانی به تشکل‌ها مربوطه واگذار شود و وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه  به تشکل‌ها اعتماد کند و در نتیجه نیازی نباشد که از پیش شرکت‌ها مالیات بپردازند.

میری درباره انگیزه‌های احتمالی اتخاذ این سیاست جدید از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: یکی از انگیزه‌های اصلی برای این اقدام است که وزارت دارایی و دولت وضعیت درامدی مطلوبی ندارد و برای همین به دنبال کسب درآمد است و یکی از روش‌های کسب درآمد برای دولت هم دریافت مالیات است، ‌البته این باید مالیات پرداخت شود شکی نیست اما این مالیات می‌تواند به شکلی گرفته شود که عدالت رعایت شود و این منافع ملی است که تعیین می‌کند که مالیات در کجا و به شکلی گرفت شود لذا باید دقت لازم در این زمینه انجام شود.

 بر اساس پیشنهاد ‌سازمان امور مالیاتی، بخش نامه جدید گمرک مبنی بر افزایش دو درصدی مالیات علی الحساب واردات از  دو درصد به چهار درصد از تاریخ چهارم شهریور ماه اجرایی شده است.

پیگری های  از سازمان امور مالیاتی در این زمینه بی نتیجه مانده و این سازمان تا کنون درباره جزئیات و دلایل این تصمیم جدید توضیحی ارائه نکرده است.